فلسفه جداسازی وزارتخانه ها را فراموش نکنیم

جوامع مدرن در دنیای معاصر چند ویژگی دارند که آنها را از جوامع پیشین متمایز می کند. از ویژگی های جامعه مدرن یکی وجود دولت مدرن است که از یک  طرف اختیارات حاکمیتی گسترده ای دارد و از سوی دیگر به لحاظ ساختار اداری به  سوی لاغر شدن حرکت می کند. دولت ها در دوره معاصر بیشترین دخالت ها را در سطح سیاست گذاری مشارکتی با نهادهای مدنی دارند و می دانند که این مشارکت، دلیل چابک و چالاک بودن آنهاست. در ایران اما به دلایل گوناگون دولت ها هنوز به معنای آنچه در دنیای مدرن دیده می شود به سطح قابل قبولی از این وضعیت نرسیده اند؛ در پیدایش این وضع دو عامل تاثیرگذار است.

تدوین کنندگان قانون برنامه سوم توسعه (1384-1379) با شناخت کافی از تحولات دولت ها در دنیای پیشرفته و فعالیت نهاد دولت در ایران، دو تصمیم بزرگ را در دستور کار قرار دادند؛ نخستین تصمیم این بود که فعالیت هایی مثل بانکداری، بیمه، صنایع مادر و بزرگ و... را از انحصار دولت خارج کردند و بخش خصوصی اجازه یافت در این فعالیت ها حاضر شود.

کار دیگری که در برنامه سوم توسعه پیش بینی شد ادغام وزارتخانه های موازی و تکامل دهنده یکدیگر بود. هدف قانونی راه را برای چابک و کوچک سازی دولت هموار می کرد، اما دولت نهم و دهم با برداشت خاص خود از نهاد دولت در ادغام وزارتخانه ها به گونه ای رفتار کرد که گره ها باز نشد و البته ابعاد کار به لحاظ پیچیدگی ژرف تر و دامنه دارتر شد.

ادغام بدون برنامه و بدون افکار پیشین وزارتخانه های بازرگانی با صنایع و معادن و راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، تعاون با وزارت کار به جای بهتر شدن وضعیت بر تنگناها افزود، اما دولت یازدهم که انتظار می رفت در مسیر کوچک سازی دولت گام بردارد، کاری نکرده تا اینکه از چند روز پیش شنیده می شود وزارتخانه های ادغام شده دوباره جدا می شوند و به حالت اول برمی گردند. این برگشت به عقب که به لحاظ ساختار دولتی همان ساختار کابینه های دهه های 50 و60 است به گمان کارشناسان نمی تواند روزگار کسب وکار ایرانیان را در سطح بنگاه ها و حتی اقتصاد کلان مناسب تر از حالا کند.

 یکی از دلایل مخالفت کارشناسان این است که در حالت تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن بدون حذف و کوچک کردن ده ها سازمان و بنگاه و شرکت و موسسه و البته به هر کدام از بخش ها فراموش خواهد شد و حجم دولت کمتر نمی شود بلکه باز هم افزایش می یابد. 

علاوه بر این، در صورت برگشت به حالت قبل در بازرگانی و صنعت، همان مجادله های پایان ناپذیر قبلی تکرار خواهد شد و فعالان اقتصادی میان کارشناسان و مدیران دو وزارتخانه در رفت و آمد خواهند بود. تعارض منافع میان صاحبان فعالیت های گوناگون که حالا دست کم در یک  نهاد دوباره آن تصمیم گرفته می شود راه سرعت افزایش و در مسیر حل ناشدنی حرکت خواهد کرد. 

فلسفه جداسازی و درهم آمیزی وزارتخانه ها این است که از اندازه دخالت دولت کاسته شود، نقش و تاثیرگذاری نهادهای کارفرمایی، کارگری و اصناف در محل های تصمیم سازی و تصمیم گیری اضافه شود و تعارض منافع به سوی حل شدن از روش های مدرن حرکت کند. 

ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با همین فلسفه انجام شد اما به نظر می رسد دوباره و در شرایط خاص به سویی می رویم که پیش از این در آن مسیر رفته و به تعارض رسیده بودیم. جداسازی وزارتخانه ها با این هدف بود که تصدی گری از دولت گرفته  شده و به نهادهای مدنی واسپاری  شود. به نظر می رسد درهم آمیزی وزارتخانه ها برخلاف این فلسفه است.

با توجه به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار دولت را موظف کرده است در تصمیم گیری ها، نظر و دیدگاه تشکل های خصوصی را لحاظ کند، بهتر است قبل از هر اقدامی این وظیفه قانونی دولت در کانون توجه قرار گرفته و اجرایی شود. تشکل ها و نهادهای مدنی می توانند تا قبل از تصمیم قانونی دیدگاه های خود را به اطلاع دولت برسانند. اگر زمان سپری شده و قانون تفکیک اجرا شود آنگاه فقط می توان انتقاد کرد و کاری از پیش نمی رود.

نایب رئیس اتاق ایران