۴ راهکار ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان درآمد / کاهش نرخ سود بانکی از ۱۴ به ۸ در بافت ناکارآمد و ۹.۵ در سایر بافت ها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجموعه وزارت راه و شهرسازی در بخش معاونت مسکن و ساختمان در طی سال های دولت یازدهم با اتخاذ تدابیری در جهت تامین مسکن اقشار میان درآمد و همچنین کم درآمد مجموعه اقداماتی را انجام داد. در زمینه تامین مسکن اقشار میان درآمد و بالاتر، وزارت راه و شهرسازی در چهار محور، سیاست های خود را پایه گذاری کرد و به انجام رساند. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی، استفاده از شرکت های لیزینگ، راه اندازی صندوق پس انداز یکم و توسعه بازار پیش فروش مسکن، چهار راهکار ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان درآمد و بالاتر بود.

نخستن گام وزارت راه و شهرسازی در تامین مسکن اقشار میان درآمد و بالا، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی منجر به افزایش قدرت پرداخت تسهیلات بلندمدت توسط بانک ها در بازار مسکن می شود. در اولین مرحله نیز مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی در سال ۹۵ منتشر شد و انتشار ۷۰۰۰ میلیارد اوراق رهنی جدید نیز در دست اقدام است.

استفاده از شرکت های لیزینگ در بخش مسکن جهت تامین منابع مالی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی دومین راهکار بود که در همین رابطه نیز دستورالعمل جدید تاسیس شرکت های لیزینگ در ۱۴ دی ماه سال ۹۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

بر اساس اعلام نظر کارشناسان و مسئولان، بالا بودن نرخ سود بانکی، استفاده از اوراق رهنی و رونق شرکت های لیزینگ را تا حدودی با اخلال مواجه کرد.

توسعه استفاده از سیستم های مبتنی بر پس انداز جهت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در بخش مسکن سومین راهکار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن بود. در این راستا نیز در خردادماه سال ۹۴، صندوق پس انداز یکم با استفاده از منابع اقساط بازگشتی مسکن مهر و پس انداز خانوارهای متقاضی مسکن برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای فاقد مسکن، راه اندازی شد.

تکیه بر پس اندار خانوارها یکی از سیاست های اصلی بوده که وزارت راه و شهرسازی همواره بر آن تاکید داشته است. بر این اساس، تا تاریخ ۹۵.۱۲.۲۹ بالغ بر ۱۶۰ هزار فقره حساب سپرده توسط خانوار متقاضی در این صندوق افتتاح شد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جهت تقویت این صندوق تلاش دارد تا طول دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق پس انداز یکم را افزایش و یا طول دوره سپرده گذاری در این صندوق را کاهش دهد.

در همین رابطه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیش تر، سیاست های بخش مسکن را تشریح کرده گفته بود: سیاست ما درحوزه مسکن این گونه است که باید خانه سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به این معنا متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس انداز، وارد بازار می شوند. به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند قدرت خرید مردم را افزایش می دهد تا عرضه و تقاضا درجهت موثر پیش رود.

وی دراین رابطه افزود: سال ۹۵ حدود ۱۳۳ هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال ۹۵ با مبلغ ۶۷۰۰ میلیارد تومان رشد ۴۷ درصدی داشت.

آخوندی گفت: ما در برنامه مسکن اعلام کردیم متقاضیان واقعی مسکن باید پس انداز کنند و ظرف دو سال از پس انداز قدرت خرید مردم از یک به پنج افزایش یافت. همچنین رشد معاملات مسکن درسال ۹۵ در خانه های ۷۰ تا ۸۰ متری بوده که این آمار نشان دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن و نه بازار سوداگری است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.)

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان نیز در این رابطه اظهار نظر کرده و سیاست های مسکنی دولت یازدهم را برای اقشار میان درآمد بر مبنای پس انداز برشمرد.

تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان سال ۹۵ بدین شرح بوده است: تعداد حساب های افتتاحی در بانک مسکن ۱۵۴ هزار فقره تعداد تسهیلات اعطایی نیز به متقاضیان مسکن، ۷هزار و ۳۵ فقره بوده است که بر این مبنا نیز مبلغ کل سپرده گذاری ۳۳.۷ میلیارد ریال و برای تسهیلات اعطایی ۴.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین کاهش نرخ سود بانکی در صندوق پس انداز یکم از ۱۴ درصد به ۸ درصد در بافت های ناکارآمد شهری و ۹.۵ درصد در سایر مناطق مجموعه اقداماتی بود که به ثمر نشست و نتیجه داد.

چهارمین راهکار نیز توسعه بازار پیش فروش مسکن بود. آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن در سال ۱۳۹۳ تدوین شد و جهت کمک به اجرای این قانون دستورالعمل استفاده از حساب های امانی نیز در سال ۹۵ تدوین شد. با این حال، به دلیل پاره ای از مشکلات در قانون پیش فروش مسکن، تاکنون بازار پیش فروش در قالب آیین نامه و دستورالعمل مذکور، عملکردی نداشته است و در همین رابطه نیز اصلاح قانون پیش فروش ساختمان بر اساس گفته علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در دستور کار است.