20 نکته از همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی / هشدار وزیر اقتصاد نسبت به بالا بودن سود بانکی

بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی به محلی برای بیان مهم ترین نگرانی های اقتصادی و بانکی کشور از سوی وزیر اقتصاد و دارایی تبدیل شد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران،در این همایش علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هرکدام وقتی پشت تریبون قرار گرفتند از دغدغه ها و نگرانی هایشان برای نظام پولی، مالی و بانکی کشور گفتند.

وزیر اقتصاد: سرمایه بانک های دولتی چند برابر شده است

1-  اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، ثبات و آرامش موجود در اقتصاد لطمه خواهد خورد

2- نرخ سود بالای بانکی می تواند به تشدید چالش بانک ها منجر شود.

3- سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که چندین سال بر اقتصاد کشور سیطره داشت رهایی پیدا کرده و سال 95 را با نرخ تورم 9 درصد و رشد اقتصادی 12.5 درصد به پایان برسانیم.

4- بخش عمده ای از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به حوزه تولید و صادرات نفت بوده اما رشد بدون نفت نیز از 1.8- در سه ماهه نخست 95 به رشد 5.6 درصدی در فصل چهارم بالغ شده است.

5- هنوز سطح پایین رشد اقتصادی نوسانات شدید این رشد و سهم اندک ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی عارضه ای جدی است که اقتصاد کشور را تهدید می کند. میانگین رشد اقتصادی ایران در سه دهه گذشته حدود 2.3 درصد بوده که این رشد نمی تواند زمینه لازم را برای ریشه کنی فقر و رونق پایدار تولید و اشتغال فراهم سازد.

6- تجربه جهانی و تجربه اقتصادی ایران نشان می دهد ایجاد تنش در روابط خارجی و نوسان در بازارهای مختلف رشد پایدار تولید و اشتغال را تهدید می کند، بنابراین نباید اجازه دهیم دستاوردهای دولت در معرض تحرکات ثبات زدا و تنش زا قرار گیرد.

7- در حال حاضر با چالش هایی در حوزه نظام پولی روبرو هستیم که بخشی از این آسیب ها محصول سال های متوالی سرکوب مالی، بی انضباطی های پولی و عدم نظارت به موقع از مراجع ذی ربط بوده است.

8-  سرمایه بانک های دولتی از 11 هزار میلیارد تومان درسال 92 به 52 میلیارد تومان در پایان سال 95 افزایش پیدا کرده است. در طی سالهای گذشته سرمایه بانک های دولتی افزایش پیدا نکرده بود و با محدود شدن سرمایه این بانک ها و پایین ماندن نسبت کفایت سرمایه بانک ها به سمت رقابت منفی برای جذب سپرده های مردم با نرخ های سود بالاتر حرکت کردند که این موضوع آسیب هایی را به اقتصاد وارد کرد.

9- دولت در لایحه بودجه سال 96 پیشنهاد اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح های عمرانی را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به مجلس ارائه کرده بود که این پیشنهاد با موافقت نمایندگان مجلس روبرو نشد.

10- حجم بالای بدهی دولت یکی از دلایل انجماد دارایی های بانکی است. برای برطرف کردن این چالش تشکیل و استقرار بازار بدهی در دستور کار دولت قرار گرفت این موضوع با هدف بازارپذیر کردن مطالبات اشخاص از دولت، تأمین مالی شرکت های بزرگ، و تأمین کمالی بخشی از نیازهای دولت صورت گرفته بود.

11- قبل از تحریم ها 600 بانک خارجی طرف معامله با ایران بودند که در دوران تحریم تعداد این بانکها به 29 کاهش یافت اما امروز بیش از 240 بانک با بانک های ایران روابط کارگزاری دارند و در آینده نیز روابط کارگزاری با عموم بانک های دنیا برقرار خواهد شد.

12- نرخ بالای سود تسهیلات هزینه تمام شده واحدهای تولیدی را افزایش و قدرت بازپرداخت را تقلیل می دهد. از سوی دیگر این روند باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و در نتیجه بانک ها سود و درآمد موهومی شناسایی می کنند که قابلیت تحقق ندارد. شرایط فعلی می تواند به تشدید چالش بانک ها، صدمه به دستاوردهای دولتی در ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی مالی بیانجامد.

13- اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد دید.

رئیس کل بانک مرکزی: یکسان سازی نرخ ارز در آینده ای نزدیک

1- نظام بانکی با تنگناهایی همراه است که نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

2- ثبات پولی، ثبات ارزی و کمک به بهبود اقتصاد از اقدامات خوبی بوده که بانک مرکزی در چهار سال گذشته اجرا کرده است.

3- با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 10.2 درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.

4- بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت های سیاست گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.

5- یکسان سازی نرخ ارز اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می رود این مهم در آینده ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد.

6- عواملی ازجمله رکود در فعالیت های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم های بین المللی، رسوب بدهی های انباشته دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی ها، مکلف کردن بانک ها به سرمایه گذاری در پروژه های کم بازده و به طورکلی کیفیت پایین دارایی های بانک ها، سبب شده  است جریان نقدی ناشی از دارایی ها تقلیل یابد و اجرای مأموریت های بانک ها با مشکل مواجه شود.

7- رقابت های مخرب بانک ها ماحصل فعالیت مؤسسات غیرمجاز و سیاست های غلط است این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت تأثیر قرار گیرد.