«فرصت امروز» چالش های کاهش نرخ سود را بررسی می کند / کاهش نرخ سود بانکی؛ ثبات زدا یا ثبات افزا؟

گروه پول و بانک: از مدت ها پیش زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی در میان مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی به گوش می رسید تا اینکه در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی به صورت خیلی مشخص معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به صراحت از ضرورت کاهش این نرخ سخن به میان آورد تا جایی که دلیل رکود و بی ثباتی اقتصادی را بالا بودن این نرخ دانست. بعد از آن بود که صحبت ها در این خصوص جدی تر شد و کارشناسان و رسانه ها در موافقت و مخالفت با این سیاست مطالب مختلفی را ارائه دادند.

این بحث ها تا جایی پیش رفت که معاون وزیر اقتصاد به صراحت از مخالفت مدیران شبکه بانکی کشور با کاهش نرخ سود سخن گفت و اظهار کرد که مدیران نظام بانکی کاهش نرخ سود را اجرایی نمی دانند.

کارشناسان اعتقاد دارند موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد عدم تمکین بانک ها به همین نرخ سود فعلی است. درحالی که نرخ کنونی قابل اجرا نیست و بانک ها به اشکال مختلف سود بالاتری به سپرده ها می پردازند و قیمت پول در بازار بسیار بالاتر از آن است، چطور سخن از کاهش نرخ سود بانکی به میان می آید؟

در همین زمینه محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک های خصوصی در گفت وگو با «فرصت امروز» می گوید: هجمه ها برای کاهش نرخ سود بانکی بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی. اینکه گفته می شود کاهش این نرخ هزینه های مالی شرکت ها را کاهش می دهد چندان صحیح نیست. ما یک بار در بورس صورت های مالی شرکت های رشته های مختلف را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به طور متوسط حدودا 3 درصد از هزینه مالی شرکت ها بابت هزینه های تسهیلات بانکی است، بنابراین نرخ سود بانکی در کاهش تولید نمی تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

وی درباره منابع مالی بانک ها و سودآوری آنها گفت: بانک ها براساس عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات را در اختیار مردم قرار می دهند و عمده منابع تسهیلاتی آنها سپرده های مردم است که تأمین آنها نیز احتیاج به هزینه دارد. بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند. طبیعتا سهامداران به امید یک سهم یا سودی در تأسیس این بانک ها دخالت داشتند. بانک ها فعالیت های درآمدی شان از کجاست؟ اول اینکه سپرده جمع کنند، تسهیلات بدهند تا تفاوت را بتوانند استفاده کنند.

دبیرکل کانون بانک های خصوصی افزود: براساس قانون، سودی که از منابع سپرده ها به دست می آید متعلق به سپرده گذارهاست. بانک ها فقط حق الوکاله می گیرند که حدود 3درصد است. در سال های اخیر با توجه به رقابت های ناسالمی که بین بانک ها بوده، اگر صورت های مالی را نگاه کنید شاید قریب به 90درصد آنها و شاید بالای 90درصد حق الوکاله بانک ها منفی است. یعنی  آن سودی که به سپرده گذار داده شده به مراتب بیشتر از سودی بوده که از طریق تسهیلات به بانک رسیده است.

منابع درآمدی دوم بانک ها سرمایه گذاری  است. چون وجوهی که به بانک ها سپرده می شود لزوما به تسهیلات تبدیل نمی شود؛ بخشی از این سپرده ها سرمایه گذاری می شود که آن  هم با توجه به قانون، بانک ها را موظف کردند که هرساله 30درصد از سرمایه گذاری های شان را کاهش دهند، بنابراین این منبع هم که با مشکل روبه رو شده است.

منبع سوم درآمد بانک ها، کارمزد ارائه خدمات است. آخرین باری که بانک مرکزی به بانک ها کارمزد خدمات بانکی را ابلاغ کرد سال 90 و براساس آمارهای قبل از سال 90 بوده است و تا سال 95 این نرخ تغییری نکرد. ابلاغ نرخ کارمزد برعهده بانک مرکزی است. از سال 90 به این طرف عمده خدمات نوین بانکداری (خدمات الکترونیکی) ابداع شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. این خدمات جدید هستند، به همین دلیل نرخ آنها را بانک مرکزی اعلام نکرده است و نرخی وجود ندارد. 

این کارشناس ارشد بانکی در ادامه افزود: بانک ها این همه برای خدمات الکترونیک سرمایه گذاری کردند ولی وقتی کارمزد دریافت نشود، این می شود ضرر. علاوه بر آن مصوباتی که بانک مرکزی یا مجلس می نویسند، هزینه هایی را برای بانک ها شارژ می کند. مثلاً به ازای هر تراکنش باید درصدی از تراکنش طبق قانون به نفع نیروی انتظامی به خزانه برود.

یا مثلاً 0.5درصد از درآمدهای بانک ها باید صرف تأمین مسکن بی خانمان ها بشود. این مالیات نیست اما مجلس تصویب کرده است که بانک ها باید بدهند. در صورتی که طبق قانون تجمیع عوارض  (مالیات بر ارزش افزوده) قرار شد هیچ عوارضی از بانک ها نگیرند.

جمشیدی در خصوص سودآوری عملیات بانکی در شرایط کنونی گفت: منبع درآمدی بانک ها همان سه راهی است که بیان شد؛ راه اول که با زیان روبه  رو است، دومی هم که تصویب شده آنچه را که هست کاهش دهیم و راه سوم هم که تفاوت سود است. از هر صددرصد پولی که سپرده گذاری می شود 13درصد آن باید نزد بانک مرکزی اندوخته شود. بعضی بانک ها می گویند به خاطر وضعیت فعلی که پیش آمده تا 20درصد سپرده مردم را در خود بانک نگه می داریم یعنی تسهیلات نمی دهیم،  ولی من می گویم 2.5درصد از سپرده ها که حداقل است نزد بانک ها برای جواب گویی به مراجعین می ماند. 1.5 درصد بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول باید نزد بانک نگهداری شود. روی هم رفته 17درصد از صدرصد پول گرفته شده خرج نمی شود، بلکه 83درصد خرج می شود. بانک ها از سپرده هایی که می گیرند 14.94درصد سود برای شان می ماند که باید 15درصد را به سپرده گذار بدهند. این درحالی  است که هزینه کارمند، آب، برق و... را محاسبه نکردم.

معنی این محاسبه آن است که سرمایه گذار باید تفاوت نرخی را که شورای پول و اعتبار برای بانک ها مشخص کرده جبران کند. این تصمیم شورای پول و اعتبار است و بانک ها موظف به اجرا هستند.

این کارشناس درباره علت عدم رعایت این نرخ ها در شبکه بانکی گفت: علت آن همین موضوعاتی است که اشاره کردم. اصلاً درآمد دیگری برای بانک ها نمانده است. این تصمیماتی که گرفته شده روزبه روز درآمد بانک ها را کاهش می دهد و اگر بانک ها بخواهند از آن تمکین کنند با مشکل مواجه خواهند شد.

اکنون باید دید جمع بندی مردان اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار در خصوص شرایط کنونی چه خواهد بود و آیا می توان برای کاهش یا تثبیت نرخ سود بانکی به یک اجماع کلی رسید؟ آن طور که به نظر می رسد جواب روشنی برای منتقدان سیاست کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد و حتی درصورت کاهش دستوری آن، مانند گذشته این نرخ ها در عمل توسط بانک ها اجرایی نخواهد شد.