مشاور راهبردی اتاق تعاون ایران معتقد است حمایت از تعاونی های فعال در حوزه کارآفرینی نیازمند رفع موانع فعالیت در همه خوشه های کسب و کار اشتغال زا است. او تأکید دارد که جمعیت کارآفرین کشور به جای تولید بیشتر جذب بخش خدمات شده اند.
محمدباقر ظهراب بیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره راهکارهای عملی بخش تعاون برای اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه کارآفرینی، اظهار کرد: در سند توسعه بخش تعاون، توسعه مبتنی بر دانایی با تمهیدات خاصی نظیر ایجاد و گسترش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکل های تعاونی، توانمندسازی جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ایجاد اشتغال و حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش کارآفرینی، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات کارآفرینی در بخش تعاون، ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی تحقیقاتی، طراحی، مشاوره و مواردی از این قبیل پیش بینی شده است.

مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران افزود: رفع موانع فعالیت در همه خوشه های کسب و کار اشتغال زا در گرایش های صنعت، کشاورزی و خدمات مطابق با پتانسیل و مزیت های نسبی استان های کشور، تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری و ارتباطات، ضرورت اعطای تخفیف کامل مالیاتی برای کارآفرینان بخش تعاون، اعطای تسهیلات وجوه اداره شده در ماده ۲۰ «سند توسعه بخش تعاون»، اولویت در واگذاری سهام بخش دولتی و بنگاه های مورد واگذاری به کارآفرینان، ایجاد شهرک ها و مجتمع های تعاونی، استقرار تعاونی های نوپای کارآفرینان و افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از جمله سازوکارهای حمایت از تعاونی های فعال در حوزه کارآفرینی است.
ظهراب بیگی گفت: کارآفرینی نقطه آغازین یا مرحله شروع تحول در نظام اقتصادی است که شاید بتوان مبنای خلق ارزش نو اعم از مادی یا معنوی با بهره گیری از دانش و تجربه و تخصص یا تبدیل ایده های حاصله از پژوهش و تحقیق به محصول، کالا و خدمات تعریف کرد.
او افزود: سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران به عنوان اصلی ترین حربه استکبار جهانی و کشورهای استعمارگر طی سال های بعد از پیروزی انقلاب بوده که با توسل به آن سعی بر تضعیف پایه های نظام و ضربه زدن به انقلاب را داشته اند.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران یادآور شد: مهم ترین وظیفه مسئولان کشور که بر کرسی های مدیریتی و اجرایی کشور تکیه زدند گرفتن این حربه از دست دشمنان و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.
ظهراب بیگی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخ ۸۹.۶.۱۶ در جمع کارآفرینان سراسر کشور، گفت: ایشان «اقتصاد مقاومتی» را مفهومی از کارآفرینی تلقی و توسل به کارآفرینی در شرایط روز کشور با تمرکز بر منابع و ظرفیت های بومی و ملی را تنها راه خلاصی از «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش و حرکت پرسرعت» در مسیر اهداف و سیاست های ترسیمی در قالب برنامه های توسعه ای تعریف شده در سندچشم انداز ۱۴۰۴ معرفی کردند.
وی کارآفرینی پایدار و موفق را نیازمند ثبات بخشیدن به تمامی امور مرتبط با مقوله کارآفرینی یا ارزش آفرینی دانست و گفت: متأسفانه در ایران طی سالیان متمادی نتوانسته ایم به پارامترها یا شاخص های درخور اکتفایی در این زمینه دست یافته و عملکرد موفقی را رقم بزنیم.
به گفته مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران، تبدیل ایده به یک فعالیت در ایران توأم با ریسک های حقوقی، اجرایی و سرمایه ای است و همین امر سبب شده که جمعیت کارآفرین کشور بیش از بخش تولید، جذب بخش های خدماتی در قالب فعالیت های واسطه گری، کارمندی و مشاغل خرد غیرمتشکل شوند که هیچ گاه شرایط لازم برای بروز و ظهور را پیدا نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: کارآفرینان، جمعیت نخبه و موتور محرکه اقتصاد کشور در ابعاد اجتماعی و فرهنگی هستند که در اکثر کشورها جزو طبقات ویژه و دارای رتبه محسوب می شوند و مورد حمایت نظام های مدیریتی و اجرایی قرار می گیرند، این در حالی است که در ایران این طیف افراد از حداقل بضاعت ها برخوردارند و در اکثر موارد نسبت به آنها کم توجه یا بی توجه هستند مگر در شرایط خاص و برای مدتی معین آن هم به شرط ارتباط و امکان ارائه ظرفیت، مورد حمایت دستگاه های متولی، نهادها و افراد ذی صلاح قرار دارند.
ظهراب بیگی، نبود بانک اطلاعات کسب و کار وعدم دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی، از هم گسیختگی بنگاه های اقتصادی، نبود سازوکارهای لازم برای ثبت ایده و برند و صیانت از حقوق کارآفرینان، نرخ بالای سود بانکی، ضعف بنیه مالی، مالیات و عوارض، نرخ دستمزد بالای نیروی انسانی، حق بیمه و بسیاری موانع دست و پاگیر دیگر را دلیل عدم ظهور و بروز ایده های نو در حوزه کسب و کار عنوان کرد.
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران در پایان، کارآفرینی را مستلزم ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن شرایط خاص کارآفرینان دانست و گفت: در فاز نخست، محورهای هفت گانه اقتصاد مقاومتی باید با شناسایی ظرفیت های اقلیمی و محیطی در داخل کشور و احصاء و احیاء تمامی منابع توأم با ظرفیت سنجی و فراهم کردن مشارکت عامه مردم در گروه ها و طیف های مختلف در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقدمات شروع برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر قانون اصل ۴۴ را فراهم آوریم در غیر این صورت تمامی اقدامات در دستور کار عقیم خواهد ماند.