تصمیمات جدید دولت برای تحقق دولت الکترونیکی

طبق تصمیم دولت، وزارت ارتباطات موظف شده که به منظور اتصال یکپارچه دستگاه های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.

به گزارش ایسنا، هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارائه اطلاعات، وب سرویس های برخط، استعلام های الکترونیکی و برنامه های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب وکار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه های (پورتال های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارائه کنند.

 بر این اساس کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم جهت توسعه سامانه ها، درگاه ها (پورتال ها) و پایگاه های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.

 در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجادشده از سوی سازمان مذکور، در انجام فعالیت های خود بهره برداری کرده و از ایجاد زیرساخت های فنی موازی پرهیز کنند.