یک اقتصاددان مطرح کرد / بهبود کسب وکار در گرو قانون پذیری همه بخش های اقتصاد

یک اقتصاددان می گوید بهبود فضای کسب وکار در ایران مستلزم این است که تمامی بخش های اقتصاد ایران اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی قانون پذیر شوند و تحت مقررات قانونی یکسان امور خود را پیش ببرند. نخستین گام در این راستا حسابرسی شفاف مالی است که باید به ویژه در بخش اقتصاد خصولتی به جریان بیفتد.

علی اکبر نیکواقبال در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت فضای کسب وکار در ایران، اظهار کرد: امسال رتبه ایران نسبت به سال گذشته چهار پله افت کرده است، درحالی که امتیاز ایران افزایش یافته است. اگر بخواهیم دلیل این را بدانیم واضح این است که سرعت انجام اصلاحات در کشورهای دیگر بالاتر از ایران بوده است، ولی باید به این نکته هم توجه کنیم که فضای کسب وکار به طور کلی در ایران چگونه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش خصوصی در ایران بسیار کوچک است، گفت: حدود 20درصد اقتصاد ایران شامل شرکت ها و سازمان های کوچکی است که بخش خصوصی واقعی آنها را در اختیار دارد. این در حالی است که سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار سازمان های خصولتی و شرکت های دولتی است و مسئله اینجاست که این نحوه اداره این سازمان ها و شرکت های بزرگ دولتی شفاف نیست و گزارش های مالی و اداری آنها دقیق ارائه نمی شود. این در حالی است که در دنیا و کشورهایی که فضای کسب وکار در آنها متناسب است، کوچک ترین تحولی در وضعیت شرکت ها و ادارات گزارش شده و نحوه اداره آنها کاملا شفاف است.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر بخواهیم فضای کسب وکار را در ایران رونق ببخشیم ابتدا باید به بخش خصوصی میدان بیشتری داده شود و دیگر اینکه وضعیت حسابرسی شرکت ها روشن شود. اگر به آن سمت رویم که همه شرکت ها حتی شرکت های دولتی و خصولتی مرتبا حسابرسی شده و گزارش های مالی اداری آنها شفاف شود، می توانیم امیدوار باشیم که حرکت به سمت شفافیت و بهبود فضای کسب وکار ایران صورت گیرد.

نیکواقبال به بحث قانونگذاری هم اشاره کرد و گفت: نکته اینجاست که مصوبات مربوط به بهبود فضای کسب وکار در ایران به دقت اجرا نشده و اصلاحات با تاخیر در دستور کار قرار می گیرد و البته مسائل قانونگذاری هم مهم است؛ اینکه قوانینی در این خصوص تصویب می شوند چقدر مفید و موثر هستند و اینکه چگونه اجرا می شود.