گزارش عملکرد حوزه علم و فناوری کشور در دولت دوازدهم

در گزارش عملکرد حوزه علم وفناوری کشور در دولت دوازدهم آمده است: از طریق پلتفرم طراحی شده توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری 48 پایگاه تخصصی همکار در طول دو سال گذشته، 4هزار و 547 نخبه ایرانی غیرمقیم برای بازگشت ثبت نام کرده اند و تاکنون 807 نفر از آنها به کشور بازگشته اند.

به گزارش ایسنا، دولت یازدهم و دوازدهم در طول پنج سال اخیر، تلاش خود را روی موضوع توسعه علم و فناوری در کشور و بسترسازی در این بخش متمرکز کرده و با همت دانشمندان و مدیران این مرز و بوم، تلاشی دوباره برای اعتلای جایگاه اصلی ایران در حوزه علم و فناوری آغاز شده است که در گزارش 100 روزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر این فعالیت ها تاکید شده است.

دولت تدبیر و امید برای کاربردی کردن علم و دانش گام های موثری برداشته که عمده این فعالیت های علمی و فناورانه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته و منجر به ارتقای جایگاه بین المللی ایران در تولید علم و فناوری شده است، به گونه ای که بر اساس گزارش سال 2017 شاخص جهانی نوآوری، رتبه ایران از نظر شاخص های مختلف علم، فناوری و نوآوری طی سال های 2017-2014 بهبود یافته است.

در این گزارش تاکید شده است: توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان با اتکا به منابع محدود و دولتی ناممکن است و نیاز است منابع مالی بخش عمومی و خصوصی در این مسیر سازماندهی شوند، بر این مبنا صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در بازار بورس، 12 صندوق با سرمایه بیش از 500 میلیارد تومان مصوب شده است. همچنین مجوز راه اندازی بیش از شش صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صادر شده است.

همچنین در این گزارش آمده است: عملکرد صندوق های جدید در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر ساماندهی می شود. همچنین برای حمایت از زیست بوم کارآفرینی در دور جدید سیاست حمایت از شتابدهنده های نوآوری در دستور کار قرار گرفته است که در دور جدید حدود 11 مرکز شتابدهی با مشارکت بخش غیردولتی فعال شده اند.

برنامه «توسعه شهر نوآور» با مشارکت شهرداری تهران اقدام بعدی معاونت علمی در این حوزه است؛ این طرح، برای تغییر چهره شهری به ویژه بافت های فرسوده صنعتی به کارخانه های نوآوری در دستور کار قرار گرفته است که اولین کارخانه نوآوری کشور برای حضور استارت آپ ها در این محدوده ها در ماه جاری افتتاح خواهد شد.

شکل گیری بیش از 100 استارت آپ جدید در حوزه های خدمات عمومی

بر اساس گزارش منتشر شده، بیش از 100 استارت آپ جدید در حوزه های خدمات عمومی مانند حوزه نظام توزیع محصولات باغی و پروتئینی، حمل ونقل (موتوری، تاکسی و باربری بین شهری)، نظام پرداخت و فناوری های نوین خدمات مالی و سرویس های ضروری عموم مردم در این دوره شکل گرفته که تا پایان دولت دوازدهم شاهد اثرات جدی در حوزه خدمات از نظر کیفیت، قیمت و رضایت مردم خواهیم بود.دولت یازدهم و دوازدهم در طول پنج سال اخیر، تلاش خود را روی موضوع توسعه علم و فناوری در کشور و بسترسازی در این بخش متمرکز کرده است و با همت دانشمندان و مدیران این مرز و بوم، تلاشی دوباره برای اعتلای جایگاه اصلی ایران در حوزه علم و فناوری آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، رتبه ایران از نظر شاخص های مختلف علم و فناوری طی سال های 2017-2014، 45 پله بهبود یافته است و نسبت به سال 2014 به جایگاه 75 جهان در سال 2017 رسیده است. دلیل این ارتقای جایگاه به بهبود چارچوب نهادی و افزایش در خروجی ها (اعم از خروجی های دانش و فناوری و خروجی عملکرد خلاقانه) بازمی گردد.

در این گزارش با اشاره به اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان آمده است: اجرای این طرح، فضای امیدبخشی در جامعه نخبگان و جوانان تحصیلکرده در مسیر ایفای نقش قابل توجه در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. در این راستا آمار اشتغال شرکت های دانش بنیان به مرز 105 هزارنفر و فروش آنها به حدود 400 هزار میلیارد ریال رسیده است.

از زاویه رشد علمی، در یک سال اخیر علائم امیدوارکننده ای در حوزه شتاب گرفتن مجدد تولیدات علمی کشور مشاهده می شود. در این بخش، با وجود اینکه هنوز آمارهای مربوط به سال 2017 کامل نشده است، اما آمارهای پایگاه نمایه استنادی ISI از ارتقای یک پله ای جایگاه کشور در دستیابی به رتبه 16 دنیا خبر داده است.

در پایگاه Scopus نیز جایگاه کشور در سال 2017 رتبه 16 گزارش شده است که در ادامه این مسیر، در 100 روزه اول دولت دوازدهم تلاش شده است حرکت های جدیدی برای تداوم این فضا و به ویژه تحول در بخش های اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد.

اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

در این گزارش عنوان شده است: اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، آمار اشتغال شرکت های دانش بنیان به مرز 105 هزار نفر و فروش آنها به حدود 300 هزار میلیارد ریال رسانده است و در اثر فعالیت های گسترده فرهنگی، تعداد متقاضیان تأیید صلاحیت شرکت های دانش بنیان از 4 هزار و  321 درخواست در سال 1394 به 10 هزار و 89 درخواست در سال1396 افزایش یافته که این موضوع نشان دهنده تغییر در نگرش دانشگاه ها و ایجاد تحرک در بین جوانان تحصیلکرده برای حضور در عرصه های اقتصادی و حل مسائل جامعه است. به واسطه اهتمام دولت یازدهم به اجرای قانون دانش بنیان، تعداد شرکت های تأیید صلاحیت شده از 55 شرکت در سال 1392 به 3 هزار و 293 شرکت در سال 1396 افزایش یافته است.

افزایش جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم در کشور

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: از طریق پلتفرم طراحی شده توسط بنیاد ملی نخبگان و با همکاری 48 پایگاه تخصصی همکار (دانشگاه های برتر کشور، پژوهشگاه های برتر کشور و شرکت های دانش بنیان بزرگ) در طول دو سال گذشته، 4 هزار و 547 نخبه ایرانی غیرمقیم برای بازگشت ثبت نام کرده اند و تا کنون 807 نفر از آنها به کشور بازگشته اند.

از این میان 275 نفر مربوط به دور جدید بوده است. با تلاش مضاعف انجام شده در دولت دوازدهم، متوسط ثبت نام برای بازگشت نخبگان در دوره اخیر افزایش یافته و نرخ تقاضای بازگشت روزانه به پنج نفر رسیده است.

طراحی و اجرای برنامه حمایت از صنایع خلاق

با توجه به اهمیت تکمیل قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان این معاونت حمایت از شرکت های فعال در مدل های نوین کسب و کار و صنایع خلاق فرهنگی را در دستور کار قرار داد.

در این راستا در 100 روز اول کاری دولت دوازدهم بیش از 200 شرکت فعال در این حوزه ها شناسایی و از مزایای برنامه حمایت از صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شده اند.

افزایش مشارکت استارت آپ ها و شرکت های نوپا در عرصه بهبود خدمات اجتماعی

در گزارش یکصد روزه معاونت علمی تاکید شده است: ارائه خدمات نوین اجتماعی در بستر استارت آپ های نوپا در حوزه های کلیدی با جلب مشارکت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و نظایر آن از دیگر اقدامات معاونت علمی در 100 روز اخیر است.

بر اساس گزارش معاونت علمی، بیش از 100 استارت آپ جدید در حوزه های خدمات عمومی مانند حوزه نظام توزیع محصولات باغی و پروتئینی، حمل و نقل (موتوری، تاکسی و باربری بین شهری)، نظام پرداخت و فناوری های نوین خدمات مالی و سرویس های ضروری عموم مردم در این دوره شکل گرفته اند که تا پایان دولت دوازدهم شاهد اثرات جدی در حوزه خدمات از نظر کیفیت، قیمت و رضایت شهروندان خواهیم بود.