امنیت حقوقی و سرمایه گذاری در بهبود وضعیت کسب و کار مؤثرند

معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان این مطلب که خوب است فرهنگ پاسخگویی در میان مسئولان جا بیفتد و افراد پس از آنکه از مسند قدرت خارج شدند در مورد عملکرد خود شفاف سازی کنند، توضیحاتی را درباره  اقداماتش در دوره  تصدیگری معاونت حقوقی رئیس جمهوری دولت یازدهم عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، الهام امین زاده در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی با بیان اینکه باید در جامعه امنیت حقوقی وجود داشته باشد، گفت: در دولت یازدهم اولویت ما حقوق شهروندی بود تا بتوانیم امنیتی را به وجود آوریم که شهروندان بتوانند اهداف شان را در زندگی تعیین کنند و لازم نباشد هراز گاهی به علت ناامنی حقوقی تغییر مسیر دهند. 

این استاد دانشگاه در ادامه از لزوم وجود نظام اداری سالم و پاسخگو در کشور گفت و افزود: یکی از علل عدم امنیت حقوق شهروندان قدیمی بودن قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است. ما در دوره  قبل در معاونت حقوقی تلاش کردیم این قانون را به روز کرده و تجارت الکترونیک را استفاده کنیم که رئیس جمهوری این مسئولیت را به وزیر صنعت سابق محول کردند. 

امین زاده با بیان شاخصه های امنیت سرمایه گذاری گفت: امنیت سرمایه گذاری اقتضا می کند سرمایه گذار در خصوص قوانین مطمئن باشد و بداند که سرمایه اش را چه از خارج آورده باشد و چه از داخل، دستخوش تغییر نخواهد شد. 

وی افزود: در معاونت حقوقی قانونی را تغییر دادیم مبنی بر اینکه سرمایه گذار خارجی در صورت رعایت تعهدات حقوقی و مالی داخل کشور بتواند اصل و سودش را برگرداند، اما این قانون کماکان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باقی مانده و از جناب جهانگیری می خواهم هر چه زودتر این قانون از دولت خارج شود و به مجلس ارجاع داده شود.

امین زاده همچنین با انتقاد از قانون ممنوع الخروجی و لزوم اصلاح آن گفت: این قانون در ابتدای انقلاب و چون عده ای از دربار می خواستند سرمایه کشور را خارج کنند سریعا تصویب شد، اما اکنون برای سرمایه دار ایرانی که جهادگر اقتصادی  است و باید دست او را بوسید ایجاد مشکل می کند و بعضا به خاطر وجود یک بدهی کوچک اجازه  خروج آنها را نمی دهیم، درحالی که سرمایه کلانی در داخل کشور به نام این افراد است.

وی ادامه داد: در حوزه  محاکم قضایی امنیت لازم است . تأمین اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قابل دسترس بودن دادگاه ها به دور از اطاله دادرسی باعث تزریق آرامش و امنیت به شهروندان می شود.