سرنوشت مبهم سیاسی ترین کالای اقتصادی ایران / آیا کارت های سوخت دوباره برمی گردند؟

سال 1386 بود که طرح سهمیه بندی بنزین در ایران کلید خورد و فروش سوخت با کارت هوشمند و با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از قاچاق آغاز شد؛ بیش از ١٠٠ میلیارد تومان برای تجهیز ٣ هزار پمپ بنزین به سامانه هوشمند سوخت در کشور هزینه شد و درنهایت در خردادماه سال 1394 بنزین تک نرخی شد و طرح سهمیه بندی به تاریخ پیوست.

اما با ارائه لایحه بودجه سال 1397 در آذرماه امسال به مجلس شورای اسلامی، دولت دوازدهم طرح افزایش قیمت حامل های انرژی را دنبال کرد و بر این اساس قرار شد قیمت بنزین به ازای هر لیتر 1500 تومان شود و هر لیتر گازوییل نیز به 400 تومان افزایش یابد. دولت نیز اعلام كرد كه از محل واقعی سازی قیمت حامل های انرژی در بودجه سال آینده درآمدی در حدود ١٧هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان را برای حمایت از تولید و اشتغال اختصاص می دهد.

اما واکنش های گسترده به افزایش قیمت حامل های انرژی از سوی رسانه ها و افکار عمومی موجب شد تا تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده از یک سو به محلی برای اعتراض و انتقاد به دولت دوازدهم و از سوی دیگر به محلی برای اختلاف نظر دولت با مجلس در روند تصویب بودجه تبدیل شود. بنابراین با مخالفت گسترده نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه، گمانه زنی هایی درباره بازگشت دوباره كارت های سوخت به جایگاه های بنزین مطرح شد؛ موضوعی كه اگرچه ابتدا کمی بعید به نظر می رسید، اما به تدریج جدی شد و حالا به خبر مهم و نخست رسانه ها تبدیل شده است.

با این همه، می توان سه سناریو را درباره قیمت بنزین در بودجه سال آینده در نظر گرفت؛ سناریوی اول همان پیشنهاد دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 1397 است و بر این اساس، قیمت بنزین به ازای هر لیتر 1500 تومان و هر لیتر گازوییل نیز به 400 تومان افزایش می یابد و درآمد آن برای اشتغال زایی صرف می شود. سناریوی دوم، تثبیت قیمت حامل های انرژی همانند قبل است و به این ترتیب، عددی بر میزان فعلی قیمت ها اضافه نشده و بودجه بر اساس بنزین هزار تومانی و گازوییل 300 تومانی بسته می شود.

نمایندگان مجلس ازجمله مدافعان این دیدگاه هستند، اما استدلال دولت نیز این است که در این صورت دیگر نمی تواند از محل واقعی سازی قیمت حامل های انرژی منابع جدیدی برای ایجاد اشتغال اختصاص دهد و در مقابل از نمایندگان مجلس خواسته است که در غیر این صورت، منابع تازه ای برای بحث اشتغال زایی در بودجه سال آینده معرفی کنند.

اما سناریوی سوم كه این روزها درباره آن زیاد صحبت می شود، بازگشت به سیاست های دولت نهم و دهم است. درحالی که در سال های اخیر با غیرفعال شدن طرح سهمیه بندی بنزین، استفاده از کارت های سوخت عملاً منتفی شده بود، اما حالا به نظر می رسد استفاده از این کارت ها برای متقاضیان سوخت گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد.

از همین رو، برخی نمایندگان مجلس به دنبال دو قیمتی كردن بنزین هستند و پیشنهاد داده اند با احیای دوباره كارت هوشمند سوخت، سهمیه بندی بنزین از سر گرفته شود؛ چنانچه نخستین بار علی لاریجانی، رئیس مجلس از پیشنهاد بازگشت سهمیه بندی بنزین از طریق كارت های سوخت در جمع نمایندگان مجلس خبر داد و چندی بعد نیز زیبا اسماعیلی، سخنگوی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از مالكان خودروهای فاقد كارت سوخت خواست تا نسبت به دریافت كارت سوخت خود اقدام كنند.

با این همه، همیشه ماجرای قیمت بنزین یکی از بندهای بحث برانگیز بودجه در همه سال های اخیر بوده است و بی علت نیست که بسیاری از اقتصاددانان آن را خبرسازترین کالای اقتصادی می دانند. در عین حال به نظر نمی رسد که دولت دوازدهم از مواضعش در بودجه سال 1397 عقب نشینی کند، چراکه «جراحی بزرگ اقتصاد» کلیدواژه ای بوده که حسن روحانی بارها در سخنان اخیرش به ویژه در جمع رؤسای کمیسیون های مجلس به آن اشاره کرده است و این گزاره از سوی رئیس جمهور به عنوان ارشدترین مقام اجرایی کشور نشان می دهد دولت از تصمیمش برای اصلاحات اقتصادی عقب نشینی نکرده است.

در گزارش پیش رو، از یک سو به نقش آفرینی جدی بنزین به عنوان خبرسازترین کالای اقتصادی در عرصه سیاست و اقتصاد ایران پرداخته ایم و ماجرای سهمیه بندی بنزین در زمان دولت نهم را مرور کرده ایم و از سوی دیگر به تجربه کارت های سوخت در اقصی نقاط جهان نگاهی انداخته ایم و بررسی کرده ایم که ماجرای کارت های سوخت در هر یک از کشورهای جهان چه نتایج و بازخوردی داشته است.

خبرسازترین کالای اقتصادی

استفاده از کارت سوخت در کشورهای متعددی رایج است، اما این طرح مانند بسیاری از طرح های دیگر موافقان و مخالفان پرتعدادی دارد. موافقان استفاده از کارت های سوخت معتقدند که این روش به نظارت و کنترل هزینه های سوخت کمک می کند، نیاز به روش پرداخت سنتی (پرداخت از طریق وجوه نقدی) را از میان برمی دارد، امکان تعیین قیمت سوخت به واسطه سراسری بودن شبکه ها و درایو های انتقال سوخت الکترونیک ساده تر است و در نهایت، در حوزه عمومی امکان تقلب و برداشت بیش از حدمجاز سوخت را به حداقل می رساند.

با این حال سیستم تعیین حد مجاز برای دریافت سوخت از طریق کارت های الکترونیک، خصوصی یا دولتی بودن نهادهایی که کارت را صادر می کنند و نحوه تعیین قیمت سوخت، جزو چالش های اساسی کشورهایی است که از کارت سوخت حمایت می کنند. بر این اساس برخی کشورها در حوزه استفاده از سیستم هوشمند سوخت موفق عمل کرده و بازخوردهای امیدوارکننده ای دریافت کرده اند و برخی دیگر چندان موفق ظاهر نشده اند.

هندوستان

مدت هاست که ساکنان کشور هند، با فرهنگ استفاده از کارت های سوخت آشنا شده و به خوبی با این فرهنگ سازگار شده اند، بسیاری از شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی در حوزه صدور کارت های سوخت فعالیت می کنند و فضای کارت های سوخت در هند نه فقط یک فضای رفاهی، بلکه یک فضای رقابتی و کارآفرین است. کارت های هوشمند پترو که محصولی از شرکت بهارات پترو است، از محبوب ترین کارت های سوخت این کشور محسوب می شود.

علت محبوبیت این کارت ها به جوایز نقدی، امتیازها، جوایز اضافه بها و مواردی مشابه مرتبط است. در صورتی که فردی تمایل به استفاده از کارت نداشته باشد، می تواند با کمک کوپن های سوخت وابسته به این شرکت از پرداخت وجوه نقدی خودداری کند. در واقع، کوپن ها نوعی جایزه برای دارندگان کارت های سوخت خواهد بود. اغلب کارت های سوخت شرکت های خصوصی در هند به شکل ماهانه یا سالانه قابلیت شارژ دارند و در ازای هر بار شارژ حائز درصدی مشخص از جوایز می شوند.

مصر

بر اساس گزارش پایگاه خبری المانیتور، از اواسط سال 2014 میلادی دولت مصر در راستای طرح اصلاحات اقتصادی، از تصمیماتی مبنی بر اصلاحات در یارانه های بخش انرژی خبر داد. بنا بر گزارش ها در طول این سال، دولت مصر هزینه ای بالغ بر 100میلیارد پوند مصری (13میلیارد دلار) در بخش انرژی متحمل شد و برای کنترل میزان مصرف سوخت هر خودرو و کاهش هزینه های بخش انرژی، برنامه هایی برای اعطای کارت سوخت به شهروندان طراحی کرد.

خالد عبدالغنی، مدیر پروژه کارت های سوخت مصر در گفت وگو با المانیتور، از احتمال اجرای این طرح از اکتبر 2014 در قاهره و از ژوئن همین سال در سراسر مصر خبر داد. او در این گفت وگو تشریح کرد که کارت های سوخت دارای سقف استفاده هستند و در صورتی که فردی افزون بر میزان مجاز سوخت مصرف کند ناچار به پرداخت مبلغی خارج از یارانه تأمین شده توسط دولت خواهد بود.

اما مدتی بعد خبرگزاری های مصر از به تعویق افتادن برنامه های دولت در بخش کارت سوخت خبر دادند. بر مبنای جزییات این گزارش ها به نظر می رسید زیرساخت های کشور برای اجرای طرح یارانه انرژی و کارت سوخت، مهیا نیست و اجرای این طرح تا زمانی که آمادگی به حد کافی نرسد به تعویق خواهد افتاد. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند مشکل دولت مصر تنها در یارانه های بخش سوخت خلاصه نمی شود، مدتی است دولتمردان مصر در بخش یارانه های شهروندی با معضل نارضایتی مردمی و حتی تظاهرات گاه و بیگاه روبه رو هستند و بر این اساس، دولت تمایلی به ایجاد نارضایتی های مضاعف ندارد. در واقع، تصمیم گیری دولت برای ایجاد زیرساخت های کامل بخش سوخت تصمیمی منطقی به نظر می رسد.

انگلستان

در سراسر بریتانیا شرکت های متعددی همچون شل، آلستار، تگزاکو و. . . در حوزه سوخت و صدور کارت های سوخت فعالیت می کنند. برخی از این شرکت ها نه تنها به چرخه فروش سوخت و انرژی یاری می رسانند، بلکه به افزایش کارآفرینی در کشور نیز کمک می کنند. شرکت آلستار بالغ بر 38هزار شغل جدید به جامعه بریتانیا تقدیم کرده که رکورد قابل توجهی است. در این میان دو نکته اصلی جلب توجه می کند؛ نخست، اعتماد دولت به بخش خصوصی و شرکت های مختلف برای صدور کارت سوخت و ساده تر شدن مسیر دولت برای پیگیری میزان مصرف افراد از کارت های سوخت و نکته دوم، فرصت های شغلی متعددی که در سایه فعالیت شرکت های خصوصی ایجاد می شوند و نرخ اشتغال را می افزایند.

با این حال نمی توان نقش زیرساخت ها در سیستم کارت های سوخت و پیشگیری از چندنرخی شدن را نادیده گرفت. عمده شکایات در خصوص توزیع انواع سوخت، بالا و پایین شدن سقف دریافت سوخت، یکسان نبودن نرخ و به عبارتی چندنرخی بودن آن و در نهایت عدم موفقیت دولت در تأمین بودجه مناسب برای این بخش را شامل می شود. بر همین اساس است که پیش از تصمیم گیری مبتنی بر توزیع کارت های سوخت، باید از وجود توانایی تأمین نیاز شهروندان اطمینان حاصل کرد.

ایران

بنزین در روزهای پیش رو نقش آفرینی جدی تری را در اقتصاد و سیاست ایران ایفا می کند و طی دو دهه گذشته نیز هر زمان که دولت های وقت تصمیم به تغییر قیمت بنزین گرفتند، موجی از نوسان قیمتی در سایر بخش های اقتصاد ایجاد شده است؛ اما سوال این است که آیا بنزین به عنوان خبرسازترین کالای اقتصادی ایران به شاخص های اقتصادی چسبندگی دارد؟ به گزارش خبرآنلاین، اعلام خبر افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصاً بنزین در سال آینده، موجی از انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت را در سال آینده کلید زد.

خبرهای اولیه حاکی از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان بود، با این حال بسیاری از کارشناسان و منتقدان، رسیدن نرخ بنزین به 1500 تومان را نقطه ای منفی در عرصه اقتصاد می دانستند و کاهش قدرت خرید مردم را نشانه ای از نبود شرایط برای افزایش قیمت بنزین از 1000 تومان به 1500 تومان قلمداد می کردند.

داستان بنزین اما امروز آغاز نشده است؛ بنزین همواره داستانی سیاسی در ایران دارد. با فراگیر شدن حمل و نقل در ایران، آن هم حمل و نقل شخصی، بر پایه خودروهای بنزین سوز، قیمت بنزین به شاخصی مهم در عرصه اقتصاد ایران تبدیل شد. نه تنها دولت دوازدهم که همه دولت ها در ایران برای افزایش قیمت بنزین تحت فشار شدید افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی و منتقدان شان قرار داشته اند.

در این عرصه شاید راحت ترین وضعیت از آن دولت نهم و دهم بوده است، چراکه در دولت نهم با اجرای قانون سهمیه بندی بنزین، بنزین دونرخی در اقتصاد ایران رونمایی شد و بنزین سهمیه ای با نرخ لیتری 100 تومان و بنزین آزاد با نرخی برابر 400 تومان به فروش رسید، اما آنچه اهمیت داشت اینکه در سالیان استقرار دولت دهم بود که اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه ها، آن هم به شکل ناقص بار دیگر رشد قیمت بنزین را رقم زد و بهای هر لیتر بنزین سهمیه ای را به 400 تومان و بهای هر لیتر بنزین آزاد را به 700 تومان افزایش داد. فاز دوم هدفمندی یارانه ها ولی آن چنان که انتظار می رفت اجرایی نشد تا اینکه در سال 1393 قیمت بنزین سهمیه ای به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد به 1000 تومان رسید.

اما در سومین سال استقرار دولت یازدهم بود که بنزین دو نرخی با اقتصاد ایران خداحافظی کرد و بنزین تک نرخی 1000 تومان اعلام شد. از این تاریخ بود که دیگر کارت های سوخت قابلیت خود را از دست دادند و دارندگان خودرو دیگر نیازی به استفاده از کارت های سوخت که یک دهه جزو لاینفک مدارک در کیف ایرانی بود، نمی دیدند، اما گویا اتفاقات پیش رو تغییراتی را در عرصه بنزین رقم خواهد زد.

دو نرخی یا افزایش قیمت؟

پیشنهاد اولیه را علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. لاریجانی گفته بود که اگر نیاز به افزایش قیمت بنزین است، می توان قیمت بنزین را دونرخی کرد تا فشاری به قشر مستضعف و ضعیف جامعه وارد نیاید. هر چند بلافاصله پس از اعلام این خبر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از مخالفت دولت با دونرخی شدن بنزین خبر داد، اما دامنه بحث در این باره پایانی نداشت و کارشناسان و تحلیلگران به واکاوی این مسئله از زوایای مختلف پرداختند. هر چند به نظر می رسد شمار موافقان از مخالفان و منتقدان این طرح کمتر باشد، اما با این حال بررسی ها نشان می دهد داستان بنزین به همین جا ختم نمی شود و فصل های تازه سیاسی ترین کالای اقتصادی ایران در قالبی دیگر به نگارش درخواهد آمد. حتی اگر طرح دو نرخی شدن بنزین جامه واقعیت بر تن نکند، بازگشت دوباره کارت سوخت به عرصه عرضه این کالا محتمل به نظر می رسد.

البته مجلس شورای اسلامی اولین بار نیست که این خواسته را مطرح می کند. حالا نمایندگان مجلس سفت و سخت تر از گذشته از بازگشت کارت بنزین خبر می دهند. کارتی که به لحاظ قانونی از عرصه مبادلات ایران مهاجرت نکرده است، اما گویا قرار است بار دیگر با اهرم قانون از جیب ایرانیان دارنده خودرو سر درآورد.

وقتی یکسان سازی نرخ بنزین به اجرا درآمد، دارندگان خودرو دیگر نیازی به بهره گیری از کارت سوخت نمی دیدند. حالا بیش از یک سال است که سوخت گیری با استفاده از کارت جایگاه ها صورت می گیرد و به نظر می رسد بار دیگر رجوع به گذشته در دستور کار ساکنان خانه ملت باشد. هر چه هست، قیمت بنزین در روزهای پیش رو نقش آفرینی جدی تری را در عرصه اقتصاد و صحنه سیاست ایران ایفا خواهد کرد. گویا هنوز برخی درصدد آن هستند تا با دستاویز قدیمی حمایت از کم درآمدها در برابر تغییر معادله بنزین بایستند.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com