جزییات جلسه فعالان اقتصادی با رئیس جمهور / راه اندازی اوراق سلف ارزی

فرصت امروز: جلسه ستاد اقتصادی دولت روز پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد و نمایندگان بخش خصوصی و بانک های کشور با حمایت از سیاست ارزی اخیر دولت، نظرات و پیشنهادهای خود را برای اجرای کامل و دقیق آن ارائه کردند. در این جلسه، دکتر حسن روحانی با قدردانی از تلاش های صادرکنندگان که موجبات رشد صادرات غیرنفتی و حضور گسترده تر ایران در بازارهای جهانی را فراهم کرده اند، گفت: هدف سیاست ارزی دولت آرامش و ثبات در بازار ارز بوده است که لازمه رشد پایدار اقتصاد کشور است و بیشترین کمک را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی خود می کند. برای تحقق این هدف، همفکری و همکاری بخش خصوصی و بانکها ضروری است.

وی اظهار کرد: درآمد ارزی کشور در شرایط کاملاً اطمینان بخشی است و همه نیازهای ارزی در سیستم جدید با شفافیت کامل قابل تأمین است.

روحانی با تشکر از همکاری فعالان اقتصادی تأکید کرد: در سیستم جدید ارزی، صادرکنندگان در فروش ارز خود حتی یک روز نباید معطل بمانند و بانک ها باید برای جذب سپرده های ارزی مردم، تشویق و تسهیلات لازم را فراهم کنند و مجموعه سیاست های اقتصادی کشور در جهت حمایت از رشد مستمر صادرات هماهنگ شود.

همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تشریح جزییات جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور دستور دادند تا شرایط پیش خرید ارز صادراتی (سلف) راه اندازی شود.

به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در خصوص جزییات جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهور گفت: موضوعاتی از قبیل نرخ گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس که اکنون بالاتر از نرخ ۴۲۰۰تومانی صورت می گیرد و تأثیر بر صنایع پایین دستی دارد نیز مطرح شد، چرا که این صنایع، کالا برای صادرات تولید می کنند و این موضوع بر روی نرخ تمام شده آنها تأثیر دارد. ضمن اینکه در فروش ارز پتروشیمی ها در سیستم بانکی مشکلاتی وجود داشت که در این جلسه طرح شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: موضوعاتی همچون صدور ضمانت نامه ها برای شرکت های خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور نیز از جمله مسائلی بود که از سوی فعالان اقتصادی با رئیس جمهور در میان گذاشته شد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه هایی که ناشی از محدودیت ها در صدور حواله است، با توجه به دستورالعمل های اخیر ارزی با مشکلاتی مواجه هستند و خطر ضبط ضمانت نامه های آنها وجود دارد.

عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مشکلاتی نیز در بخش های مختلف معدنی وجود دارد، به طوری که تولیدکنندگان توانسته اند با اعتبارات خود خریدهای مدت داری صورت دهند که اکنون با سررسید موعد پرداخت آن، با مشکلاتی در تسویه مواجه هستند که باید مشکل آنها نیز حل شود و به طور کلی موضع صادرکنندگان این بود که سیاست های جدید ارزی تأثیری در صادرات غیرنفتی دارد که باید مدیریت شود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: به این معنا که واردات کالا به منظور تولید داخلی باید مدیریت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و بدون محدودیت، طبق وعده دولت تأمین ارز شود، ضمن اینکه تخصیص ارز واردکنندگان و سرعت بخشی به این مسئله می تواند تأثیر مثبت خود را در تسهیل واردات و اطمینان به بازار برای تأمین مواد اولیه نشان دهد و صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

لاهوتی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز موضوعات بخشنامه های اخیر ارزی را مطرح کرد و در نهایت دستگاه های مختلف و وزارتخانه ها نیز دیدگاه های خود را در این زمینه طرح کردند، اما موضوعاتی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد در مجموع بر روی این مباحث تمرکز داشت که با توجه به رشد صادرات که در ماه های اخیر اتفاق افتاده است، سیاست گذاری ها به سمتی پیش برود که مانع از رشد صادرات نشود و تصمیمات به نحوی باشد تا مانع از رشد صادرات نگردد.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در این جلسه خاطرنشان کرد: بر اساس تأکید رئیس جمهور، صادرکننده برای فروش ارز خود نباید لحظه ای معطل شود و بانک مرکزی باید شرایط خرید آنی ارز را فراهم کند. ضمن اینکه ایشان پیشنهاد دادند که روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی راه اندازی شود به این معنا که اگر صادرکننده ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک ها منابع ریالی آن را دریافت کند و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک ها برگرداند.

لاهوتی ادامه داد: به هر حال برای ارزهایی که در منازل انباشته شده نیز تأکید رئیس جمهور آن بود که شرایط مناسبی برای دارندگان ارز در نظر گرفته و آنها تشویق به سپرده گذاری ارزی در بانک ها شوند تا این منابع محدود شده در منازل در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تأکید داشت که در خصوص حواله ارزی شرایط به نوعی فراهم شود تا هزینه هایی که در برخی کشورها وجود دارد و عملا خارج از نرم های جهانی است به حداقل برسد و از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مشکل تدبیر شود.