حمایت از کالای ایرانی با نگاهی به جایگاه و نقش حاکمیت

موضوع حمایت از کالای ایرانی به عنوان یک مبحث ملی امروزه توانسته است علاوه بر مطبوعات و رسانه ها، توجه بسیاری از مسئولان، صاحبنظران و کارشناسان در قوای مجریه، مقننه و حتی قضاییه را نیز به خود معطوف کند، به نحوی که پس از بیانات مقام رهبری هر یک از روسای قوا در سخنرانی های خود بر لزوم حمایت همه جانبه از کالاهای ایرانی تأکید کرده اند.

واقعیت امر این است که جایگاه و نقش دولت در حمایت همه جانبه از کالای ایرانی به عنوان یک الزام بسیار مهم و ضروری برای تضمین جریان مولد در کشور باید به صورت عینی تحقق پیدا کند. چراکه فقط در این صورت است که بسیاری از سیاست های کلان نظام در رونق فضای کسب و کار، رشد اشتغال، توسعه و ارتقای تولید و سایر مولفه های اقتصادی امکان پذیر خواهد بود، لذا در این فرآیند اجماع ارکان نظام به صورت عملی در این مسیر لازم و ضروری است.

نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر نشان می دهد جریان تولید به علل و عوامل متعددی هنوز نتوانسته است به استانداردهای مناسبی از نظر کیفی و کمی دست یابد و در این میان نقش دولت و حاکمیت در این عدم توفیق قابل توجه است. هنوز نظام تولید کشور از وجود یک قانون مناسب و منسجم که بتواند توقعات بحق جریان تولید را در رفع موانع و مشکلات برآورده سازد، رنج می برد. بسیاری از بنگاه های تولیدی از نوسانات مختلف موجود در بازار رنج می برند و برای برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت آینده ناایمن هستند.

بوروکراسی اداری در حوزه های مختلف و اخذ مجوزها و موافقتنامه های متعدد و متنوع، زمان و انرژی زیادی از این بنگاه ها را تلف می کند؛ نظام بانکی در ارائه تسهیلات به جریان تولید به جای مشارکت و انتفاع متقابل با شیوه های یک طرفه به عقد عقود ربوی عملا جریان تولید را در تنگناهای مالی و بن بست قرار داده است.

جریان واردات کالا در کشور عملا نظام تولید را در پیش بینی و تحقق اهداف فروش با مشکلات جدی مواجه کرده است در شرایطی که کالای باکیفیت داخلی امکانی برای عرضه در بازار دارد لیکن جریان واردات غیرهدفمند و بی رویه عملا بازار داخلی را در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار داده است و البته بالعکس آن نیز صادق است واردات هوشمند برای جلوگیری از انحصار تولیدات بی کیفیت داخلی و شکستن انحصار ناروا به مصرف کننده نیز مناسب عمل نمی کند و عملا موجب رخوت در برخی حوزه های تولید شده است.

حوزه نظارت و کنترل بازار نیز از بخش هایی است که در حمایت از جریان تولید می تواند منشأ تحولات جدی در بازار شود. نظارت هوشمندانه و هدفمند که عرصه را برای عرضه کالای قاچاق و بی کیفیت ناایمن کند، می تواند به همان میزان موجب حمایت از کالای باکیفیت داخلی شود و بستری امن برای ارائه محصولات داخلی مناسب فراهم آورد از الزامات تلقی می شود و موارد متعددی که می تواند در حوزه تبلیغات، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به دو رکن دیگر یعنی تولید کننده و مصرف کننده موثر واقع شود از وظایفی است که می توان از منظر نقش دولت در حمایت از تولید به آنها اشاره کرد. با عنایت به موارد صدرالاشاره می توان جریان حمایت از کالای ایرانی از منظر نقش و جایگاه دولت را در ذیل سه بخش مهم و اصلی تقسیم بندی کرد:

1- قوانین و مقررات شامل حذف قوانین و مقررات مخل و موازی و تصویب قوانین و مقررات تسهیل کننده جریان مولد.

2- حمایت از جریان تولید و فراهم کردن بسترهای لازم برای تولید رقابتی از طریق حذف فرآیندهای غیرضرور و فراهم نمودن بسترهای لازم برای آرامش و ایمنی بازار کشور و تلاش برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به گروه های هدف تولید کننده و مصرف کننده.

3- نظارت و کنترل و مدیریت بازار و مبارزه با قاچاق کالا و اخلالگران نظم بازار.

به نظر می رسد که حمایت از جریان تولید از منظر دولت در هرسه بخش ذکرشده دارای آسیب هایی است که ضروری است دولت با بازبینی وظایف و اختیارات خود نسبت بر ترسیم افق های جدیدی متناسب با سیاست های کلان نظام در این خصوص برنامه ریزی کند. بی شک تحقق عملی شعار حمایت از تولید کالای ایرانی به جز همکاری و هماهنگی نزدیک بین ارکان مختلف ذی مدخل در موضوع تحقق پیدا نخواهد کرد و در این میان نقش مهم و حساس دولت به عنوان متولی اصلی بازار در این رونق غیر قابل اغماض است.

در حال حاضر به نظر می رسد که جریان تولید از بلاتکلیفی های زیادی ناشی از سیاست های مقطعی در رنج بوده و در موارد متعددی از مطالبه نیازهای خود به سبب سختی ها و مشکلات حصول به نتیجه، ناامید می شود و چه بسا در مواردی تصور می شود که عدم ورود و دخالت دولت در موضوعی موجب تسهیل امور می شود و این موضوع یک تهدید جدی است که نشان می دهد یک اهرم اثربخش، مهم و حیاتی در اثر غفلت، بی توجهی و ناآگاهی تا چه میزان می تواند در فرآیند رونق و حمایت از تولید داخلی بی اثر و حتی در مواردی خدای ناخواسته به صورت مخرب عمل کند، لذا بازبینی و بازطراحی وظایف در این حوزه برای تحقق فرآیند حمایت از کالای ایرانی و جریان تولید ضروری به نظر می رسد.

در صورتی که دولت با همکاری همه ارکان ذی مدخل در این موضوع بتوانند بسترهای عملی حمایت از تولید کالای ایرانی را فراهم کنند؛ موتور محرک جریان تولید برای تحقق شعار سال به خودی خود روشن خواهد شد چراکه تولید کننده وقتی از بسیاری از دغدغه های خود از این حوزه ها رهایی یابد، قطعا توجه و همت خود را به سمت ارتقای تولید و توسعه آن معطوف خواهد کرد و البته مصرف کننده نیز نگاه و توجه خود را به سمت کالای داخلی مرغوب و مناسب معطوف خواهد کرد.

کارشناس اقتصادی*