افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا ۱۰ درصد / 4 پیشنهاد آخوندی برای حمایت از مستاجران

فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، چهار پیشنهاد برای حمایت از مستاجران ارائه کرد و ازجمله این پیشنهادها، افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا ۱۰درصد در زمان تمدید قرارداد است.

عباس آخوندی در این نامه به اسحاق جهانگیری، چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه ای جدید به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارائه کرده و آورده است:

«با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می گردد، متن پیش نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می گردد.

در پیوست این نامه تحت عنوان لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» آمده است: مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش 10درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحد کاربری آن می باشد.

تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.

روش های پولشویی در بازار مسکن

اما پولشویی در بازار مسکن، ازجمله موضوعاتی است که همواره درباره آن در رسانه ها صحبت می شود. در همین زمینه، خبرگزاری مهر در گفت وگو با یک کارشناس مسکن به تشریح روش های پولشویی در بازار مسکن پرداخت و در عین حال، بر لزوم شفاف سازی سازمان ثبت اسناد تاکید کرد.

به گفته مقداد همتی، کارشناس اقتصاد مسکن و مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در دولت های نهم و دهم، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند؛ چراکه در حال حاضر و براساس آمار اعلام شده ۶۵درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵درصد با هدف مصرف انجام می شود.

او درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می شود.

همتی با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای باارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

او ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاست گذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، ادامه داد: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاه هایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا اینگونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح و امثال اینها انجام می شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ردگیری نیست، اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.