مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد / راهبردهای نه گانه برای مقابله با فساد

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با بررسی معضلات نظام پیشگیری و مبارزه با فساد، راهبردهای نه گانه قوه مقننه در مواجهه با فساد را پیشنهاد داد. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با عنوان «راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد» از 9 راهبرد و 130 سیاست در چهار حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی خبر داده و معتقد است که از طریق این ۹ راهبرد و ۱۳۰سیاست از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی و تصویب قانون جرم رانت خواری می توان فساد را در ایران ریشه کن و با اشکال مختلف آن مقابله کرد.

جلوگیری از بروز فساد و تلاش دولت ها برای حذف خلأ های شکل گیری فساد به ویژه در بخش اقتصادی، یکی از مسائل مهم مطرح در اقتصاد ایران و از خواسته های مهم مردم در سال های اخیر است، چراکه افشای برخی پرونده های کلان اقتصادی، سوء استفاده های مالی، رانت و دریافت وام های کلان از برخی بانک ها و موسسات باعث حساسیت جامعه به موضوع مبارزه با فساد و ریشه کن کردن اشکال مختلف آن در کشور شده است.

در همین زمینه، یکشنبه شب در نظرسنجی برنامه «پایش» بیش از ۸۳درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند که مجازات سریع مفسدان اقتصادی ما را برای مقاومت در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می کند. «پایش» در سوال نظرسنجی خود از مخاطبان پرسید: «کدام تصمیم، شما را برای مقاومت در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می کند؟ ۱- ایجاد اشتغال و مهار تورم ۲- مجازات سریع مفسدان اقتصادی

در پایان این نظرسنجی ۸۳.۴درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند مجازات سریع مفسدان اقتصادی ما مردم را برای مقاومت در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می کند. همچنین ۱۶.۹۶درصد از شرکت کنندگان ایجاد اشتغال و مهار تورم را انگیزه ای برای مقاومت در برابر تحریم ها عنوان کردند.

تدوین ۹ راهبرد و ۱۳۰ سیاست

مرکز پژوهش ها در گزارش خود برخی راهکارهای مهم و اولویتی را در مقوله مبارزه با فساد مطرح کرده است. به گزارش مرکز پژوهش ها، فساد مسئله ای اساسی و مبتلا به همه جوامع و کشورهاست. از همین رو، مجلس شورای اسلامی براساس رسالت خطیر خود به عنوان نهاد تقنین کشور در تلاش بوده نسبت به فساد و لزوم مقابله با آن حساس باشد و موجبات پیشگیری قاعده مند و مبارزه قاطع با آن را فراهم آورد.

از این رو، راهبردهای نه گانه با هدف ایفای نقش مجلس شورای اسلامی علیه فساد تدوین و پیشنهاد شده که عبارتند از: شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری شوراها و کمیسیون ها، ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، ارتقای انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع، سالم سازی فعالیت های اقتصادی، ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد، تعامل و همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد، بهبود عملکرد دستگاه های نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظام مند نمودن رویه های کنترل و ارزیابی و نهادینه سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت.

این گزارش در ابتدا به تبیین چهار قاعده محوری حاکم بر فرآیند تدوین راهبردها پرداخته و در ادامه ضمن تشریح چرایی انتخاب و پیشنهاد هر یک از راهبردهای نه گانه، تحقق هر یک از راهبردها را مستلزم پیگیری و اجرای سیاست های ذیل هر راهبرد دانسته است که در چهار حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی پیشنهاد شده است.

مجلس معتقد است فرض بر این است که رانت جویان، مفسدان و کسانی که تاکنون از موقعیت های تعارض منافع به نحو حداکثری در جهت منافع شخصی و گروهی خود بهره مند بودند، در مقابل سازوکارهای شفاف سازی و پیشگیرانه مقاومت و هزینه کنند و حتی به افراد دست اندرکار اتهاماتی را نیز وارد سازند. از سوی دیگر، داعیه ضد فساد داشتن به خودی خود دلیلی بر پاکدست بودن یا عاری از جرم و تخلف بودن فردی نیست. بلکه نحوه پیگیری امور، اقدامات و پرهیز از تبعیض و سطحی نگری در مسائل اساسی است که تعیین کننده حدود، ثغور و عمق داعیه مبارزه با فساد است، بنابراین راه حل اساسی در این مورد در راستای ارتقای اثربخشی اقدامات قوه مقننه این است که اصالت و اعتبار اصلی به قواعد و سازوکارها داده شود نه به اشخاص یا نماینده ای خاص.

مجلس در پیشنهادات خود ۲۳ سیاست تقنینی، ۳۵ سیاست نظارتی، ۴۰ سیاست اجرایی و ۳۲سیاست ترویجی را طراحی و ارائه کرد. در عین حال، این سیاست ها در قالب ۹ راهبرد اصلی عنوان شده که به عنوان نمونه برای اجرای راهبرد سالم سازی فعالیت های اقتصادی ۱۴ سیاست و برای عملیاتی شدن راهبرد ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد نیز ۱۷ سیاست پیش بینی شده است.

در پایان گزارش نیز با توجه به ضرورت اولویت بندی سیاست های پیشنهادی، تعداد 16 سیاست به عنوان سیاست های پیشنهادی برای اقدام در دوره کوتاه مدت ارائه شده است که می توان به پیگیری ارائه و تصویب دو لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و لایحه شفافیت نظام اقتصادی و همچنین به تهیه گزارش نظارتی جامع از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.