سود 4 درصدی برای سپرده دلاری / دلارها از خانه به بانک می روند

فرصت امروز: با ورود عبدالناصر همتی به برج لاجوردی میرداماد، بسته ارزی جدیدی از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اجرایی شد. همزمان با اجرای این بسته، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین گفت وگوی تلویزیونی خود در رسانه ملی به مردم گفت که می توانند در بانک ها سپرده گذاری ارزی انجام دهند و مطمئن باشند که بانک مرکزی این سپرده ها را ضمانت می کند. در واقع، این سپرده گذاری ارزی، راهی برای ساماندهی ارزهای خانگی است تا مردم ارز را از خانه خارج کرده و به چرخه اقتصادی بیاورند. حالا پس بعد از گذشت دو هفته از اجرای بسته ارزی، بانک مرکزی در بخشنامه ای، شرایط این سپرده گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، بانک ها اجازه دارند از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی ارزهای یورو، درهم امارات و دلار دریافت کرده و با تضمین بانک مرکزی سپرده ای برای آورنده ارز ایجاد کنند. بانک مرکزی تضمین می کند که اصل و سود وجه ارزی سپرده گذاری شده پس از یک سال به صاحب سپرده بازگردد چراکه سپرده گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمدید و موافقت بانک یک سال دیگر تمدید می شود.

میزان سودی که سپرده گذار ارزی سالانه برای ارز یورو دریافت می کند، 3درصد، برای درهم امارات 2درصد و برای دلار 4درصد است. در این بین کارمزد بانک عامل هم 0.3درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی تعیین شده است که در پایان یک سال سپرده ارزی پرداخت می شود. بانک موظف است در زمان سررسید یا قبل از آن، بدهی اش را با همان ارزی که سپرده گذار به بانک ارائه کرده تودیع کند. ازآنجایی که پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه انجام می شود، ابطال قرارداد و دریافت وجه ارزی سپرده گذاری پیش از سررسید برای مشتری بانک ممکن است، اما در صورت درخواست ابطال سپرده ارزی توديعی قبل از سررسيد، نرخ سود ساليانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتيب 1، 0.5 و 1.5درصد خواهد بود و به سپرده های ارزی کمتر از يک ماه سودی تعلق نمي گيرد.

ایجاد سپرده ارزی یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و جمع آوری ارزهای خانگی است. هیات وزیران در نیمه مردادماه ایجاد این سپرده ها را تصویب کرد. این بند از مصوبه دولت البته مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت چراکه بانک مرکزی یک بار تجربه سپرده کردن ارزهای مردم را در کارنامه دارد؛ تجربه ای که درنهایت به بازپرداخت ارز سپرده شده با معادل ریالی و محاسبه نرخ مبادله ای برای وجه ارزی سپرده شده انجامید.

ارز روی دست صرافی ها ماند

اما از سوی دیگر به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت صرافی ها برای فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان، صرافان عنوان می کنند که امکان فروش ارزهای در اختیار را ندارند، حال آنکه واردکنندگان منتظر واگذاری این ارزها هستند.

به گزارش ایسنا، همزمان با اجرایی شدن بسته جدید ارزی از ۱۶ مردادماه امسال، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به صرافی ها تاکید کرد که کلیه صرافی های مجاز در صورتی که پیش از اجرایی شدن بسته جدید ارزی نسبت به خرید ارز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اقدام کرده اند و هنوز منابع خود را نفروختند، باید تا اطلاع ثانوی و ارائه توضیحات تکمیلی صبر کنند.

در حالی دلیل این دستورالعمل بانک مرکزی و ممانعت از فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی صرافی ها مشخص نیست که پیگیری موضوع از صرافان مربوطه با این توضیح همراه بود که منتظر تعیین تکلیف ارزهای خریداری شده که در اختیار آنها قرار دارد، از سوی بانک مرکزی هستند. ماجرا اینجاست که صرافی ها تا قبل از اجرایی شدن بسته جدید ارزی به عنوان یک واسط ارز را از صادرکننده خریده و به واردکننده واگذار می کردند. در این بین برخی شرکت های بزرگ و هلدینگ که هم صادرکننده و هم در بخش هایی واردکننده هستند، ضمن فروش ارز خود به صرافی ها منابع را در اختیار آنها قرار می دادند که بتوانند برای شرکت های زیرمجموعه وارداتی آنها ارز خریداری و بفروشند، بنابراین در این شرایط صرافی ها اقدام به خرید ارز برای این شرکت ها کرده اند و باید به آنها تحویل شود. ولی همزمان با این اقدام بانک مرکزی طی دستورالعملی مانع از واگذاری این ارزها شده است و اکنون ارز مورد نیاز واردکنندگان که تا پیش از ۱۶ مرداد با نرخ ۴۲۰۰تومان خریداری شده بود در اختیار صرافی ها مانده است و نمی توانند آن را تحویل دهند.

گرچه صرافان و فعالان این صنف تاکید دارند که این اقدام بانک مرکزی به طور حتم در راستای اجرای سیاستی بوده و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است، اما به هر صورت باید برخی جنبه های دیگر موضوع روشن می شد و تکلیف ارزهای خریداری شده را مشخص می کردند، به گونه ای که باید سقفی برای این ممنوعیت فروش تعیین کنند و خریداران عمده از فروش خودداری کرده و خریداران و مصرف کنندگان خرد بتوانند خدمات خود را به عنوان واسطه ارائه کنند.

باید یادآور شد از فاصله ۲۱ فروردین تا ۱۶ مرداد سال جاری با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی صرافی ها از انجام معاملات در بازار آزاد ممنوع شده و به همراه بانک ها به عنوان واسطه در سامانه نیما فعالیت کرده و ارز صادرکننده را خریداری و به واردکننده می فروشند، اما تا چندی پیش نرخ های تعیین شده در سامانه نیما برای دلار حدود ۴۲۰۰تومان بود که بعد از اجرایی شدن بسته جدید ارزی نرخ ۴۲۰۰ تومان فقط برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد و با تعمیق بازار ثانویه و ورود تمامی صادرکنندگان به این بازار نرخ جدید به حدود ۸۰۰۰ تومان و بالاتر می رسد.