اقتصاد در دور باطل ترمیم و تورم

اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری گرفتار یک چرخه فرساینده شده است؛ چرخه ای که در آن، دولت با بسته های حمایتی، افزایش حقوق، متناسب سازی مستمری ها و کالابرگ به دنبال ترمیم معیشت است، اما تورم و جهش قیمت ها سریع تر از هر سیاست حمایتی حرکت می کنند. نتیجه این وضعیت، تکرار یک الگوی آشناست: ترمیم های مقطعی که پیش از آنکه به زندگی مردم برسد، در تورم حل می شود.

اختصاص ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، افزایش عیدی کارگران، اجرای طرح کالابرگ و بخشودگی های مالیاتی، همگی نشانه هایی از تلاش سیاست گذار برای کاهش فشار معیشتی است. اما هم زمان، افزایش نرخ ارز، رکوردشکنی قیمت طلا، نوسان های شدید بازار سرمایه و رشد مداوم هزینه های زندگی، این پیام را به جامعه مخابره می کند که اقتصاد همچنان از بیماری های مزمن خود رها نشده است.

مسئله اصلی اینجاست که اقتصاد ایران بیش از آنکه با اصلاحات ساختاری اداره شود، با مُسکن های کوتاه مدت مدیریت می شود. افزایش حقوق، زمانی می تواند قدرت خرید را بالا ببرد که تورم مهار شده باشد؛ در غیر این صورت، افزایش دستمزد صرفاً عددی است که چند ماه بعد، ارزش واقعی خود را از دست می دهد. تجربه سال های اخیر نشان داده که فاصله میان تصمیم های مزدی و واقعیت بازار، هر سال بیشتر شده است.

در چنین شرایطی، سیاست های حمایتی ناگزیر می شوند نقش «جبران کننده اضطراری» را بازی کنند؛ نه ابزاری برای حل ریشه ای مشکل. کالابرگ قرار است بخشی از فشار هزینه خوراک را کاهش دهد، اما هم زمان افزایش قیمت ارز و نهاده ها، همان فشار را از مسیر دیگری به خانوار بازمی گرداند. متناسب سازی حقوق بازنشستگان قرار است شکاف معیشتی را کم کند، اما اگر منابع آن پایدار نباشد، خود به عامل تشدید کسری بودجه و تورم تبدیل می شود.

اقتصاددانان بارها هشدار داده اند که تورم، دشمن خاموش سیاست های حمایتی است. تا زمانی که تورم بالا و انتظارات تورمی فعال باشد، هیچ سیاست ترمیمی اثر ماندگار نخواهد داشت. در چنین فضایی، نه بازنشسته احساس امنیت می کند، نه کارگر، نه تولیدکننده و نه سرمایه گذار. همه منتظر موج بعدی افزایش قیمت ها هستند.

اگر قرار است اقتصاد از این دور باطل خارج شود، راه آن صرفاً افزایش اعداد در جداول بودجه نیست. مهار تورم، انضباط مالی، ثبات در سیاست ارزی، شفافیت در تصمیم گیری و اصلاح ساختار صندوق ها و نظام مالی، پیش نیاز هرگونه ترمیم واقعی معیشت است. بدون این اصلاحات، هر سال باید منتظر بسته های حمایتی بزرگ تر، هزینه های سنگین تر و رضایت کمتر جامعه بود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم های سخت اما پایدار است؛ تصمیم هایی که شاید در کوتاه مدت پرهزینه باشد، اما تنها راه شکستن چرخه ای است که ترمیم را می بلعد و تورم را بازتولید می کند.

شورای سردبیری