فرصت امروز: روز سیزدهم آبان ماه بود که همزمان با شروع دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران، سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT) در این شورا و بازگشت آن به مجلس خبر داد. انتشار این خبر کافی بود تا به موازات آغاز دور تازه تحریم های آمریکا، فضای هیجانی در بازارهای ایران رقم بخورد، چنانچه بازار سرمایه که در این روز و تا پیش از انتشار این خبر با رشد بیش از هزار واحدی، معاملات روز یکشنبه خود را آغاز کرده بود با پخش خبر رد این لایحه در شورای نگهبان، افت کرد و در نهایت، تمام شاخص های بورس تهران منفی شدند.
به جرأت می توان لایحه CFT را جنجالی ترین لایحه از لوایح چهارگانه FATF دانست. بر این اساس، دو سناریو در انتظار لایحه CFT است؛ اگر مجلس بتواند 20 ایراد شورای نگهبان بر این لایحه را برطرف و رفع کند، این مصوبه برای تایید نهایی بار دیگر به شورای نگهبان می رود، اما اگر مجلس بر موضع خود اصرار کند و قصد اصلاح ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه را نداشته باشد، در این صورت، لایحه CFT برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
منافع سیاسی در برابر هزینه های اقتصادی
اما پیامدهای رد CFT در اقتصاد ایران، موضوعی است که در چند روز گذشته در رسانه ها بازتاب زیادی داشت و فضای گمانه زنی درباره آن داغ بود. در همین زمینه، کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق معتقد است: رعایت الزامات اف ای تی اف کم هزینه ترین راه برای مراودات مالی با جهان است و انتقال مراودات مالی ایران از مبادی رسمی به غیررسمی، هزینه های مبادلات ایران با جهان را افزایش خواهد داد.
او در گفت وگو با خبرآنلاین با طرح این سوال که رد لایحه «سی اف تی» چه تأثیری بر مراودات مالی ایران با جهان خواهد داشت، گفت: اظهار نظر درباره اینکه رد CFT خطری را متوجه ما می کند یا خیر، بسیار سخت است. به هر حال، در یک کلیت ممکن است پذیرش الزامات پیش بینی شده در FATF در برخی موارد به ضرر ما تمام شود، اما باید موضوع را در بستری کلان با تکیه بر اولویت ها مورد تحلیل قرار داد.
ندری ادامه داد: کسانی که معتقدند پذیرش CFT به زیان ماست باید دلایل خود را ارائه دهند. البته بخشی از فعالیت هایی که در حوزه مالی اتفاق می افتد به بخش امنیتی کشور مرتبط است و در نتیجه محرمانه تلقی می شوند. از این رو ممکن است مخالفان با تکیه بر همین موضوع امنیتی بودن از اعلام عمومی و رسانه ای کردن مساله خودداری کرده و تاکید کنند توضیحات را به شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می کنند. از این رو بهتر است بحث از منظر نظری و تئوریک پیش برود چرا که ما موضوعات محرمانه و ... را نمی دانیم و نمی توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در بستر نظری، پذیرش الزامات و توصیه های FATF که یکی از آنها الحاق به کنوانسیون CFT است، روابط مالی ما با دنیا را تسهیل می کند و رغبت کشورها برای برقراری ارتباط مالی با ایران را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، طرف های تجاری ما در جهان مطمئن می شوند که پولی که از مبدا ایران جابه جا می شود یا به مقصد ایران می آید، سالم است و صرف پولشویی و تامین مالی تروریسم نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه این مهم از الزامات و پیش نیازهای برقراری ارتباط با جهان است، گفت: حالا اگر این موارد پذیرفته نشود، طبیعی است که مراودات ما در بستر غیررسمی معنا می یابد. در این حالت ممکن است برای انتقال پول نفتی که مثلا بشکه ای 80 دلار می فروشیم، مجبور شویم 40دلار هزینه واسطه ها کنیم، کما اینکه این اتفاق در تحریم های قبلی نیز رخ داده بود.
به گفته ندری، مبادی غیررسمی مستعد شکل گیری بابک زنجانی ها در این ساختار است. از سوی دیگر، ما باید بپذیریم دشمنانی در جهان داریم که مترصد ضربه زدن به ما هستند، حالا حقوقدانان با بررسی مفاد CFT و FATF می توانند اعلام کنند: آیا زیان ما در پیوستن است یا عدم پیوستن.
او در پاسخ به سوالی در خصوص نتایج عدم همراهی ایران در این مسیر، گفت: باید بپذیریم ما یک کشور خاص در جهان هستیم. در عمل نشان داده ایم که زیر بار مناسبات و روابط حاکم بر دنیا نمی رویم، از این رو وقتی ۹۵درصد کشورهای جهان به هر دلیلی موضوعی را می پذیرند، ما آن را نمی پذیریم.
ندری در توضیح این مطلب ادامه داد: چین و روسیه را ببینید، این ها حاضر به پذیرش استیلای غرب نیستند اما در برخی زمینه ها با تساهل و تسامح برخورد می کنند. این در حالی است که ما بر ایدئولوژی و جهان بینی خودمان اصرار داریم. به هر روی، آمریکا می تواند روی چین و روسیه هم اثر بگذارد اما روی تصمیمات ما نمیتواند تاثیری بگذارد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در عمل مجموعه سیاستگذاران نشان داده اند در تصمیم گیری ها، اقتصاد اولویت دوم و سوم ما هم نیست، مهم این نکته است که آمریکا نمی تواند تصمیمات مسئولان را هدایت کند و ما از ابتدای انقلاب حاضر نبودیم به هیچ شکلی در این زمینه ها کوتاه بیاییم .
وی گفت: حداکثر نرمش ما بعد از جنگ، پذیرش برجام بود که البته مخالفان جدی هم دارد. پذیرفتن با عدم پذیرفتن FATF را باید در کلیت همان جهان بینی مورد بررسی قرار داد. در این قالب روشن می شود منافع سیاسی این اقدام بیشتر است یا هزینه های اقتصادی آن.
این کارشناس اقتصادی در پایان، اضافه کرد: کسانی که تصمیم می گیرند باید این هزینه و فایده را مورد بررسی قرار دهند، اما در کل قبول کنیم ساختار سیاسی ما به گونه ای است که سیاستمداران و سیاستگذاران ما منتخب مردم هستند و در نتیجه به نمایندگی از مردم چنین تصمیماتی را می گیرند.