اقتصاد بی‌اعتماد

اقتصادها پیش از آنکه با کمبود منابع، تحریم یا تورم دچار بحران شوند، با از دست دادن یک سرمایه نامرئی فرو می‌ریزند؛ سرمایه‌ای که نه در حساب‌های ملی ثبت می‌شود و نه در آمارهای رسمی دیده می‌شود، اما بیش از هر متغیر دیگری بر سرنوشت اقتصاد اثر می‌گذارد: «اعتماد».

آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، صرفاً نوسان در بازار ارز، افت‌وخیز بورس یا فشار تورمی بر معیشت خانوارها نیست؛ آنچه در عمق این تحولات جریان دارد، فرسایش تدریجی اعتماد است. این فرسایش، آرام و بی‌صدا رخ می‌دهد، اما زمانی که به نقطه بحرانی می‌رسد، می‌تواند کل سازوکار اقتصادی را مختل کند.

نشانه‌های این بی‌اعتمادی را می‌توان در رفتار روزمره مردم و فعالان اقتصادی مشاهده کرد. سرمایه‌گذارانی که به جای ورود به بازارهای مولد، سرمایه خود را در دارایی‌های امن یا غیرمولد نگه می‌دارند؛ خانوارهایی که به جای مصرف، به پس‌انداز یا تبدیل دارایی روی می‌آورند؛ و بنگاه‌هایی که تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند. همه این رفتارها، واکنش‌هایی طبیعی به محیطی است که در آن آینده قابل پیش‌بینی نیست.

بازار سرمایه، یکی از واضح‌ترین آیینه‌های این بی‌اعتمادی است. بازاری که قرار بود محل تجمیع سرمایه‌های خرد و هدایت آن به سمت تولید باشد، امروز با کمبود نقدینگی و خروج سرمایه مواجه است. حتی در روزهایی که شاخص کل رشد می‌کند، این رشد با احتیاط و تردید همراه است؛ گویی فعالان بازار به پایداری آن باور ندارند. تجربه زیان‌های گذشته، تصمیمات ناگهانی و نبود چشم‌انداز روشن، باعث شده که اعتماد به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه این بازار، تضعیف شود.

در بازار ارز نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. نوسانات شدید نرخ دلار، بیش از آنکه نتیجه تغییرات واقعی در اقتصاد باشد، بازتابی از انتظارات و نگرانی‌هاست. وقتی مردم به ثبات سیاست‌ها اعتماد ندارند، هر خبر مثبت یا منفی می‌تواند به‌سرعت به تغییر رفتار آنها منجر شود. این موضوع باعث می‌شود که بازارها به‌شدت ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی شوند.

اما شاید مهم‌ترین جلوه بی‌اعتمادی، در رابطه میان مردم و سیاست‌گذار قابل مشاهده باشد. سیاست‌های اقتصادی، هرچقدر هم که از نظر فنی درست باشند، بدون همراهی و اعتماد عمومی نمی‌توانند موفق شوند. تجربه نشان داده که حتی بهترین تصمیمات اقتصادی، اگر با بی‌اعتمادی مواجه شوند، یا اجرا نمی‌شوند یا نتایج مورد انتظار را به همراه ندارند.

این بی‌اعتمادی، دلایل متعددی دارد. تغییرات مکرر در سیاست‌ها، عدم ثبات در تصمیم‌گیری، نبود شفافیت و فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌ها، همگی به تضعیف اعتماد عمومی کمک کرده‌اند. وقتی فعالان اقتصادی نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که قوانین و سیاست‌ها در آینده چگونه تغییر خواهند کرد، طبیعی است که از اتخاذ تصمیمات بلندمدت خودداری کنند.

در چنین شرایطی، اقتصاد وارد نوعی «تعلیق» می‌شود. نه سرمایه‌گذاری جدیدی شکل می‌گیرد، نه ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل استفاده می‌شود. نتیجه این وضعیت، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تشدید فشارهای معیشتی است.

نکته مهم این است که بی‌اعتمادی، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله اجتماعی نیز هست. وقتی اعتماد در سطح جامعه کاهش می‌یابد، همکاری و هم‌افزایی نیز کاهش پیدا می‌کند. افراد به جای همکاری، به دنبال حفظ منافع فردی خود هستند و این موضوع می‌تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.

بازسازی اعتماد، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است، اما غیرممکن نیست. نخستین گام در این مسیر، ایجاد ثبات در سیاست‌هاست. اقتصاد نیازمند قواعدی است که قابل پیش‌بینی و پایدار باشند. تغییرات مکرر و ناگهانی، حتی اگر با نیت اصلاح انجام شوند، می‌توانند به بی‌اعتمادی دامن بزنند.

گام دوم، شفافیت است. اطلاع‌رسانی دقیق و صادقانه درباره وضعیت اقتصاد و سیاست‌های پیش‌رو، می‌تواند به کاهش نااطمینانی کمک کند. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند که چه تصمیماتی در حال اتخاذ است و چرا این تصمیمات گرفته می‌شود.

گام سوم، پاسخگویی است. سیاست‌گذار باید نسبت به نتایج تصمیمات خود مسئول باشد. اگر سیاستی به نتیجه مطلوب نرسید، باید دلایل آن به‌طور شفاف بیان شود و اصلاحات لازم انجام گیرد. این فرآیند می‌تواند به افزایش اعتماد کمک کند.

در کنار این موارد، تقویت نهادهای اقتصادی نیز اهمیت دارد. نهادهایی که بتوانند به‌طور مستقل و حرفه‌ای عمل کنند، می‌توانند به ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری کمک کنند. هرچه اقتصاد بیشتر بر پایه قواعد و نهادها اداره شود، وابستگی آن به تصمیمات کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد.

در نهایت، باید پذیرفت که اعتماد، مهم‌ترین سرمایه هر اقتصاد است. بدون اعتماد، حتی فراوان‌ترین منابع نیز نمی‌توانند به رشد و توسعه منجر شوند. در مقابل، با وجود اعتماد، حتی در شرایط محدودیت نیز می‌توان مسیر پیشرفت را هموار کرد.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به بازسازی این سرمایه نیاز دارد. بازسازی اعتماد، نه با یک تصمیم، بلکه با مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و پایدار امکان‌پذیر است. این مسیر شاید دشوار باشد، اما تنها راه خروج از وضعیت فعلی است.

زیرا در نهایت، اقتصاد بدون اعتماد، هرچقدر هم که تلاش کند، درجا خواهد زد؛ و هیچ بازاری، هیچ سرمایه‌ای و هیچ سیاستی، جای خالی اعتماد را پر نخواهد کرد.

شورای سردبیری