قدرت خرید در سراشیبی

حقوق بالا می رود، اما زندگی سخت تر می شود. این جمله، شاید دقیق ترین توصیف از وضعیت امروز اقتصاد ایران باشد؛ جایی که هر سال با اعلام افزایش دستمزدها، امیدی کوتاه در میان حقوق بگیران شکل می گیرد، اما چند ماه بعد، همان امید در برابر موج قیمت ها رنگ می بازد. امسال نیز با اعلام حداقل حقوق سال ۱۴۰۵، افزایش مزایا، رشد مستمری ها و اصلاح برخی پرداخت ها، بار دیگر این پرسش قدیمی مطرح شده است: چرا افزایش حقوق به بهبود معیشت منجر نمی شود؟

در ظاهر، اعداد امیدوارکننده اند. حداقل حقوق افزایش یافته، حق اولاد و عائله مندی بالا رفته، مستمری مددجویان رشد کرده و حتی حقوق سربازان نیز تقویت شده است. اما در سوی دیگر، عددی ایستاده که تمام این افزایش ها را زیر سوال می برد؛ خط فقری که حدود ۵۰ میلیون تومان برآورد می شود. فاصله میان این دو عدد، فاصله میان سیاست و واقعیت است؛ فاصله ای که نه با درصدهای افزایش، بلکه با ساختارهای اقتصادی شکل گرفته است.

مساله اصلی اینجاست که در اقتصاد تورمی، افزایش دستمزد نه یک ابزار بهبود رفاه، بلکه واکنشی به کاهش قدرت خرید است. زمانی که سطح عمومی قیمت ها با سرعتی بیشتر از درآمدها رشد می کند، افزایش حقوق تنها می تواند بخشی از این عقب ماندگی را جبران کند، نه اینکه زندگی را به نقطه مطلوب بازگرداند. به بیان ساده تر، حقوق بالا می رود تا مردم کمتر عقب بمانند، نه اینکه جلو بیفتند. همین تفاوت ظریف، ریشه شکل گیری معمای حقوق و معیشت است.

در این میان، نقش تورم تعیین کننده است. تورم نه فقط یک عدد اقتصادی، بلکه یک واقعیت روزمره در زندگی مردم است. وقتی هزینه خوراک، حمل و نقل، خدمات و به ویژه مسکن با سرعت افزایش می یابد، هر میزان افزایش دستمزد نیز به سرعت در این چرخه مستهلک می شود. در چنین شرایطی، حتی افزایش های قابل توجه حقوق نیز نمی تواند احساس بهبود ایجاد کند، زیرا قیمت ها همزمان در حال پیشروی هستند.

اما شاید مهم ترین عامل در تعمیق این شکاف، بازار مسکن باشد. در بسیاری از خانوارها، بخش عمده ای از درآمد صرف اجاره یا تامین مسکن می شود. وقتی هزینه مسکن به شکل فزاینده ای افزایش می یابد، سایر هزینه های زندگی نیز تحت فشار قرار می گیرد. به همین دلیل است که حتی با افزایش حقوق، احساس تنگنای معیشتی کاهش نمی یابد. مسکن، در واقع به مهم ترین حلقه فشار بر زندگی تبدیل شده است.

در کنار این عوامل، یک تصور رایج نیز وجود دارد که نیازمند بازنگری است؛ اینکه افزایش حقوق خود عامل تورم است. این نگاه، اگرچه در برخی موارد قابل بحث است، اما در اقتصاد ایران که تورم ریشه در عوامل ساختاری مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و نوسانات ارزی دارد، نمی تواند توضیح کاملی ارائه دهد. در واقع، افزایش دستمزد بیشتر پاسخی به تورم است تا علت آن. نادیده گرفتن این واقعیت، می تواند سیاستگذاری را به مسیر اشتباه هدایت کند.

از سوی دیگر، لغو افزایش دو مرحله ای حقوق نیز نشان می دهد سیاستگذار در تلاش است میان کنترل تورم و حمایت از معیشت تعادل ایجاد کند. اما این تعادل، در عمل به یک انتخاب دشوار تبدیل شده است. افزایش حقوق می تواند فشار بر خانوارها را کاهش دهد، اما در عین حال نگرانی هایی درباره آثار تورمی آن وجود دارد. در مقابل، محدود کردن افزایش دستمزدها ممکن است به کنترل تورم کمک کند، اما فشار معیشتی را افزایش می دهد. این همان نقطه ای است که تصمیم گیری را پیچیده می کند.

در چنین شرایطی، نمی توان انتظار داشت که تنها با ابزار افزایش حقوق، معضل معیشت حل شود. تجربه سال های اخیر نشان داده است که بدون مهار تورم، هرگونه افزایش درآمد به سرعت اثر خود را از دست می دهد. به عبارت دیگر، مساله اصلی نه میزان حقوق، بلکه ارزش واقعی آن است. اگر قدرت خرید تثبیت نشود، افزایش عددی دستمزد نمی تواند به بهبود واقعی زندگی منجر شود.

معمای حقوق و معیشت دقیقا از همین جا شکل می گیرد؛ جایی که سیاست های مزدی با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد. افزایش حقوق، اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. تا زمانی که تورم مهار نشود، بازارهای کلیدی مانند مسکن مدیریت نشوند و ثبات اقتصادی ایجاد نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت؛ چرخه ای که در آن حقوق بالا می رود، اما زندگی همچنان در همان نقطه باقی می ماند.

در نهایت، شاید بتوان گفت که مساله امروز اقتصاد ایران، نه کمبود افزایش حقوق، بلکه نبود ثبات در متغیرهای کلان است. در اقتصادی که قیمت ها هر روز تغییر می کند، هیچ عددی پایدار نیست. در چنین شرایطی، سیاستگذاری باید به جای تمرکز صرف بر افزایش دستمزد، به سمت کنترل عوامل بنیادین تورم حرکت کند. چرا که در غیر این صورت، هر سال همین داستان تکرار خواهد شد؛ افزایش حقوقی که خبرساز می شود، اما تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی کند.

و این همان معمایی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده است؛ معمایی که در آن، دستمزدها بالا می روند، اما معیشت همچنان جا می ماند.

قدرت خرید، با افزایش عدد حقوق باز نمی گردد؛ با ثبات اقتصاد باز می گردد.

شورای سردبیری