47 میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی بازمی گردد / وعده ارزی رئیس کل بانک مرکزی

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی از در نظر گرفتن تمهیداتی برای صادرکنندگان و بازگشت ۴۷میلیارد دلار ارز به کشور در سال جاری خبر داد و با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت شدن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم، وعده داد که بانک مرکزی نهایت تلاش و همکاری خود را در این زمینه به کار خواهد بست.

عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «صادرات، پیش نیاز رشد پایدار و مهم ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به خاطر تحریم های ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکلات و پیچیدگی هایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی لازم را در این زمینه خواهد داشت.

تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد می تواند در قالب ترکیبی از روش های مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافی ها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکاری غیر از آنچه اشاره شد، عملا نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می شود که در تقابل با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.»

همتی در ادامه یادداشتش از مشورت با بخش خصوصی و تمهیداتی برای گروه های مختلف صادرکنندگان خبر داد و نوشت: «در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل ٤٧میلیارد دلار برآورد می شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.»

اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده شده به احتمال زیاد، مربوط به تغییرات جدید قانون پیمان سپاری ارزی است که طبق گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار شده صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰درصدی شود که برای هزینه های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

نامه نگاری صادرکنندگان با همتی

هفته گذشته بود که جلسه ای در بانک مرکزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و فلسفه برگزاری این نشست، پیشنهادی بود که وزرات صنعت، معدن و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی ایران برای اصلاح شیوه نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه داده بود.

به گفته محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اما آنچه بانک مرکزی در این جلسه مطرح کرد با شرایط پیشنهادی که از سوی وزارت صمت ارائه شد، کمی متفاوت بوده است. به هر حال، برداشت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بحث ها و گفت وگوهایی که در این جلسه مطرح می شود، آن است که صادرات تا یک میلیون دلار، معاف از پیمان سپاری ارزی است، در حالی که خبرهای غیررسمی که در رسانه ها از جزییات این جلسه منتشر شده، به این گونه است که پیمان سپاری ارزی به هیچ عنوان برای هیچ طیفی از صادرات، قرار نیست لغو شود؛ ضمن اینکه اصلاحیه جدید قرار است جایگزین بخشنامه 15شهریورماه بانک مرکزی شود.

لاهوتی همچنین ابتدای همین هفته از ارسال نامه صادرکنندگان به رئیس کل بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: اصلاحیه ای که برای رفع تعهد ارزی مطرح شده، ابهامات جدی داشته و راه ورود ارز به کشور را مسدود می کند.

او از نامه نگاری کنفدراسیون صادرات ایران با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با دغدغه های صادرکنندگان نسبت به اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی سخن گفت و ادامه داد: در این رابطه مکاتبه ای با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته که در آن، اشکالات اساسی شیوه های مطرح شده، بیان شده است، به این معنا که از آنجایی که بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت به دنبال رفع مشکل و تسهیل صادرات هستند، به عنوان بدنه کارشناسی اعلام کردیم که این روش اعلامی در رسانه ها، مشکلات صادرات را بیشتر خواهد کرد و برای صادرکنندگان دغدغه های جدی به وجود آورده است.

عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین درباره اینکه مبنای تعیین ۴ گروه برای دسته بندی صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی چیست، گفت: این پیشنهاد از سوی دستگاه های ذی ربط مطرح شده و مسلم است، این بخشنامه دارای ابهامات جدی است؛ چراکه طبقه بندی برای صادرات عملا مبنای سه ماهه بازگشت ارز صادراتی را بی معنا می کند، چراکه برای هر طبقه سقفی را در صادرات سالانه در نظر گرفته است که بر این اساس، صادرکنندگان در یک بازه زمانی یکساله مالی، مشمول این طبقه بندی ها شده و مشخص می شود که صادرکننده باید پول خود را ظرف یکسال مالی بازگرداند، بنابراین وقتی گفته می شود این اصلاحیه به این شیوه اشکالات ساختاری دارد، به همین موضوعات این چنینی برمی گردد.

هرچه هست، به نظر می رسد مراوده بخش خصوصی با بانک مرکزی نتیجه مثبتی داشته و از همین رو، عبدالناصر همتی از در نظر گرفتن تمهیداتی ویژه برای صادرکنندگان خبر داده است.