توسعه کیفی فعالیت های صنفی راهبردی در جهت توسعه پایدار - فرصت امروز

شنبه, 08 تیر 1398 - 19:50

به بهانه روز ملی اصناف

اولین روز تیرماه مصادف است با روز ملی اصناف، امسال هم به روال سال های گذشته مراسم روز ملی اصناف با حضور شخصیت های سیاسی و اقتصادی کشور از جمله وزیر صمت، نمایندگان مجلس و روسای اتاق های کشور برگزار شد. این روز فرصتی بود تا فعالان این عرصه با تحلیل شرایط موجود و آسیب شناسی آن ضمن احصای مشکلات و نقاط ضعف برای حرکت به سمت یک جامعه صنفی مطلوب تر اقدام کنند. سازمان های صنفی و اصناف در طول دوران تاریخی خود به عنوان بخش تفکیک ناپذیری از جریان حرکت و تعالی اجتماعی همواره نقش ارزنده ای در توسعه جامعه ایرانی داشته و در مفاهیم اعتقادی و دینی نیز تا مقام حبیب الله هم تعالی پیدا می کنند؛ مطالعه اسناد و منابع تاریخی نشان می دهد که این بخش در جریان مبارزات قبل از انقلاب اسلامی در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی نقش بی بدیلی را ایفا کردند. و حمایت های مادی و معنوی آنها در طول هشت سال دفاع مقدس نیز نقش مهمی در پیروزی ملت ایران در جنگ هشت ساله داشته است و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست.

طی دوران پرفراز و نشیب پس از جنگ تحمیلی نیز سازمان های صنفی در کنار آحاد جامعه تلاش کردند تا همواره زنجیره تولید تا مصرف را به شکل مناسب سازماندهی کنند تا آسیب های این زنجیره تا حد بسیار زیادی کاهش یابد. به هر حال اصناف در جامعه ایرانی همواره مورد توجه و اعتماد جامعه قرار داشته و در هر کوی و محله ای معمولاً فعالیتی ورای یک کسب و کار صنفی ارائه می دادند. آنها به عنوان امین و معتمد در کارکردی اجتماعی تاثیرگذاری داشتند.

فعالیت های صنفی راهبردی توسعه پایدار

اصناف کشور طی نیم قرن گذشته از منظر کمی به دلایل متعددی گسترش بسیار زیادی پیدا کرده اند و از حدود 600هزار واحد صنفی در سال 55 به قریب به 3میلیون واحد صنفی در حال حاضر رسیده اند. ضریب تاثیرپذیری اجتماعی از این جمعیت نشان می دهد که در صورتی که متوسط جمعیت هر خانواده ایرانی را به طور میانگین چهار نفر در نظر بگیریم و هر واحد صنفی نیز به طور میانگین دو نفر برای فعالیت صنفی داشته باشد رقمی در حدود یک چهارم جمعیت کشور ارتباط مستقیم ارتزاقی با فعالیت این واحدها خواهند داشت.

همچنین ارزیابی ضریب اشتغال واحدهای صنفی به جمعیت کشور نشان می دهد که نسبت واحدهای صنفی به کل جمعیت بیش از هفت برابر میانگین جهانی است و مابه ازای هر 30نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد. در حالی که این رقم در اروپا و آمریکا بین 700 تا یک هزار نفر است. همچنین فعالیت متنوع رسته های شغلی در کشور نشان می دهد که در حال حاضر قریب به 8هزار اتحادیه صنفی در کشور فعالیت می کنند و در حدود ۱۹-۱۷درصد تولید ناخالص داخلی کشور نیز توسط اصناف ایجاد می شود. از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی حدود ۸۹درصد آن توسط اصناف تأمین می شود. همه این داده های اجمالی نشان می دهد که مدیریت صنفی و نظارت بر فعالیت آنها از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا هرگونه برنامه ریزی و هدف گذاری در این حوزه با بررسی و لحاظ جمیع جهات و براساس حساسیت ها و تنوع شغلی و صنفی باید مدنظر قرار گیرد؛ و آثار هرگونه بی تدبیری می تواند بخش های دیگر زنجیره تولید تا مصرف را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به هر حال در دوران گذار اقتصادی ایران از مرحله سنتی و انحصاری به بازار رقابت کامل، حوزه صنفی نیز از بخش هایی است که لازم است برنامه¬ریزی های دقیقی برای رشد و تعالی آن پیش بینی شود و در این فرآیند نقش و جایگاه اتاق اصناف کشور و اتحادیه صنفی بیش از بخش های دیگر قابل توجه خواهد بود. همچنین دستاوردها و حساسیت های فعالیت صنفی در جوامع توسعه یافته در حال حاضر هم می تواند الگوی مناسبی برای تحول در این حوزه تلقی شود؛ جایی که در آن عالی ترین مظاهر مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده در حال حاضر مشاهده می شود و هر مصرف کننده با اطمینان خاطر می تواند با مراجعه به واحد صنفی و انجام یک خرید قانونمند نسبت به رفع نیازهای خود اقدام کند و واحد صنفی در هر مرحله از فرآیند فروش و پس از آن خود را نسبت به حقوق مصرف کننده پاسخگو می بیند و تعهد فی مابین فروشنده و خریدار پس انجام معامله استمرار یافته و فصل جدیدی از الزام عرضه کننده به قیمت، سلامت کالا یا خدمت عرضه شده را برای مصرف کننده نشان می دهد و این امر محقق نمی شود مگر با استمرار مطالبه اجرای قانون و نهادینه شدن آن در جامعه هدف صنفی.

مطابق آمارهای موجود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی و نظارت اتاق اصناف ضریب شکایات مصرف کنندگان از بنگاه های خرد اقتصادی و واحدهای صنفی در حوزه های مختلف گرانفروشی، کم فروشی، عرضه خارج شبکه، عدم ارائه فاکتور و سایر تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی از رشد قابل توجهی برخوردار است که این موضوع علاوه بر اشکالات مبتلا به نظام اقتصادی کشور حکایت از عدم توسعه یافتگی متناسب با نیاز اصناف نیز دارد.

رعایت الزامات یک واحد صحیح العمل توسط واحد صنفی شامل داشتن پروانه کسب معتبر، نصب برچسب قیمت، ارائه فاکتور معتبر، انجام تعهدات فروشنده در قبال خریدار، امکان مرجوع کالا و ... حداقل انتظاری است که سلامت انجام یک خرید قانونمند از واحد صنفی را ضمانت می کند. عدم اجرای هر یک از این مقولات سرفصل انجام یک یا چند تخلف توسط واحدهای صنفی را رقم خواهد زد و این موضوع یعنی اجحاف به حقوق مصرف کننده که البته در نهایت آسیب آن دامان بنگاه اقتصادی و واحد صنفی را نیز خواهد گرفت.

به هر حال پاسداری از حسن اجرای قوانین و اجرای صحیح قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر قوانین از مقولاتی است که باید سرفصل هرگونه فعالیت متولیان مدیریت و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی قرار گیرد و برنامه ریزی در جهت توسعه کیفی و پایدار ساختار اصناف می تواند علاوه برای سلامت بازار، ضمانت یک فعالیت قانونمند صنفی تلقی شود، لذا دقت نظر در سیاست گذاری و ارتقای کیفی فعالیت واحدهای صنفی از مطالباتی است که باید از مدیریت عالی اتاق اصناف کشور خصوصا در دوران جدید انتظار داشت.

با عنایت به مطالب پیش گفته استانداردسازی فعالیت سازمان های صنفی براساس رعایت استانداردهای تعالی کیفی و توجه به راهبردهای مندرج در قوانین و اسناد بالا دستی مانند: سند چشم انداز ایران 1404، سند برنامه ششم توسعه، راهبردهای اقتصاد مقاومتی می تواند متولیان تحول در این حوزه را به یک مدل بومی متناسب با نیاز روز جامعه ایرانی اسلامی براساس شاخص های توسعه رهنمون کند.

کارشناس اقتصادی*

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید



با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی