اقتصاد ایران در دوراهی سیاست؛ تورم یا رشد؟

فرصت امروز: اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تصمیم های سیاستی بیش از هر زمان دیگری به نتایجی چندوجهی منجر می شوند. در حالی که تورم بالا، کاهش قدرت خرید، رکود نسبی در برخی بخش ها و نااطمینانی های سیاسی و بین المللی همزمان بر فضای اقتصادی سایه انداخته اند، سیاست گذار با یک پرسش اساسی مواجه است: اولویت با مهار تورم است یا تحریک رشد؟

این پرسش، صرفا یک بحث نظری نیست، بلکه در متن تصمیمات روزمره اقتصادی کشور جریان دارد؛ از تعیین حقوق و دستمزد گرفته تا سیاست های ارزی، مالیاتی و حمایتی.

تورم؛ چالش اصلی اقتصاد

تورم در سال های اخیر به مهم ترین چالش اقتصاد ایران تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده و فشار معیشتی را افزایش داده است. این وضعیت، سیاست گذار را ناچار کرده تا کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های اصلی در نظر بگیرد.

با این حال، مهار تورم در اقتصادی که با کسری بودجه، رشد نقدینگی و محدودیت های ساختاری مواجه است، کار ساده ای نیست. هرگونه افزایش هزینه های دولت، از جمله افزایش حقوق یا پرداخت یارانه، می تواند به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر شود.

رشد اقتصادی؛ حلقه مفقوده

در مقابل، رشد اقتصادی به عنوان موتور اصلی بهبود رفاه، همچنان با چالش های جدی مواجه است. کاهش سرمایه گذاری، نااطمینانی های اقتصادی و محدودیت های خارجی، باعث شده که بسیاری از بنگاه ها در وضعیت بقا قرار بگیرند.

اخبار و گزارش های امروز نیز نشان می دهد که بخش قابل توجهی از کسب و کارها با کاهش تقاضا، محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه ها مواجه هستند. در چنین شرایطی، سیاست های انقباضی برای کنترل تورم می تواند فشار بیشتری بر تولید وارد کند.

سیاست های مالی؛ میان حمایت و کسری بودجه

یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری، بودجه دولت است. در بودجه سال آینده، تلاش شده تا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و کنترل هزینه ها، کسری بودجه مدیریت شود. اما این سیاست ها نیز با چالش هایی همراه است.

افزایش مالیات ها می تواند فشار بیشتری بر بنگاه ها و خانوارها وارد کند، در حالی که کاهش هزینه ها نیز ممکن است به کاهش حمایت های اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، پرداخت یارانه ها و اجرای طرح هایی مانند کالابرگ، اگرچه به بهبود کوتاه مدت معیشت کمک می کند، اما بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت دارد.

بازار کار؛ میان اشتغال و دستمزد

بازار کار نیز یکی از عرصه های اصلی این دوراهی است. از یک سو، افزایش حقوق و دستمزد می تواند به بهبود معیشت کمک کند، اما از سوی دیگر، در صورت نبود رشد اقتصادی، ممکن است به افزایش هزینه های تولید و کاهش اشتغال منجر شود.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که بخش قابل توجهی از جمعیت در سن کار، خارج از فعالیت اقتصادی قرار دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که چالش اشتغال، فراتر از نرخ بیکاری رسمی است و به ساختار اقتصاد بازمی گردد.

نظام بانکی و تامین مالی

نقش نظام بانکی در این میان بسیار کلیدی است. تخصیص منابع مالی به بخش های تولیدی می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.

طرح هایی مانند اعطای تسهیلات گسترده به تولیدکنندگان، اگرچه در کوتاه مدت می تواند به افزایش تولید کمک کند، اما در صورت عدم بازگشت منابع، به افزایش بدهی ها و ناترازی در نظام بانکی منجر خواهد شد.

سیاست خارجی؛ متغیر تعیین کننده

یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، سیاست خارجی است. دسترسی به منابع ارزی، سطح صادرات و واردات و حتی انتظارات تورمی، همگی به تحولات سیاسی و روابط بین المللی وابسته هستند.

در شرایطی که فضای مذاکرات و روابط خارجی با عدم قطعیت همراه است، فعالان اقتصادی نیز در حالت انتظار قرار می گیرند. این انتظار، خود می تواند به کاهش سرمایه گذاری و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.

تعادل دشوار

آنچه اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است، یک تعادل دشوار میان اهداف مختلف است. کنترل تورم، حمایت از معیشت، ایجاد رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی، همگی اهدافی هستند که گاه در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند.

به عنوان مثال، افزایش حقوق می تواند به بهبود معیشت کمک کند، اما در صورت تامین نشدن منابع، به افزایش تورم منجر می شود. یا سیاست های انقباضی برای مهار تورم، ممکن است به کاهش رشد اقتصادی بیانجامد.

مسیر پیش رو

برای عبور از این دوراهی، نیاز به مجموعه ای از سیاست های هماهنگ و بلندمدت وجود دارد. اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد نقدینگی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی های اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می تواند به ایجاد تعادل کمک کند.

در عین حال، افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری در سیاست گذاری نیز می تواند به کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود.

جمع بندی

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم سیاستی، پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. انتخاب میان تورم و رشد، در واقع انتخاب میان دو مسیر متفاوت برای آینده اقتصاد است؛ مسیری که نیازمند دقت، هماهنگی و نگاه بلندمدت است.

در نهایت، آنچه می تواند این دوراهی را به مسیر تبدیل کند، نه انتخاب یکی از دو گزینه، بلکه ایجاد تعادل میان آنهاست؛ تعادلی که دستیابی به آن، مهم ترین چالش سیاست گذاری اقتصادی در ایران امروز است.