به کارگیری فناوری برای نظارت بازار پول و ارز

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه در آستانه بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک، از چهار سامانه «نهاب»، «سپند»، «مهک» و «مدیریت کارت سوخت» رونمایی کرد و با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، گفت با استفاده از زیرساخت های فناورانه، اعمال سیاست های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه می یابد.

عبدالناصر همتی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی درخصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی براساس کد ملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذی نفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که این روند متوقف شده است؛ لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.

جلوگیری از فعالیت 1.7 میلیون کارت فاقد هویت معتبر

در این مراسم همچنین آماری از عملکرد سامانه «مهک» (مدیریت هویت کارت) اعلام شد مبنی بر اینکه از هفته گذشته تاکنون از فعالیت یک میلیون و 700 هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر جلوگیری شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، همتی در این زمینه بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارتخوان و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد و گفت: هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هرگونه سوء استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود.

در این مراسم از چهار سامانه «نهاب» (نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی)، «سپند» (سامانه پرداخت های نظام مند دوره ای)، «مهک» (مدیریت هویت کارت) و نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد. جمع آوری و پالایش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می شود. سامانه «مهک» نیز به عنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت برای پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده می شود.

زندان یا وثیقه سنگین در انتظار اجاره دهندگان حساب

چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه ای به پولشویی گسترده در کشور اشاره کرده بود. بر این اساس، بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی و انتظام به ورود و خروج نقدینگی و ارز در کشور، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش های بانکی که مهم ترین بند آن به محدودیت خرید از کارت خوان ها در طول یک شبانه روز با سقف 50 میلیون اشاره داشت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

اما این بخشنامه بانک مرکزی با هدف ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان در اجاره حساب های بانکی برای اقدام به پولشویی شده است.

به گزارش ایبِنا، بسیاری از سفته بازان و دلال های خارجی که در کشورهای همسایه با بهره گیری از کارت خوان بانک های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می کردند فعالیت شان با ابلاغ این بخشنامه با محدودیت مواجه شد که برای حل این مشکل اقدام به افتتاح حساب در بانک های متعدد کردند تا از طریق کارت بانک های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. ازاین رو بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود در زمان مناسب با ابلاغ بخشنامه محدودیت خرید تا سقف 100 میلیون تومان برای هر کد ملی این اقدام دلالان را خنثی کرد.

آگاهی بانک مرکزی از جزییات هر تراکنش

براساس مشاهدات میدانی ایبِنا، دلالان و کلاه برداران برای خرید و فروش ارز در مبالغ بالا و همچنین قاچاقچیان به منظور اقدام به پولشویی با اعمال محدودیت اخیر از سوی بانک مرکزی در اقدامی جدید با اعلام فراخوان اقدام به اجاره حساب های بانکی در مقابل پرداخت ماهانه 2میلیون تومان کرده اند. این در حالی است که براساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است. همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.

این تدابیر به بانک مرکزی امکان می دهد از این موضوع که هر تراکنش به وسیله چه شخصی و بابت چه موضوعی در ساتنا و پایا انجام می گیرد، آگاهی یابد. ازاین رو افرادی که با اعلام فراخوان از سوی دلالان، حساب های بانکی و کد ملی خود را در ازای دریافت مبالغی در اختیار سودجویان قرار می دهند، در فرآیند پولشویی در مدل جدید شناسایی شده و شریک جرم این افراد محسوب شده و مطابق قانون مجازات می شوند.

اجاره حساب های بانکی روش جدید پولشویی

در حال حاضر قاچاقچیان با اعمال محدودیت های فوق روش اجاره حساب اشخاص مختلف را جایگزین مدل قبلی که به طور سنتی از طریق سیستم بانکی و روش انفجار ستاره که در آن افتتاح یک حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک انجام می شد و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول ها به حساب های متعدد در کشورهای گوناگون منتقل می شد، کرده اند. ازاین رو عواقب خطرناکی برای اشخاصی که حساب ها و کد ملی خود را در اختیار این افراد قرار می دهند، در انتظار است.

تشکیل پرونده برای اجاره دهندگان حساب

براساس تعریفی که قانون گذار از جرم پولشویی کرده است، اگر کسی درآمد نامشروع و غیرقانونی که از منظر قانون گذار نحوه کسب آن درآمد مجرمانه باشد، به دست بیاورد (مثلاً فردی از کسی یا کسانی کلاه برداری کرده باشد یا درآمدی از محل خریدوفروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی و غیره به دست آورده باشد) و وجوه حاصله را به حساب های مختلف ولو اینکه آن حساب ها متعلق به اشخاص دیگری باشد ولو به مدت کوتاه واریز کند، صاحب حساب همدست مجرم اصلی محسوب خواهد شد و علاوه بر اینکه ممکن است به جرم معاونت در جرم اصلی، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و محکوم به مجازات مقرر برای آن جرم شود به صورت مستقل به جرم پولشویی علیه وی پرونده تشکیل می شود و مورد تعقیب قضایی و مراجع انتظامی و امنیتی قرار گیرد.

بر این اساس، کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می کند یا موجب نقل وانتقال آن می شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می شود.