اتوبوس‌ها زیر ذره‌بین

با نهایی شدن مقدمات کار پس از چند ماه پیگیری و بررسی ابعاد ماجرا، سرانجام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش را از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز می‌کند. نخستین زمزمه‌های این طرح از ابتدای سال گذشته آغاز شد و وزیر راه و شهرسازی نیز بار دیگر در هفته حمل‌و‌نقل بر لزوم پیگیری جدی آن تاکید کرد. پیگیری‌های جدی وزیر راه، در مرحله نخست به ارزیابی جدی ناوگان عمومی فعال کشور ختم شد. آماری که زنگ خطر پیری ناوگان را به صدا درآورد و رسما نشان داد بیش از 30 درصد از اتوبوس‌ها و 50 درصد از مینی‌بوس‌های فعال در ناوگان بین شهری کشور پای در عرصه فرسودگی گذاشته‌اند.

در کنار رابطه مستقیمی که بین سن ناوگان و مصرف سوخت آنها وجود دارد، وزارت راه از نگرانی دیگر خود نیز پرده برداشت تا راه را بر متخلفانی که در این سال‌ها از وسایل نقلیه غیر‌فعال خود سوءاستفاده می‌کردند، ببندد. البته این پروژه در چند گام اجرایی شد که نخستین بخش آن به سهمیه‌بندی سوخت در سال‌های نخست دولت نهم برمی‌گردد و حالا دولت یازدهم قصد دارد با از بین بردن آخرین ابهام در این مسیر، سوخت سهمیه‌بندی شده را تنها به متقاضیان واقعی آن اختصاص دهد.

بر مبنای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش به خودروهای حمل‌و‌نقل عمومی که شامل حال کامیون‌ها و اتوبوس‌ها خواهد شد، سهمیه سوخت خودروها تنها به اندازه میزان مصرف و آمار ثبت شده آنها ارائه می‌شود و از این طریق کلیه وسایل نقلیه عمومی که در سال‌های گذشته تنها از مزیت سوخت کم‌هزینه برخوردار شده و آن را به روش‌های دیگر مانند قاچاق یا عرضه غیرقانونی وارد بازار می‌کردند، از آمار دولتی خارج خواهند شد.

این طرح که بر مبنای نخستین برآوردهای وزارت راه سالانه هزاران لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت در حالی از دومین ماه بهار امسال رسما وارد چرخه اداری کشور می‌شود که طبق اعلام مدیرکل حمل‌و‌نقل کالای سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای در ماه‌های آینده با اجرایی شدن گام دوم تمام ابهامات باقیمانده در این عرصه را نیز کنار خواهد زد. به گفته دغاغله «مرحله دوم اختصاص سهمیه سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای نیز از شهریور سال ۹۵ آغاز می‌شود. این مرحله براساس اطلاعات سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی یا GPS است. تا آن زمان تمامی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی جاده‌ای کشور به سیستم GPS مجهز و میزان پیمایش‌ آنها براساس این سیستم محاسبه خواهد شد.»

البته اجرایی شدن گام دوم منوط به موفقیت نسبی مرحله نخست است که در روزهای آینده به کار بسته می‌شود. طرح وزارت راه ابهام‌هایی نیز دارد. یکی از اصلی‌ترین آنها مربوط به بانک‌های اطلاعاتی موجود از وضعیت ناوگان فعال کشور است. در راستای اجرای این طرح کلیه رفت‌و‌آمدهای ناوگان عمومی کشور باید به ثبت رسمی برسد و در این بین رانندگان خودروهایی که جا مانده‌اند یا تاکنون اطلاعات‌شان در سامانه‌های مورد تایید وزارت راه ثبت نشده باید فعالیت خودروهایشان را به ثبت برسانند. در کنار آن امکانات زیرساختی سازمان راهداری در سراسر کشور باید توان ثبت همزمان اطلاعات را داشته باشد؛ موضوعی را که باتوجه به تفاوت امکانات موجود در سطح استان‌های مختلف کشور امکان ایجاد مشکلاتی چندگانه دارد.

امکانات فنی در سراسر کشور یکسان نیست

رییس اتحادیه تعاونی‌های مسافری معتقد است، هرچند اجرای طرحی این‌چنینی برای نظم بخشیدن به مصرف سوخت در ناوگان عمومی کشور غیرقابل چشم‌پوشی است اما یکسان نبودن امکانات فنی در نقاط مختلف کشور اجرای دقیق و بدون اشکال این طرح را با ابهام مواجه می‌کند. احمدرضا عامری در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» تصریح کرد: اتوبوس‌های بین شهری کشور به تمام نقاط کشور اعم از مراکز استان‌ها و نقاط دوردست سفر می‌کنند. وقتی در جریان طرح اختصاص سهمیه سوخت براساس پیمایش باید تمام این مسیرها ثبت شود، ما این ترس را داریم که اطلاعات در برخی مسیرها به دلیل ضعف امکانات به‌درستی منتقل نشود. وی ادامه داد: اتوبوس‌های بین شهری ثبت شده در اتحادیه تقریبا به طور کامل فعال هستند و اتحادیه تعاونی‌های مسافری کشور نیز آمادگی لازم برای همکاری با این طرح را دارد و قطعا اجرای طرحی مانند این می‌تواند خدمات ارائه شده از سوی ناوگان عمومی کشور را بیش از گذشته مشخص کند.

هرچند این نگرانی که تا چه حد می‌توان اطلاعات جزئی رفت‌و‌آمدها در سراسر کشور را ثبت کرد و به شکل همزمان اطلاعات آن را در اختیار ستاد مصرف سوخت رساند در طول روزهای گذشته اجرای برنامه بلند‌مدت وزارت راه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است اما وزارت راه اعلام کرده به کلیه این نگرانی‌ها در جریان جلسات کمیته کارگروه توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای پاسخ خواهد داد، اما تا اجرای رسمی برنامه نمی‌توان برنامه دقیق وزارت تحت مدیریت آخوندی را تحلیل کرد.