درحالی که سال گذشته حدود 300 تن زعفران تولید و حدود 150 تن آن صادر شد، به گفته عضو شورای ملی زعفران نیمی از زعفران تولیدی کشور در خانه‌های دلالان و سودجویان احتکار شده که 750 میلیارد تومان می‌ارزد.

علی حسینی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در سال گذشته حدود 300 تن زعفران تولید شد و با وجود اینکه هنوز آمار دقیقی از صادرات این محصول توسط گمرک منتشر نشده است، با توجه به آمار تجارت زعفران در ماه‌های پایانی پارسال، حدود 150 تن از این محصول صادر شده است که این مسئله نشان می‌دهد هنوز نیمی از زعفران تولیدی سال 1394 در خانه‌های دلالان و سودجویان احتکار شده به امید آنکه بتوانند با قیمت بالاتر و سود بیشتر آن را بفروشند.

535773473473573724734735372424734734588

وی افزود: در سال گذشته قیمت زعفران از حدود کیلویی 4 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان در نوسان بود و اگر قیمت میانگین 5 میلیون تومانی را برای هر کیلوگرم زعفران باقی‌مانده از سال گذشته در نظر بگیریم، حدود 750 میلیارد تومان زعفران هنوز در خانه‌ها و انبارهای دلالان و سودجویان باقی‌مانده است.

عضو شورای ملی زعفران خاطر نشان کرد: در سال 1394 صادرات زعفران تا مهرماه روند خوب و باثباتی را دنبال کرد، اما از مهرماه به بعد این روند تغییر کرد، چرا که به دلیل ورود زعفران تولید شده به بازار و وفور محصول قیمت‌ها کاهش یافت و پس از حدود دو ماه، در آذرماه سال گذشته به‌صورت ناگهانی قیمت زعفران حدود 2 میلیون تومان افزایش یافت و به کیلویی 6 میلیون تومان رسید.

حسینی با بیان اینکه افزایش قیمت زعفران در سال گذشته باعث ایجاد ناامنی در بازار داخلی و خارجی زعفران شد، ادامه داد: افزایش قیمت زعفران باعث شد تا تجارت زعفران ایرانی از شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار به خانه‌ها و انبارهای دلالان و سودجویان زعفران منتقل شود و ناامنی را در تولید و تجارت این محصول ارزآور رقم بزند.

وی گفت: ناامنی در بازار زعفران مشتریان داخلی و خارجی این محصول را بلاتکلیف کرد و کاهش 30درصدی صادرات زعفران در ماه‌های پایانی سال گذشته را سبب شد اما هم‌اکنون با توجه به اینکه احتمال ورود این حجم عظیم زعفران باقی‌مانده به بازار وجود دارد بیم آن می‌رود که قیمت زعفران کاهش یابد و اعتراض‌های بی‌مورد دلالان را درپی‌داشته باشد که باید گفت این کاهش قیمت منطقی و در راستای تعادل بازار زعفران خواهد بود که مسلما به نفع سودجویان و دلالان نیست.