احیای صنایع نساجی مازندران اقتصادی نیست

اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در دنیا به داشتن صنایع نساجی قدیمی افتخار می‌کنند و امیدوار است که با احیای صنایع نساجی مازندران زمینه رونق کسب‌و‌کار در منطقه فراهم شود، اما کاظم عمید، معاون فنی انجمن صنایع نساجی بر این باور است که راه‌اندازی مجدد صنایع نساجی در مازندران صرفه اقتصادی نداشته و منطقی نیست. محمدرضا نعمت‌زاده در آیین بازگشایی پلمب چهارساله دستگاه‌های کارخانه نساجی مازندران در قائمشهر از همگام‌سازی صنایع قدیمی نساجی با دانش روز و فناوری جدید سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه صنایع نساجی مازندران واقع در قائمشهر به‌عنوان یکی از واحدهای قدیمی باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد که فرسوده بودن این کارخانه‌ها بینش نادرستی است که نباید تعمیم یابد. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، روند نادرست خصوصی‌سازی در صنایع نساجی مازندران سبب شد که به این مجموعه‌ها آسیب وارد شود. در حال حاضر نیز به گفته نعمت‌زاده دولت وارد عمل شده تا مشکلات کارخانه‌های صنایع نساجی مازندران حل شود و بار دیگر به زمان رونق و شکوفایی همچون گذشته بازگردد.

دولتی شدن نساجی مازندران پس از انقلاب

کاظم عمید، معاون فنی انجمن صنایع نساجی، دولتی شدن صنعت نساجی مازندران را یکی از عواملی می‌داند که زمینه بروز مشکل برای مجموعه کارخانه‌های مازندران را فراهم کرده‌است. به گفته وی در استان مازندران چند واحد بزرگ نساجی وجود داشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مجموعه‌ها ملی اعلام شد. عمید اضافه می‌کند: مدیریت برخی واحدها که مدیران خصوصی آنها مشکلات سیاسی داشتند به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار شد. این واحدها بعدها به بند «ب» شهرت یافتند. برخی از واحدها هم که مشکلات مالی فراوانی داشتند (بند «ج») و به بانک‌ها مقروض بودند برچیده شدند اما دولت تلاش کرد که با کمک‌های نقدی، مانع تعطیل شدن این واحدها شود.

به گفته عمید کمک‌های مالی و بلاعوض دولت به واحدهای بدهکار سبب شد که گروهی از سرمایه‌گذاران خصوصی تشویق شوند برای واحدهای خود تقاضای مدیر دولتی کنند. به این ترتیب چنین واحدهایی می‌توانستند از کمک‌های دولتی بهره‌مند شوند. این گروه از واحدهای صنعت نساجی بعدها به بند «د» شهرت پیدا کردند. وی ادامه داد: بعد از فروکش کردن کمک‌های دولتی، به تدریج افرادی که در گروه بند «د» طبقه‌بندی می‌شدند تقاضا کردند بار دیگر استقلال یافته و خصوصی شوند. البته دولت برای اینکه آنها را به وضعیت خصوصی بازگرداند با یکسری مطالبات، امکان خصوصی شدن آنها را فراهم کرد.

معاون فنی انجمن صنایع نساجی می‌گوید: بند جیمی‌ها هم که دولت برای جلوگیری از تعطیلی به آنها کمک کرده بود، بعدها به بخش خصوصی بازگردانده شد. بخشی از این واحدها از طریق مزایده به افراد واگذار شد که شیوه واگذاری مناسبی بود، یعنی به بالاترین قیمت، واحد نساجی فروخته می‌شد. اما از آنجا که برای این واحدها مشتری پیدا نشد، واگذاری آنها به‌صورت مذاکره‌ای پیگیری شد و حتی گروهی تلاش کردند که این واحدها را مفت خریداری کنند.

تغییر مکرر مدیریت  در واحدهای نساجی مازندران

به گفته عمید واحدهای نساجی مازندران از بزرگ‌ترین واحدهای موجود در کشور بود که محصولات خود را به شوروی سابق صادر می‌کرد، اما در جریان واگذاری‌ها این مجموعه‌ها با تغییر مکرر مدیریت مواجه شدند. واحدهای نساجی مازندران ابتدا توسط یک ایرانی و سپس یک سرمایه‌گذار ترک خریداری شد. وی اضافه می‌کند: بسیاری از مالکان واحدهای نساجی مازندران هدف‌شان احیای صنایع نساجی این استان نبود بلکه آنها تمایل داشتند از املاک و مستغلات کارخانه‌ها استفاده کنند. مالکان جدید تلاش کردند زمین‌های کارخانه را تبدیل به مسکونی کرده و با قیمت‌های گزاف واگذار کنند. سرمایه‌گذار ترکی که واحدهای نساجی شمال خریداری کرد، همین هدف را پیگیری می‌کرد اما در نهایت موفق به تغییر کاربری آنها نشد.

معاون فنی انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه اخیرا سرمایه‌گذار جدیدی واحدهای نساجی شمال را خریداری کرده، بیان می‌کند: واحدهای شمال به دلیل آنکه در دوره‌های طولانی دستخوش تغییرات شده و تحت مدیریت دولتی قرار داشته‌اند، با تورم نیروی انسانی مواجه هستند. یعنی یک واحد نساجی که با 50 تا 100 نفر قادر به فعالیت است، با حدود 400 نیروی غیر‌متخصص که به سفارش افراد مختلف به مجموعه کارخانه اضافه شده‌اند، فعال بوده‌است. در نتیجه مدیر خصوصی با انبوهی از نیروی کار اضافی که باید هزینه‌های ساماندهی آنها را پرداخت کند، مواجه می‎شود. اصلاح ساختارها در چنین شرایطی برای یک مدیر خصوصی بسیار دشوار خواهد بود.

وی ادامه می‌دهد: صنایع شمال با مشکل تامین مواد اولیه هم مواجه هستند. برای تامین مواد اولیه نیاز به سرمایه بود، به همین خاطر مدیران قبلی هم سعی می‌کردند با فروش مقداری از سرمایه‌های اولیه شرکت نیازهای مالی خود را تامین کنند. در بیشتر موارد وقتی به این نتیجه می‌رسیدند که قادر به اصلاح ساختارها نیستند، با عدم پرداخت مطالبات دولت، زمینه فسخ یک‌طرفه قرارداد واگذاری واحد نساجی را فراهم می‌کردند. عمید تاکید می‌کند: بسیاری از ماشین‌آلات کارخانه نساجی مازندران اصلا از جعبه خارج نشده و دست نخورده است. اما از آنجا که از زمان ساخت آنها بیش از سه دهه می‌گذرد، راه‌اندازی این ماشین‌آلات به دلیل منطبق نبودن با تکنولوژی روز دنیا، فاقد صرفه اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی مجدد یک واحد نساجی کار بسیار دشواری است و نیاز به نیروهای متخصصی دارد که اغلب بازنشسته شده‌اند، می‌گوید: دولت می‌تواند بخشی از ماشین‌آلات قابل استفاده مجموعه‌های نساجی مازندران را به واحدهای کوچک‌تر واگذار کند تا وارد چرخه تولید شوند. ما به دلیل عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های نساجی مازندران، بهتر است این واحدهای نساجی را به طور کامل تعطیل کرده و در مکان‌های جدید با برنامه‌ریزی مناسب و شیوه مدیریتی درست، واحدهای به روزتری ایجاد کند.