دولت منتخب دوره دوازدهم از نظر بخش خصوصی چه ویژگی هایی باید داشته باشد / امروز تعبیر رویایم باش

کمتر از 9ماه دیگر انتــخابات دوره دوازدهم ریاســت جمــهوری است؛ انتخاباتی که اولویت انتخاب مردم کاندیدایی است که سیاست های اقتصادی مناسبی را مدنظر دارد. پس از حل مناقشات هسته ای و امید به از بین رفتن تحریم ها لازم است دولت بعدی سیاست های بنیادین و زیرساختی را برای اقتصاد دنبال کند؛ سیاست هایی که مهم ترین آنها کوچک شدن ساختار دولت و قدرت گیری بخش خصوصی است، اتفاقی که سال هاست درباره آن تلاش می شود و پس از تصویب اصل 44 تلاش های زیادی جهت محقق شدن آن صورت گرفته که تا امروز کم و بیش ناموفق عمل کرده اند.

به گفته اغلب کارشناسان اکنون هر دولتی که روی کار بیاید در بن بستی قرار گرفته که راه خطایی ندارد و هر خطایی که در وضعیت بحرانی امروز صورت گیرد بی شک هزینه بالایی برای کشور به دنبال خواهد داشت. بنابراین دولت دوازدهم بر لبه پرتگاه حرکت خواهد کرد و کوچک ترین لغزشی برای او جایز نیست. سیاست اقتصاد مقاومتی نقشه راه مشخصی برای دولت بعدی است که در کنار بهبود فضای کسب و کار و تقویت بخش خصوصی می تواند محقق شود.

انتظارات بخش خصوصی چیزی نیست که نگاه به آینده باشد. بخش خصوصی هر لحظه را مهم می داند و معتقد است دولت یازدهم باید این ماه های پایانی را جدی بگیرد و در جهت رفع مشکلات قدم بردارد. وضعیت امروز اقتصاد به نحوی است که برنامه بخش خصوصی در امروز تعریف می شود و چندان نمی تواند به آینده چشم داشته باشد.

***

عوض محمدپارسا:

بخش خصوصی جدی گرفته شود

عوض محمدپارسا، عضو هیات مدیره سندیکای برق معتقد است بخش خصوصی باید قوی شود که لازمه آن تغییر تصور واسطه بودن دولت در همه پروژه هاست.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم، انتظار شما در حوزه بخش خصوصی از دولت بعدی چیست؟

به نظر من چه این دولت دور بعد بر سر کار بماند و چه دولت دیگری لازم است وزرایی انتخاب شوند که در حوزه اقتصاد نگاه تخصصی و تاثیرگذاری دارند. فکر می کنم دولت فعلی آینه ای است برای شناسایی وزرای لایق و نالایق و لازم است وزرای شایسته حفظ شوند و افرادی که موثر نیستند با افراد لایق جایگزین شوند.

البته به نظرم تنها باید وزرا تغییر کنند و این گونه نباشد که با تغییر وزرا کل معاونان و افراد وزارتخانه ها فله ای تغییر کنند. هیچ کشوری کل ساختار وزارتخانه اش را تغییر نمی دهد و تنها برخی افراد نالایق را با افراد موثر جایگزین می کند. تغییر معاونان در شکل فراگیر بی شک ضربات جدی به ساختار اجرایی خواهد زد.

ورای وزرا به نظر شما سیاست هایی که تاکنون نسبت به بخش خصوصی اتخاذ شده چگونه بوده است و آیا دولت دوازدهم باید همین سیاست ها را در حوزه بخش خصوصی دنبال کند یا تغییراتی در این حوزه لازم است؟

دولت یازدهم از نظر نوع برخورد سیاسی و اقتصادی اغلب برخوردهای علمی تری داشته است، اما به نظر من در دولت بعد نگاه به بخش خصوصی باید جدی تر باشد و در جهت کوچک سازی دولت به جای واگذاری بخش های مختلف به شبه دولتی ها تلاش کند تا واگذاری ها به بخش های خصوصی مستقل صورت بگیرد.

وزارت نفت در حوزه مشارکت با سرمایه گذاران خارجی باید هشت شرکت را معرفی می کرد که همه این هشت شرکت از شرکت های شبه دولتی هستند، در حالی که درست این بود که حداقل نیمی از این شرکت ها خصوصی می بودند. اگر بخش های خصوصی را در این حوزه ضعیف می دید، کنسرسیومی از شرکت های خصوصی ایجاد می کرد تا این شرکت ها در کنار هم می توانستند با سرمایه گذار خارجی کار کنند. راه نجات ما در هر دولتی فعال شدن بخش خصوصی است.

نتیجه فعال شدن بخش خصوصی سوددهی و در نتیجه پرداخت مالیات به دولت است که سبب بی نیازی دولت به درآمدهای نفتی می شود. متاسفانه ساختار فکری همه ما از کودکی به نحوی شکل گرفته که فکر می کنیم برای هر اقدامی دولت باید تامین بودجه کند و هیچ شرکت خصوصی حس نمی کند که می تواند از بانک وام بگیرد و جاده یا نیروگاه بسازد و از خروجی و درآمد آن سازه به بانک بازپرداخت

داشته باشد. این یک ساختار فکری غلط است که هم در دولت و هم در بخش خصوصی وجود دارد که لازم است تغییر کند تا بخش خصوصی فعال شود و با فعال شدن بخش خصوصی دولت نیز بهره مند شود.

***

محمدرضا میخچی:

تا فرصت هست کاری بکنیم

محمدرضا میخچی، عضو اتاق بازرگانی معتقد است تا زمانی که در دولت فعلی برای رفع مشکلات زمان هست، نمی توان از انتظارات در دوره بعد سخن گفت.

با توجه به نزدیک بودن انتخابات دور دوازدهم، به عقیده شما نامزدهای انتخاباتی در حوزه بخش خصوصی چه سیاست هایی را باید مدنظر داشته باشند تا بتوانند از سوی بخش خصوصی تایید شوند و انتظارات این بخش را تامین کنند؟

به نظر من شما زود پیش می روید. هنوز تا پایان دولت یازدهم شش ماه باقی مانده و این زمان فرصت کمی نیست و بهتر است پیش از آن نیازهای امروز مدنظر قرار گرفته شود. نقش رسانه ها بسیار مهم است که تلاش کنند تا مسئولان از فرصت روز استفاده کنند و در جهت رفع مشکلات قدم بردارند.

اگر بخواهیم به انتظارات بپردازیم که از دولت بعد هست به کلی گویی می افتیم؛ چیزی که سال های سال است رسانه ها می پرسند و ما نیز پاسخ می دهیم. نتیجه این کلی گویی ها این بوده است که تغییری ایجاد نشده و نه تنها پیشرفتی نداشته ایم که عقب گرد کرده ایم. به نظر ما هدف باید بر این گذاشته شود که امروز گره ای را باز کنیم.

بنابراین به زعم شما ابتدا باید اولویت رفع مشکلات را دولت فعلی قرار دهیم و زمانی که بخشی از مشکلات رفع شد در دولت بعد می توانیم انتظارات مان را تعریف کنیم؟

بله، همین طور است. به نظر من رسانه ها باید روی مشکلات به طور مشخص دست بگذارند و از دولت بخواهند در این فرصت باقی مانده در هر بخشی حداقل دو مشکل را حل کند. ما در بخش صنعت، تجارت و بخش های دیگر مشکل داریم و چه خوب که روی این مشکلات به طور اخص دست بگذاریم و گره را حل کنیم. در این شرایط وظیفه روزمان را انجام داده ایم و این رویه بی شک موثر تر خواهد بود.

هر چند ما در گزارش های دیگر به دولت فعلی و مشکلات پرداخته ایم ولی درست است که تا دولت فعلی زمان برای رفع مشکلات دارد نمی توانیم توقع رفع آن گره ها را از دولت بعدی داشته باشیم؟

بله، دقیقا همین طور است. لازم است رسانه ها جدولی تهیه کنند و برنامه ای برای این شش ماه بگذارند و از دولت بخواهند در این شش ماه باقی مانده براساس جدول تعریف شده پیش برود و مشکلات را حل کند. ما باید به دولت راهکار بدهیم. رسانه ها در کنار مدیران و فعالان بخش خصوصی هر ماه مسئله ای را مطرح کنند و از دولت بخواهد در هر ماه به آن مشکل رسیدگی کند.

اگر این رویه در پیش گرفته شود از شعار خارج می شویم و وارد عمل می شویم. درباره دولت بعد ما نظر بدهیم تنها حرفی است که ممکن است شعار دولت بعد باشد. زمانی حرکتی ارزش دارد که در حال به عمل تبدیل شود.

دولت در صد روزه اول کار خود آمد و یک سری برنامه ها را مطرح کرد. مهم نیست که تا امروز چقدر از آن اهداف عملیاتی شده و چقدر محقق نشده. به نظرم دولت باید امروز بگوید می خواهیم در 150روز پایانی این مسائل را حل کنیم تا در 50 روز پایانی بتواند نشان دهد که آن برنامه ها عملیاتی شده است.

***

فرامرز مرادی:

همدلی میان گروه های سیاسی ایجاد شود

فرامرز مرادی، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است که یکپارچگی در نهاد ها در کنار اولویت های اقتصادی باید مدنظر دولت دوازدهم باشد تا بتواند انتظارات بخش خصوصی را فراهم کند.

با توجه به اینکه انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری را پیش رو داریم، به عنوان فعال بخش خصوصی انتظارات شما از دولت دوازدهم چیست و دولت منتخب شما باید چه سیاست هایی را در حوزه بخش خصوصی دنبال کند؟

دولت آینده باید دولتی باشد که اولویتش را مسائل اقتصادی قرار دهد. در این دوره تلاش بر برداشتن تحریم ها و حل مناقشات هسته ای بوده است و قطعا در پی این تلاش ها دولت دوازدهم باید مسائل اقتصادی را در اولویت برنامه هایش قرار دهد و تلاش کند از فرصت های ایجاد شده بهترین بهره را ببرد.

برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی چند ضرورت وجود دارد؛ ابتدا باید ارتباطات بین الملل گسترش پیدا کند. از سوی دیگر در داخل نوعی همدلی میان گروه های سیاسی صورت بگیرد. گروه های سیاسی مختلف نسبت به یکدیگر کارشکنی نکنند و سعی کنند در کنار یکدیگر در جهت رشد و توسعه اقتصادی قدم بردارند.

این همدلی بی شک به افزایش صادرات، کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری واحدهای تولیدی و افزایش راندمان و کیفیت در سازمان ها و تولیدات شان منجر می شود که نتیجه آن افزایش قدرت رقابت پذیری در دنیا خواهد بود. خواه ناخواه در چند سال آینده چاره ای جز اتصال به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و برای رسیدن به این جایگاه نیاز است خود را مهیا کنیم. ما نیاز داریم قدرت رقابت با دیگر کشورها را داشته باشیم تا هم در دیگر کشورها بازار داشته باشیم و هم بازار ما برای آنها کشش بیشتری داشته باشد.

هرچند به مقوله یکپارچگی نهاد ها در برآورده شدن اهداف اقتصادی اشاره کردید، اما ورای این دولت بعدی چگونه می تواند در حوزه عملیاتی کردن این خواسته ها قدم بردارد و از شعار فراتر برود؟

معاونان اقتصادی نقش مهمی در پیاده سازی این اهداف دارند و لازم است افرادی برای تصدی بخش های اقتصادی انتخاب شوند که تخصص و اشراف کامل به شرایط داشته باشند و بدانند چه راهکاری در جهت پیاده سازی این اهداف در پیش بگیرند. انتخاب افراد لایق سبب خواهد شد تا برنامه های مناسب ارائه شود و با پیش بینی های مناسب نسبت به وقایع پیش رو برنامه ریزی درستی انجام دهند و استراتژی های مناسبی در پیش بگیرند. به هر حال لازم است افرادی انتخاب شوند که دانش و تجربه کافی برای این امر داشته باشند.

بنابراین معتقدید افرادی که دانش کافی در حوزه اقتصاد دارند می توانند اهداف را عملیاتی کنند، آیا مانعی وجود ندارد؟

همانطور که اشاره کردم همدلی همه نهاد ها در اولویت آن قرار دارد. از سوی دیگر سیاست اقتصاد مقاومتی ورای اراده و سلیقه هر دولتی که روی کار بیاید مطرح و لازم است زمینه های پیاده سازی آن فراهم شود.

در اقتصاد مقاومتی چهار رکن مطرح است؛ یکی توسعه و به روز رسانی واحد های صنعتی است. این رکن مهمی است که تنها نمی توان درباره آن شعار داد و برای تحقق آن لازم است سرمایه گذاری مناسب صورت بگیرد و برای سرمایه گذاری لازم است مشوق های لازم فراهم شود.