ایران؛ غایب بزرگ پیمان‌های اقتصادی جهان

ایران از سال 1374 تا امروز تلاش نافرجامی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به مثابه مادر همه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد به نمایش گذاشته است. یکی از دلایل ناکامی ایران در مسیر عضویت در WTO بدون تردید فقدان تجربه در چانه‌زنی برای پیوستن به موافقت‌نامه‌های ترجیحی و تجارت آزاد منطقه‌ای و بین‌المللی است. ایران به دلایل گوناگون فقط عضو 9 موافقت‌نامه از حدود 500 موافقت‌نامه ترجیحی تجاری شده است که کمتر از 2 درصد است. این در حالی است که کره‌جنوبی با 73 درصد اقتصاد جهان موافقت‌نامه ترجیحی دارد و ترکیه در نزدیک به 50 بلوک اقتصادی عضویت دارد. کارشناسان معتقدند راه ورود ایران به سازمان جهانی تجارت از راه حضور نیرومند در بلوک‌های بزرگ اقتصادی می‌گذرد.

شاید بتوان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی  (WTO) را طولانی‌ترین روند الحاق یک کشور به این سازمان دانست، زیرا به دلیل تلاش ایران برای پیوستن به WTO از یک سو و عزم جزم برخی کشورها برای جلوگیری از این الحاق از سوی دیگر، این روند را طی 20سال گذشته - تا امروز- به تأخیر انداخته است.براساس اعتقاد فعالان عرصه تجارت، اگر ایران عضو سازمان تجارت جهانی بود تأثیر و فشار تحریم‌های اقتصادی و تجاری که علیه ایران وضع شده، به مراتب کمتر بود.

با توجه به آمارهای سازمان تجارت جهانی تاکنون 524 موافقتنامه تجارت ترجیحی و آزاد میان کشورهای مختلف در جهان منعقد شده که ایران برخلاف گستردگی تجاری که دارد تنها در 9 موافقتنامه حضور دارد که براساس نظر کارشناسان امر ایران باید تا الحاق و عضویت در سازمان تجارت جهانی، حضور خود را در موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه افزایش دهد.

محسن بهرامی ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره افزایش حضور ایران در موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه اظهار می‌کند: بیش از 20 سال است که ایران در پی الحاق به سازمان تجارت جهانی است و متأسفانه به دلیل تأخیر الحاق ایران به این نهاد، ایران هزینه‌های زیادی در صادرات غیرنفتی پرداخت کرده است و رقبای ما به دلیل عدم حضور در تجارت جهانی شرایطی از جمله دامپینگ قیمت‌ها، ضوابط غیر‌فنی و غیرتعرفه‌ای و. . . برای ما ایجاد کرده‌اند که موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به کشور شده است.

او در ادامه می‌افزاید: باتوجه به تلاش دولت برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، به هر میزانی که موافقتنامه دوجانبه و چندجانبه داشته باشیم، می‌تواند باعث تسریع الحاق ایران به WTOباشد. در اجلاس اخیر سازمان تجارت جهانی در نایروبی حدود 50 کشور متقاضی برای ایجاد ارتباط با ایران بودند و با توجه به اینکه لازمه عضویت در سازمان تجارت جهانی، اجماع عمومی اعضا است، خوشبختانه به دلیل گستردگی تجارت ایران، کشورهای زیادی علاقه‌مند تجارت با ایران هستند، هرچه حضور ما در این‌گونه موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه بیشتر باشد، زمینه حضور ما نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه تراز تجاری ما با برخی کشورها مثبت است، می‌افزاید: برهمین اساس باید تجارت خود را با این‌گونه کشورها آغاز کنیم و با حذف پول‌های ملی و حذف ارزهای بین‌المللی و کاهش تعرفه به افزایش این روابط کمک کنیم. پس باید تجارت خود را با 17 کشور همسایه که با آنها مرز آبی و خاکی داریم شروع کرده تا کم‌کم به کل جهان تعمیم یابد.

از طرفی افزایش روابط تجاری می‌تواند زمینه ساز ایجاد و بهبود روابط سیاسی نیز باشد زیرا لغو تحریم‌ها موجب توسعه و بهبود رابطه با کشورهای هدف خواهد بود و خوشبختانه روابط دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی به‌گونه‌ای است که می‌توان به موفقیت در افزایش این ارتباط‌ها امیدوار بود.

موافقتنامه تجارت ترجیحی نیازمند واکسیناسیون زیرساخت‌ها

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با تأکید بر حضور ایران در موافقتنامه‌های تجاری، ایجاد زمینه‌های لازم در زیرساخت‌های تولیدی کشور را از جمله مسائل حائز اهمیت دانست و ادامه داد: ما با برخی کشورها توافقنامه ترجیحی داریم که هیچگونه ارتباط تجاری با آنها نداریم و عملا هیچ کمکی به ما نمی‌کند. تجارت ترجیحی مثل شمشیر دو لبه‌ای است که هم می‌تواند به تجارت ما کمک بسزایی کند و زمینه‌های لازم برای رشد ما را فراهم کند و هم می‌تواند کاملا به ضرر کشور ما باشد.

به‌گونه‌ای که در یکی از مهم‌ترین تعرفه‌های تجاری ایران که با ترکیه است به‌رغم اینکه سازمان تجارت جهانی معتقد است به سود ایران بوده است، اما در بررسی‌های صورت گرفته صنعت نساجی ما نشان می‌دهد به دلیل ضعف در ساختار تولیدی ما، این توافقنامه کاملا به ضرر ما بوده است. او درادامه می‌افزاید: اگر زیرساخت‌های تولیدی و تجاری کشور را واکسیناسیون نکنیم، امضای تعرفه ترجیحی با سایر کشورها می‌تواند به ضرر ما باشد، زیرا زیرساخت‌های تولیدی کشور با مشکلات جدی روبه رو است.

رئیس کنفدراسیون صادرات در ادامه با انتقاد به شیوه بررسی آمار و ارقام صادرات و واردات اظهار می‌کند: هنگامی که به آمارها نگاه می‌کنیم، مسئولان ذی‌ربط آمار صادرات و واردات را یکجا بررسی می‌کنند و در مجموع مثبت است، درحالی‌که مجزا از هم نگاه می‌کنیم، برخی صنایع ما مورد تهدید واقع می‌شود که نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی دقیق است.

درادامه لاهوتی درباره حفاظت ایران در برابر تحریم‌های احتمالی با توجه به افزایش این توافقنامه‌ها اظهار می‌کند: اگر تحریم‌ها به صورت جهانی باشد، به طور حتم کشورها به دلیل حفظ امنیت ملی خود خیلی با ایران همراهی نخواهند کرد. اما اگر تحریم‌ها از سوی کشوری خاص یا تعدادی کشور باشد، شرایط متفاوت است و می‌توان از طریق تعرفه ترجیحی اثرات این تحریم‌ها را کاهش داد. هیچ کشور به مانند ایران تجربه حضور در تحریم‌های سخت را ندارد و خوشبختانه فعالان بخش خصوصی توانستند با دور زدن تحریم‌ها نیازمندی‌های کشور را تا حدود زیادی رفع کنند.

لزوم انعقاد تجارت ترجیحی با اقتصادهای توانمند دنیا

در همین زمینه ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت درباره میزان حضور ایران در این توافقنامه‌های ترجیحی به «فرصت امروز» می‌گوید: اگر به آمار و ارقام نگاهی بیندازیم با توجه به اینکه حجم تجارت ایران تنها یک درصد از جهان است، حضور در 9 موافقتنامه تجارت ترجیحی آمار بسیار خوبی است اما باید به ‌«‌تجربه این نوع تجارت‌»‌ ‌و ‌«‌دستاوردهای آن‌»‌ ‌توجه کرد که بر این اساس، تجارت ترجیحی به طور حتم به نفع اقتصاد ایران است که تجربیات مهم و ارزشمندی را برای ما به ارمغان آورده است.

او در ادامه اظهار می‌کند: قطعا امضای موافقتنامه ترجیحی با کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان و... که اقتصادی توانمند دارند به جای انعقاد توافق ترجیحی با کشورهایی همچون کوبا بیشتر به نفع ما است، به دلیل اینکه امضای شرایط تعرفه ترجیحی با این کشور پیش از این توافق و پس از آن هیچ‌گونه تفاوتی نداشته است.

به طور حتم امضای چنین توافقنامه‌هایی می‌تواند به پایداری اقتصاد کشور کمک بسزایی داشته باشد و به نوعی اقتصاد ما را در برابر هرگونه شوک و فشار اقتصادی بیمه کند.براساس اظهارات مسئولان ذی‌صلاح درباره این موضوع، افزایش تعداد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی به میزان قابل توجهی می‌تواند به نفع اقتصاد و تجارت کشور باشد و به نوعی اقتصاد ما را در برابر هرگونه شوک اقتصادی بیمه خواهد کرد.