چندی پیش یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبهای خبر داد که به موجب آن قرار است از منابع صندوق توسعه ملی 20 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. این تسهیلات با هدف بهینهسازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار ماشینآلات و توسعه صادرات کالاها به صنایع پرداخت میشود. این در حالی است که فعالان عرصه صنعت معتقدند که این مصوبه نباید در حد یک وعده و شعار باقی بماند و دولتمردان به شکل جدی پیگیر اختصاص این منابع به بخش صنعت باشند تا حداقل به این وسیله هم قسمتی از مشکلاتی که در سالهای اخیر گریبانگیر صنایع شده است، رفع شود و هم به اقتصاد کشور کمک شود.
در عین حال این اعتقاد درمیان صنعتگران وجود دارد که باید یک اولویتبندی برای پرداخت این اعتبارات صورت بگیرد تا صنایع مادر و دارای مشکلات بیشتر امکان برخورداری از این منابع را داشته باشند و در عین حال آسیبی که به لحاظ عدم اختصاص درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به بخش صنعت وارد آمده است، جبران شود. «فرصت امروز» در گفتوگو با تعدادی از فعالان عرصه صنعت تأثیرات اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و شرایط اعطای آن را مورد بررسی قرار داده است.
فرامرز مرادی:
مشکلات بخش صنعت مضاعف نشود
فرامرز مرادی، عضو هیات رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی معتقد است که اگر اعتبار پیشبینی شده تحت عنوان کمک به صنعت به امور دیگری اختصاص پیدا کند، مشکلات این بخش را مضاعف خواهد کرد.
اخیرا مقرر شده که از محل صندوق توسعه ملی، منابعی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. به نظر شما تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت میتواند تاثیری در رشد صنایع و حل مشکلات عدیده این بخش داشته باشد؟
اگر آنچه پیشبینی شده پرداخت شود و دقیقا این منابع به دست صنعت برسد، قطعا بسیار موثر خواهد بود. زیرا یکی از مشکلات اصلی صنایع نداشتن سرمایه در گردش کافی است و این اقدام میتواند تا حدود زیادی سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت را تامین کند. همچنین برخی از واحدهای صنعتی نیاز به بازسازی دارند و برای بازسازی این واحدها که از ضروریات نیز است، باید اعتباراتی به آنها تزریق شود. اما اگر این اعتبار پیشبینی شده تحت عنوان کمک به بخش صنعت به امور دیگری اختصاص پیدا کند، متاسفانه علاوه بر اینکه مشکلات صنایع را حل نخواهد کرد، مشکلات این بخش را مضاعف خواهد کرد. این بدان معناست که پولی تزریق میشود، بدون اینکه تولیدی اتفاق بیفتد و این به معنای افزایش تورم است.
فکر میکنید اختصاص این منابع باید تحت چه شرایطی صورت بگیرد تا هم مسائلی که شما عنوان کردید، بروز نکند و هم صنایعی که نیاز بیشتری دارند، بتوانند از این اعتبار استفاده کنند؟
به نظر من در درجه نخست باید منابعی به قطعهسازان اختصاص پیدا کند، زیرا با تولیدات قطعهسازان، بسیاری از واحدهای تولیدی دیگری فعال خواهند شد. همچنین واحدهایی که تولیدات آنها مزیت صادراتی دارند، باید تقویت شوند تا از کانال آنها ارزآوری برای کشور صورت بگیرد. به عبارت دیگر این منابع باید به واحدهایی تخصیص پیدا کند که آن را در جهت بازسازی خود و تولید کالاهای با کیفیت و صادراتی به کار بگیرند. نهادی که میتواند یک سازماندهی را در مورد شرایط و نحوه اختصاص این منابع انجام دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما تشکلها و بخش خصوصی میتوانند در این رابطه با دولت همفکری کنند.
همانطور که میدانید در زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها مقرر شد که از محل درآمد ناشی از اجرای این قانون منابعی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. به نظر شما چه دلایلی موجب شد که بخش صنعت نتواند از این اعتبارات استفاده کند؟
البته دولت مدعی است که منابع پیشبینی شده از محل هدفمندی یارانهها به بخش صنعت اختصاص یافته، اما این را بین واحدهای صنعتی توزیع نکرده است. به عنوان مثال مسئولان عنوان میکنند که سوبسیدهای مختلفی را برای بخش صنعت در نظر گرفتهاند. همچنین صحبت دولتمردان این نیست که دولت اعتبار ناشی از هدفمندی یارانهها را به اندازه کافی و پیشبینی شده دریافت نکرده است تا بهطور کامل در اختیار صنایع قرار دهد. البته دولت باید این کار را با دقت بیشتری انجام دهد و واحدهای صنعتی را به صورت گروهی ببیند. به عنوان مثال اگر دولت قصد دارد به صنعت نساجی کمک کند، این کمک باید به گونهای باشد که منافع آن به تمام واحدهای نساجی برسد و نه اینکه فقط چند واحد خاص از این کمک و منافع آن برخوردار شوند. بنابراین باید دقت و مشاوره بسیاری در مورد این موضوع انجام شود.
***
جلیل افشارنژاد:
اعتبار صندوق توسعه کمکی برای کارخانههای بدهکار است
جلیل افشار نژاد، عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع ایران معتقد است در شرایطی که تمام کارخانههای صنعتی بدهکار هستند و قادر به پرداخت بدهی خود نیز نیستند، اعتبارات صندوق توسعه ملی میتواند صنعت را که بخشی از آن در حالت رکود به سر میبرد، به تکاپو و فعالیت بیندازد.
اختصاص منابع از محل صندوق توسعه ملی به بخش صنعت تا چه اندازه در توسعه صنایع و رفع مشکلات فعلی آنها موثر خواهد بود؟
از آنجا که در دو سال گذشته دولت به دنبال کنترل تورم بود، وضعیت اقتصاد کشور نه تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر هم شد و میتوان گفت که تقریبا تمام صنایع به بنبست خوردند. این در حالی است که اگر میان عرضه و تقاضا تعادل وجود داشته باشد، تورم کاهش پیدا میکند اما دولت تلاش کرد که بدون توجه به این موضوع میزان تورم را کاهش دهد که نتیجهای به جز بیکاری و تعطیلی کارخانهها و بنبست اقتصاد نداشت و صنایع را با مشکلات عدیدهای مواجه کرد. این در حالی است که در کشورهایی مانند ژاپن، انگلستان و آلمان به دلیل کمکها و حمایتهای دولت، صنایع به شکل قابل توجهی رشد کرده است. اگر بنا باشد که در کشور ما نیز چنین رویهای در پیش گرفته شود، باید در ابتدا یک جمعبندی شود که ما قادریم کدام صنایع را در ایران رشد دهیم.
البته در شرایطی که تمام کارخانههای صنعتی بدهکار هستند و قادر به پرداخت بدهی خود نیز نیستند و از سوی دیگر 50 تا 60درصد کارخانههای ایران نیز تعطیل شده و عدهای بیکار شدهاند، اگر برای پرداخت بدهیهای معوق فرصت بیشتری به صنایع داده شود و از طریق منابعی مانند صندوق توسعه ملی به بخش صنعت کمک شود، رشد همه جانبه صنایع اتفاق خواهد افتاد. در مجموع مسلم است که اعتبارات صندوق توسعه ملی میتواند بخش صنعت را که بخشی از آن در حالت رکود به سر میبرد، به تکاپو و فعالیت بیندازد.
با توجه به مشکلاتی که برای بخش صنعت برشمردید، فکر میکنید اختصاص این منابع باید در چه شرایطی صورت بگیرد تا بهترین نتیجه را به دنبال داشته باشد؟
به نظر من صنایعی که بیش از بقیه به تقویت و حمایت نیاز دارند، باید در اولویت قرار بگیرند. همچنین صنایع مادر که پویایی و فعالیت آنها به اقتصاد کشور کمک میکند، باید در اولویت تخصیص این منابع قرار بگیرند. در مجموع اگر یک تقسیمبندی صحیح و هدفمند انجام شود، میتواند اثرات بسیار بهتری را برای بخش صنعت و به طور کلی اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
همانطور که میدانید بخش صنعت نتوانست از درآمد ناشی از محل هدفمندی یارانهها استفاده کند. به نظر شما چه موضوعی موجب این مسئله شد و منابع پیشبینی شده به کدام سمت رفت؟
در حال حاضر دولت بودجه کافی را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در اختیار ندارد چه برسد به اینکه بخواهد از درآمد ناشی از هدفمندی منابعی را به بخش صنعت اعطا کند. در واقع میتوان گفت اشتباه پیاده شدن این سیستم از ابتدا و مشخص نبودن این موضوع که دقیقا باید چه کسانی یارانه نقدی دریافت کنند، موجب شد تا بخش صنعت هم بهرهای از منابع پیشبینی شده نبرد.
***
سقاء رضوی:
صنعتگران به دریافت اعتبار خوشبین نیستند
به گفته سقاء رضوی، از فعالان بخش صنعت، با توجه به سابقهای که در مورد پرداخت اعتبار در دولت گذشته موجود است، صنعتگران به دریافت منابع از صندوق توسعه ملی امیدوار نیستند.
به نظر شما اعطای منابع از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت چه تاثیری در رشد و توسعه این بخش و حل مشکلات آن خواهد داشت؟
البته حدود سه سال پیش نیز وعدهای در مورد اعطای منابع از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت ارائه شد و حتی برخی از واحدهای صنعتی به مدت دو سال در نوبت دریافت این تسهیلات قرار داشتند اما بانک عامل هم به بهانه اینکه پولی دریافت نکرده است از پرداخت آن به واحدهای صنعتی خودداری میکرد و در نهایت هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. بنابراین هماکنون نیز صنعتگران خوشبین نیستند که بتوانند اعتباراتی را از محل صندوق توسعه ملی دریافت کنند.
البته اگر این منابع چه در گذشته و چه هماکنون اختصاص مییافت، میتوانست کمک بسیار بزرگی برای بخش صنعت باشد. اگر در دو سال گذشته نیز این منابع به بخش صنعت اختصاص مییافت، میتوانست رمقی به صنایع بدهد و اگر در حال حاضر هم این منابع ارائه شود میتواند بسیار کمککننده باشد.نظر ما این است که به بانکها تکلیف شود که به هر واحد صنعتی چه میزان اعتبار اختصاص پیدا کند و تضامین لازم نیز از صاحبان واحدهای صنعتی اخذ شود. اما متاسفانه سیاستهایی که در مورد اعطای منابع به بخش صنعت اعمال میشود، با یکدیگر همخوانی ندارد و همین موضوع مشکلاتی را پیش پای صنعتگران قرار میدهد.
مشکل دیگر صنعتگران این است که بعضا مسئولان موضوعاتی را در مورد کمک به واحدهای صنعتی بیان میکنند اما معمولا در بسیاری موارد در حد یک شعار باقی میماند و عملیاتی نمیشود متاسفانه در دولت گذشته بخش صنعت موفق به دریافت کمک و تسهیلاتی نشد و متاسفانه این روحیه همچنان ادامه دارد.
در حالی که قرار بود از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها منابعی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند، تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به نظر شما این منابع به کدام سمت و سو رفت و چرا بخش صنعت از آن بهرهمند نشد؟
اگر خوشبینانه نگاه کنیم شاید 70 تا 80 درصد مردم یارانه نقدی دریافت میکنند. اما حرف دولت این است که امروز به 75 میلیون نفر یارانه پرداخت میکند و در عمل یارانه بخش تولید و از جمله صنعت پرداخت نمیشود در حالی که در قانون هدفمندی یارانهها بر پرداخت منابع به صنایع از محل اجرای این قانون تاکید شده است. یا باید موضوع را به بیتدبیری و عدم توانایی دولتها در اداره این موضوع مربوط دانست یا موضوعات دیگری در جریان است که در نهایت برای بخش صنعت مشکلساز شده است. در حالی که اگر یارانه نقدی به بخشهای تولیدی و از جمله صنعت اختصاص مییافت هم تورم در جامعه به این شدت بروز نمیکرد و هم واحدهای صنعتی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار نمیگرفتند.