بانک مرکزی با عرضه ارز، نرخ آن را کنترل کند

تغییرات و نوسانات نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تأثیرات خودش را در بخش های مختلف اقتصادی نظیر اقتصاد رفاه تا اقتصاد خرد و کلان خواهد داشت اما در این افزایش قیمت چند بحث مطرح خواهد شد؛ اول اینکه نرخ ارز چقدر باید باشد؟ و دوم  آنکه توان و کشش جامعه تا چه اندازه این افزایش قیمت را تحمل خواهد کرد؟

برآوردها از قیمت ارز موید آن است که این افزایش قیمت تا 3 هزار و 600 یا 4هزار تومان نیز می تواند افزایش یابد. به عبارتی این دامنه تغییرات از نظر تعادل قیمتی در اقتصاد ایران دور از انتظار نیست. بنابراین نمی توان ادعای مربوط به فروپاشی اقتصاد ایران را در صورت افزایش نرخ ارز تا 5هزار تومان پذیرفت.

از سویی دیگر، ما در شرایط خاص قرار داریم؛ محدودیت ها، مهجوریت ها و عدم تعادل ها و از سویی دیگر، تورم بالایی که در جامعه باقی مانده است و کاهش قدرت خرید مردم جملگی در جهت حرکت و افزایش قیمت ارز اثرگذار است که در اینجا یکی بحث عدد مطلق افزایش قیمت ارز و دیگری نوسانات نرخ ارز است که مطرح می شود و در این خصوص انتظار بر آن است که این دامنه تغییرات نرخ ارز در یک دامنه معقولی اتفاق بیفتد کما آنکه در خصوص نرخ رشد اقتصادی نیز اگر این دامنه تغییرات از 4 یا 5درصد تا منفی 6.8- درصد تغییر یابد به دلیل دامنه بالای تغییرات در اقتصاد، عدم تعادل ایجاد می کند بنابراین افزایش یا کاهش نرخ ارز نیز این گونه است و انتظار بر این است که این افزایش قیمت در دامنه معقولی روی دهد.

باید توجه داشت که ارز نیز چون سایر کالاها بازار خودش را دارد و همواره یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا وجود دارد و از آنجایی که در اقتصاد همواره به ما آموخته اند این عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص می کند، اکنون باید به دنبال این پاسخ باشیم که چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده که این تقاضا به حدی بالا رفته که اکنون عرضه ارز در بازار کافی نیست و همین عدم تعادل منجر به افزایش قیمت شده است.

چه بسا بخشی از این افزایش قیمت متاثر از شرایط پس از تحریم ایران باشد، چرا که در این شرایط هم ارتباطات بین المللی بیشتر شده و هم حجم مبادلات کالایی و ارزی رو به افزایش بوده است بنابراین همه این عوامل می تواند تقاضای ارز را بالا ببرد. از این رو در شرایط فعلی و شرایط ایران پس از تحریم انتظار بر آن است که عرضه ارز که اکنون بیشتر متاثر از تصمیمات بانک مرکزی است از این طریق نیز در بازار تزریق شود و بتواند تا حدود زیادی این تقاضا را پاسخ دهد ولی در عمل شاهد آن هستیم که این اتفاق نمی افتد.

در پاسخ این عدم تزریق ارز نیز برخی شبهات اقتصادی-سیاسی متوجه دولت است و عنوان می شود چه بسا خود دولت هم بنا به دلایلی نظیر کسری بودجه و کسب درآمد از محل افزایش نرخ ارز حداقل اگر دخالتی در افزایش نرخ ارز نداشته باشد از گرانی و افزایش قیمت آن ناراحت هم نیست که در هر صورت این افزایش قیمت متاثر از این عوامل بوده است و باز باید یادآور شد که در شرایط فعلی این افزایش قیمت ارز و نوسانات بیش از حد نرخ ارز به صلاح اقتصاد کشور نیست و دولت باید از طریق بانک مرکزی کنترل و هدایت بازار را به دست گیرد و عرضه ارز را بیشتر کند.

باید یادآور شویم که در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران که یک اقتصاد دولتی تلقی می شود، دولت عرضه کننده مهم ارز است و لازم است از طریق بانک مرکزی اتفاقا در این موضوع دخالت کند. شاید برخی بر این باور باشند که افزایش قیمت ارز منجر به افزایش صادرات بشود که تجربه سال های اخیر به ما نشان داده این اتفاق در اقتصاد ایران رخ نداده و امروز افزایش نرخ ارز در شرایطی ادامه دارد که اتفاقا با کاهش ارزش پول ملی ایران همراه بوده و افزایش صادراتی را نیز در بر نداشته است.

از سوی دیگر ایران کشوری است که از نظر مواد اولیه و کالاهای مصرفی وابسته به واردات است و افزایش شدید نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم وارداتی می شود و در ادامه می تواند بسیاری از دستاوردهای اقتصادی ایران را دچار مشکل کند بنابراین مجموع این پیامدها در مدیریت سیاست گذاری اقتصادی دولت ایجاب می کند که دولت تمهیدات بیشتری را در این خصوص اعمال کرده و از افزایش نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند.

اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران