بخش صنعت و مشکل بزرگ نقدینگی

اخیرا از سوی مسئولان سخنانی مبنی بر این مطرح شده که قرار است از صندوق توسعه ملی، منابعی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. چندی پیش یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد مقرر شده امسال 20 هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت کشور اختصاص پیدا کند. البته باید به این نکته توجه داشت که بین بیان این موضوع که قرار است اعتباراتی از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند تا عمل به این موضوع فاصله‌ای وجود دارد. در بعضی سنوات اعلام شده که از محل صندوق توسعه ملی یا سایر منابع، اعتباراتی به بخش صنعت تخصیص می‌یابد و زمانی که این مسائل به صورت رسانه‌ای اعلام می‌شود، بار روانی و مالی منفی را برای این بخش به‌وجود می‌آورد و زمانی که این اعتبارات وعده داده شده، پرداخت نمی‌شود این بار منفی مضاعف می‌شود و مسائل و مشکلاتی را برای فعالان بخش صنعت به‌وجود می‌آورد.

از همین رو نکته مهم این است که مسئولان و دولتمردان از ارائه وعده‌هایی که قابلیت تحقق ندارد، اجتناب کنند تا به این وسیله بار منفی برای بخش صنعت و همچنین سایر بخش‌های تولیدی به‌وجود نیاید. البته قطعا اگر اعتبار پیش‌بینی شده از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند، تاثیرات بسیار مثبتی را در توسعه این بخش و به کار انداختن صنایع راکد و دارای مشکل خواهد داشت.

تمام صنایع که غیرفعال هستند یا دچار رکود شده‌اند،‌ یکی از مشکلات اصلی آنها سرمایه‌ در گردش است. به هر ترتیب اگر چنین منابعی در اختیار بخش صنعت قرار بگیرد، موجب رونق تولید می‌شود و تاثیر بسیار مثبتی را در روند توسعه صنایع مختلف در کشور خواهد داشت. اما اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت زمانی تاثیرات لازم را خواهد داشت که برخی شرایط و اقدامات برای آن در نظر گرفته ‌شود. به نظر می‌رسد اولین قدم، شناسایی صنایع نیازمند به این اعتبارات است؛ صنایعی که با دریافت این اعتبارات از رونق و رشد برخوردار شوند.

پس از مرحله شناسایی، اولویت در دریافت این منابع باید با صنایعی باشد که در مناطق محروم قرار گرفته‌اند، اشتغال‌زایی بیشتری دارند و تولیدات آنها می‌تواند پایه‌ای برای سایر صنایع مستقر در کشور باشد. به عبارت دیگر اولویت باید با صنایعی باشد که زنجیره تولید را تکمیل می‌کنند تا در نهایت به توسعه روند اشتغال در کشور کمک کند. اما نکته‌ای ‌که در این میان نباید از آن غافل شد این است که مقرر بود از محل درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منابعی به بخش‌های تولیدی و از جمله بخش صنعت اختصاص پیدا کند. این موضوع روی کاغذ پیش‌بینی و نوشته شده بود ولی متاسفانه در عمل اتفاق دیگری افتاد. کما اینکه مسئولان دولت یازدهم هم مانند مسئولان دولت قبل این موضوع را عنوان می‌کنند که قرار بود از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منابعی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند و این منابع به شکل غیرمستقیم به این بخش تخصیص یافته است. البته این موضوع نمی‌تواند توجیه‌کننده باشد، زیرا در حال حاضر اغلب صنایع مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش دارند و اگر این موضوع به شکلی حل شود، بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع مرتفع می‌شود.

این موضوع در بودجه آمده است که رقم 5 هزار و 200 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به صنایع اختصاص پیدا کند که متاسفانه به دلیل عدم پیگیری مسئولان ارشد دولتی، به شکلی که پیش‌بینی شده بود، تخصیص نیافت. در همین راستا رقمی که به صنایع کشور اختصاص پیدا کرده، مبلغ بسیار ناچیزی است و حدود 10 درصد از رقم پیش‌بینی شده در قانون به صنایع تخصیص یافته است.

اما دلیل عدم تخصیص منابع پیش‌بینی شده این بود که متاسفانه آن‌طور که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اولویت قائل است در مورد پرداخت یارانه به تولید اهمیت قائل نیست. به عبارت دیگر در شرایطی که باید تولید مهم‌تر از سایر مسائل در نظر گرفته شود، در کشور ما چنین نیست. زمانی که یک نفر در عرصه تولید شاغل است به این معنی است که با این فعالیت، معاش خود و خانواده خود را تامین می‌کند اما زمانی که 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی را که مبلغ قابل توجهی هم نیست به یک فرد اختصاص می‌دهیم نمی‌تواند تاثیر زیادی در اقتصاد یک خانوار داشته باشد اما اگر این رقم‌های کوچک یکجا جمع شود، می‌تواند یک یا چند کارخانه و واحد تولیدی را فعال کند که تاثیر این موضوع در اقتصاد و تولید ناخالص ملی کشور و سایر شاخص‌ها بسیار مشخص و هویدا خواهد بود. این در حالی است که یارانه نقدی هم به ایجاد تورم بیشتر در جامعه کمک می‌کند و هم به کاهش تولید و اشتغال در کشور با توجه به موضوعات ذکر شده، در مجموع می‌توان به این نتیجه رسید که به جای پرداخت منابعی از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت، راهکار مناسب اختصاص اعتباراتی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این بخش است.

به عبارت دیگر اگر 30 درصد درآمد ناشی از اجرای این قانون به بخش تولید اختصاص پیدا کند، دیگر نیازی نخواهد بود که از صندوق توسعه ملی منابعی به صنایع داده شود و به این ترتیب مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی حل خواهد شد. بنابراین تصور من این است که باید اولویت با درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد.

* عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس