برنامه جامع اقدام مشترک آغازی برای جذب سرمایه‌های خارجی است

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: حصول توافق و صدور بیانیه در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک در واقع به منزله آغازی برای جذب سرمایه‌های خارجی در تمام بخش‌های اقتصاد و به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است اما نباید انتظار دور از واقعیات موجود داشت و تصور شود به یکباره تمام مشکلات رفع خواهد شد. قدیر قیافه در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: امروز در مرحله پساتحریم همه آحاد ملت باید به زعم و سهم خود برای رشد و شکوفایی کشور تلاش کنند تا بتوانند سرمایه‌هایی را که از کشور طی سال‌های متمادی خارج شده بود، با برنامه‌ریزی دقیق جلب و جذب کنند.

وی افزود: لازم است در بخش معدن با اتکا به توانمندی‌های موجود شرایط روانی را آماده ساخت و زیرساخت‌های قانونی تسهیل‌کننده در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک و مستقیم خارجی را فراهم کرد. رییس تشکل یادشده تصریح کرد: موضوع اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به سرمایه‌گذاری، قطعا با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در کشورمان مواجه خواهد شد و ایجاد زیرساخت‌ها از نکات اساسی در شرایط فعلی است. وی یادآور شد: اکثر سرمایه‌گذاران خارجی خواستار تعهدات دولت برای تضمین بازگشت اصل و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود هستند و ضرورت دارد بستر قانونی لازم برای آنها فراهم شود تا با اشتیاق وارد عرصه شوند. 

به گفته قیافه، سرمایه‌گذاران خارجی همواره برای ورود به هر کشوری نگران قوانین و مقررات جاری آن کشورند، لذا ضروری است برای حداقل یک دوره 10‌ساله برای آنها این تضمین لازم را فراهم کنیم که قوانین دستخوش تغییر و دگرگونی نمی‌شود و این مسئله از نظر صادرات و سرمایه‌گذاری اهمیت بسزایی دارد.  وی اضافه کرد: قانون کار ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر مستقیم دارد و باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد تا تسهیل‌کننده ورود سرمایه‌ها باشد. به اعتقاد قیافه، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای موضوع تامین مالی واحدهای معدنی و صنایع مرتبط وظیفه خود را به انجام رسانده، درعین حال براساس قانون معادن پروانه بهره‌برداری از معدن به‌عنوان وثیقه قابل قبول باید از سوی نظام بانکی مورد پذیرش قرار گیرد اما در عمل این مهم توسط بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری اجرایی نشده است.