بعد از نه به رفراندوم، چه چیزی در انتظار ایتالیاست؟

نتایج همه پرسی در ایتالیا می تواند ایتالیا را در یك بحران اقتصادی و سیاسی فروببرد

ایتالیایی ها به صورتی چشمگیر به رفراندوم قانون اساسی نخست وزیر این كشور نه گفتند و حالا نه تنها مقامات در این كشور، بلكه در سراسر اروپا منتظرند تا پیامدهای این رفتار غافلگیركننده شهروندان ایتالیا را ببینند.

متئو رنتسی امید زیادی داشت با این همه پرسی كارهایش را آنطور كه می خواهد پیش ببرد اما در میانه عصبانیت شدید مردم از اوضاع سیاسی و اقتصادی، برگ مهم و البته جایگاهش را از دست داد.

یاسال پاستاكیا، مدیر سرمایه گذاری در موسسه مدیریت سرمایه گذاری هارت وود معتقد است كه پاسخ منفی مردم به تغییرات قانون اساسی پیشنهادی از سوی نخست وزیر، پیام عمیقی در پس خود دارد و شرایط را به تندی تغییر خواهد داد؛ «كاری كه رنتسی می خواست انجام بدهد این بود كه قدرت سنا -مجلس بالادستی پارلمان- را كاهش بدهد تا به این وسیله اعمال قانون را كمی نرم تر كند و احتمالا شرایط سیاسی را ثبات بیشتری بدهد.»

 «با این حال همه پرسی به جای اینكه محلی برای تصمیم گیری در این مورد باشد، به یك رفراندوم علیه شخص رنتسی تبدیل شد. او از زمانی كه در تابستان 2014 قدرت را در ایتالیا در دست گرفته، با كاهش شدید و مستقیم محبوبیت مواجه شده و این همه پرسی هم شرایط او را سخت تر كرده است.»

پیامدهای سیاسی نه به همه پرسی

رنتسی پیش از همه پرسی قول داده بود كه اگر جواب مردم نه باشد، از سمت خود استعفا می  دهد. بعد از مشخص شدن نتایج، او به وعده اش وفا كرد و نتیجه، تردیدهای سیاسی در این كشور را بسیار عمیق تر و قوی تر ساخت.

در صورتی كه جنبش 5 ستاره - كه رفتارهای پوپولیستی، ضدسیستم و تقریبا آنارشیستی دارد- به قدرت برسد، این احتمال وجود دارد كه جا پای احزاب دست راستی انگلیسی بگذارد و برای خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا یك همه پرسی برگزار كند.

خروج احتمالی ایتالیا از اتحادیه اروپا، احتمالا باعث فروپاشی سیستم پول واحد این قاره خواهد شد و در نتیجه، ضربه اساسی بزرگی به ایده اروپای واحد خواهد زد.

با این حال آقای پاستاكیا می گوید: «انتظار ما این است كه پیامدهای مخرب سیاسی این همه پرسی مهار شود. تاریخ متاخر در ایتالیا نشان داده كه همیشه این احتمال قوی تر است كه بعد از استعفای یك دولت، یك دولت تكنوكرات دیگر سر كار بیاید.»
 

«اگر قرار بود در همین شرایط انتخابات سراسری برگزار شود، احتمالا یك دولت ائتلافی سر كار می آمد كه به سختی می توانست نظرات خاص حزبی خود را دیكته كند و دلیل آن هم همین سیستم پارلمانی فعلی است كه آقای رنتسی می خواست در آن اصلاحاتی اعمال كند.»

پیامدهای اقتصادی نه به همه پرسی

نه به همه پرسی پیشنهادی رنتسی، آشوب و بحران مالی در ایتالیا را تشدید كرده است و این اتفاق در زمانی می افتد كه اقتصاد این كشور همین حالا هم به واسطه بحران بانكی چالش های زیادی دارد و شرایط بدی را تحمل می كند.

آقای پاستاكیا می گوید: «پاسخ نه به همه پرسی امیدها برای پیشبرد اصلاحات ساختاری اقتصاد ایتالیا را كم می كند و در نتیجه رشد اقتصاد همین حالا بحرانی ایتالیا، كمتر خواهد شد.

 «نرخ رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2016 در مقایسه با كشورهای همرده آن در اتحادیه اروپا یكی از پایین ترین نرخ ها بوده است. یكی از عوامل پایین بودن نرخ رشد در ایتالیا، نرخ بالای بیكاری و شرایط بد سیستم مالی بوده است.»