بلوکه‌های معدنی به دست صاحبانش افتاد

براساس بخشنامه صادره وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، در راستای تسهیل فرآیند امور و با عنایت به تعدد محدوده‌های بلوکه شده در کشور (شامل درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف ابطالی، پروانه‌های اکتشاف ابطال شده و مابقی محدوده‌های گواهی کشف) و بروز مشکلات عدیده در واگذاری آنها از طریق فرآیند مزایده عمومی یا ثبت درخواست‌های جدید و نظر به راه‌اندازی سامانه کاداستر از مورخ 1393/12/16 در کل کشور، اعلام می‌دارد محدوده‌های یادشده وفق مشروحه ذیل و از تاریخ 1394/10/1 آزاد اعلام می‌شوند.

از طرفی طبق اظهارات اسدالله کشاورز مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام محدوده‌های درخواست صدور پروانه اکتشاف که قبل از انجام استعلامات موضوع ماده 24 قانون معادن، به هر دلیل ابطال و بلوکه شده‌اند آزاد خواهند شد و با توجه به ابلاغ تفاهم‌نامه این معاونت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تنها بخشی از محدوده‌هایی که به موجب بخشنامه یادشده مورد مخالفت دستگاه یادشده قرار می‌گیرند، بلوکه شده و از واگذاری آنها خودداری خواهد شد.

در همین زمینه محمد رضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» درباره این موضوع اظهار کرد: یکی از معضلات و مسائلی که تمام معادن در سطح کشور با آن مواجهند تکرار مزایده‌های معدنی در تمام استان‌ها بود و بارها این مزایده‌ها برای یک محدوده خاص به‌صورت چندین بار صورت می‌گرفت. وی افزود: برهمین اساس بخش خصوصی پیشنهاد کرد که به دلیل هزینه‌بر بودن این کار و از طرفی دسترسی افراد علاقه‌مند نیز به مزایده و هم برای دولت و شرکت‌کنندگان هزینه دارد. به همین دلیل مقرر شد دیگر فرآیندی به نام مزایده نداشته باشیم و فروش تنها از طریق سایت صورت گیرد که در اغلب کشورهای معدنی جهان این اقدام صورت می‌گیرد. 

بهرامن در خصوص جزییات این طرح ادامه داد: محدوده‌هایی که از چهار یا پنج ماه قبل به مزایده گذاشته شده بودند و یک بار به مزایده رفته و خریداری نشده‌اند، مقرر شد که از اول دی ماه امسال علاقه‌مندان می‌توانند پیشنهاد خود را برای ورود به محدوده معدنی ارائه دهند. وی درباره استقبال و میزان موفقیت این طرح گفت: از نظر من تاکنون این طرح جانیفتاده و امکان دارد مشکلاتی ایجاد کند. باید شفاف‌سازی برای معدن‌داران صورت گیرد.

نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه این طرح در اکثر کشورهای معدنی هم در حال اجرا است و ما هم می‌توانیم با ارائه اطلاعات شفاف، محدوده‌ها را در اختیار متقاضیانی که وارد سایت می‌شوند بگذاریم. وی در ادامه تصریح کرد: نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به تمام استان‌ها دستور داد تا این آزادسازی صورت گیرد که در مجموع اقدام مثبتی است اما در شروع با ایراداتی مواجه خواهد بود که قطعا باید شفاف‌سازی صورت گیرد. از سویی باید وضعیت این معادن از طریق منابع طبیعی و محیط‌زیست روشن شود تا متقاضیان بتوانند از طریق سایت به محدوده‌هایی که علاقه دارند دست یابند.

همچنین حسن حسینقلی، مدیرعامل شرکت معادن سرمک در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این موضوع گفت: از نظر من اقدام مثبتی است، چون یکی از مباحثی بود که افرادی که فعال معدنی نبوده و تنها به دلیل واسطه‌گری به این محدوده‌ها دست یافته بودند اما خوشبختانه با این طرح شرکت‌های معدنی می‌توانند محدوده‌های مورد نظر خود را از طریق سایت دریافت کنند.

وی افزود: در کل اقدام قابل توجهی است که اگر نگاه تخصصی و اجرایی وجود داشته باشد باید به شرکت اجازه دهند تا با دریافت پروانه اکتشاف نسبت به فعالیت‌های اکتشافی اقدام کنند و اینکه هرکس بتواند بدون اقدام کارشناسی و غیراصولی و تنها به دلیل داشتن مدرک دانشگاهی و... محدوده دریافت کند، کاملا غلط است. حسینقلی ادامه داد: از نظر من تنها باید این محدوده‌ها به شرکت‌های معدنی و فعالان معدنی واگذار شود تا بتوان بهترین استفاده را از آنها داشته باشیم. 

رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپندار نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره بحث آزادسازی محدوده‌های معدنی بلوکه شده اظهار کرد: از نظر من اقدام مثبت و کارشناسی است زیرا طرح قبلی که وجود داشت بلوک‌های اکتشافی را به شرکت‌ها می‌دادند تا اکتشاف صورت گیرد که هزینه بسیار زیادی داشت و طرح موفقی نشد و برخی شرکت‌هایی هم که نسبت به دریافت این بلوک‌ها و محدوده‌ها اقدام کردند، آنها را پس دادند و کشورهای خارجی هم استقبالی از این طرح نکردند. وی افزود: اما با آزادسازی این بلوکه‌ها می‌توان به بهبود این روند امیدوار بود.

براساس اظهارات ذکر شده فعالان معدنی، این طرح می‌تواند به سرو سامان دادن این بخش کمک جدی کند که تنها نیازمند اقدامات و نظارت‌های کارشناسی است تا به سرمنزل مقصود برسد.