بیمه، ریسک‌ های اقتصادی را مدیریت می‌کند

وقتی صحبت از بیمه به میان می‌آید، اغلب ما به یاد بیمه اتومبیل یا بیمه تامین‌اجتماعی خواهیم افتاد و باتوجه به نوع ارتباط‌مان در این زمینه مشغول حدس و گمان خواهیم شد، درحالی که صنعت بیمه آنچنان گسترده است که در دهکده جهانی به نوعی ضریب نفوذ بخش‌های مختلف آن مبنی بر توسعه‌یافته بودن یا نبودن آن کشور تعیین شده است. این درحالی است که همین ملاک توسعه‌یافتگی در کشورهایی چون ایالات‌متحده‌آمریکا تقریبا زمینه حضور فعال 110شرکت بیمه را فراهم کرده است، اما سوال اینجاست؛ وضعیت و جایگاه ایران در این صنعت چیست و به قول معروف چقدر در صنعت بیمه سرمایه‌گذاری شده است؟آیا هنوز هم زمینه سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد؟ این موارد سوال‌هایی هستند که «فرصت‌امروز» تصمیم گرفته درباره آنها سخن بگوید تا آن گروه از صاحبان سرمایه و علاقه‌مندان به حضور در فعالیت صنعت بیمه که می‌خواهند در این زمینه گام بردارند، با دقت و رویکردی واضح وارد این عرصه شوند.

نیازمند توسعه بیشتری در صنایع هستیم

علی‌اکبر اولیا، دبیر سندیکای بیمه‌گران در این زمینه به «فرصت امروز»، می‌گوید: به‌طور کلی 29شرکت بیمه فعال در حال فعالیت داریم، اما لازم به یادآوری است که هرچند صنعت بیمه ایران سابقه‌ای بالاتر از 80سال به خود اختصاص داده، این‌گونه برآورد شده که صنعت بیمه‌ایران باید جایگاه اساسی‌تر و جدی‌تر را به دست آورد و در این زمینه نیازمند قوانین کارآمدتری هستیم تا صنعت بیمه ضریب نفوذ بالاتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دست آورد، چون همه می‌دانیم هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی با ریسک مواجه است و ساز وکارهای مقابله یا آمادگی برای رویارویی با آن به نوعی وابسته به بیمه‌هاست.

اولیا در ادامه افزود: از آنجا که صنعت بیمه ریسک‌های موجود در یک کسب‌و‌کار یا فعالیت اجتماعی را مدیریت خواهد کرد، به نوعی دور از ذهن نیست اگر بگوییم توسعه فعالیت و رونق کسب‌و‌کارهای متفاوت وابسته به حضور گسترده بیمه‌هاست، به این دلیل که اگر فعالیت اقتصادی با موانعی اقتصادی مواجه شود و در سراشیبی سقوط قرار گیرد، بیمه می‌تواند به عنوان حامی و ناجی آن وارد میدان شده و یک زنجیره از اتفاقات اقتصادی ناگوار را پوشش دهد.

دبیر سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد: با این توضیح و اهمیت حضور صنعت بیمه در صنایع مختلف می‌بینیم باوجود همه امتیازها و طولانی بودن سابقه حضور صنعت بیمه در کشور با متوسط جامعه جهانی هنوز فاصله معنی‌داری داشته و در راستای بهبود آن هنوز فعالیت قابل‌توجهی صورت نگرفته است.

به اعتقاد این مقام صنفی، ضریب نفوذ بیمه در کشورمان امروز کمتر از 2درصد است، درحالی که متوسط جهانی آن 6درصد تعیین شده و این فاصله بیانگر آن است که هنوز صنعت بیمه در ایران خیلی جدی گرفته نشده تا صنعت بیمه بتواند به‌خوبی ریسک‌های موجود کشور را مدیریت کرده و موانع رشد و توسعه اقتصادی را برای جامعه اسلامی ما به حداقل کاهش دهد.

به‌عنوان مثال اگر شرایط ایده‌آل در صنعت بیمه وجود داشته باشد، این بیمه‌ها هستند که بانک‌ها را تاسیس می‌کنند، درحالی که این روند علمی و اصولی در ایران معکوس شده، یعنی بانک‌ها به تاسیس بیمه مشغول شده‌اند یا سهامدار عمده بیمه‌ها شده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که خود سیستم بانکی نیاز به یک مکانیزم بیمه که بتواند ریسک‌های معاملات بانکی خود را به حداقل کاهش دهد، دارد.

بنابراین در موسسات مالی شرکت‌های بیمه رتبه بالاتری نسبت به بانکی دارند که باید به آن توجه کرد. وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: اهمیت صنعت بیمه‌ همان‌طور که اشاره شد، نه برای کارشناسان بلکه برای مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی هم مشخص و واضح است و امیدواریم که همین امر باعث شود در برنامه توسعه ششم بیشتر به این مهم پرداخته شود.

فقط در بخش خودرو فعالیت شده

به گفته اولیا، کم‌توجهی و کاستی‌هایی که در صنعت بیمه وجود داشته، باعث شده تا 70درصد پرتفوی اغلب شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به خودرو و درمان باشد که متاسفانه به‌دلیل ملاحظاتی که دولت داشته، این دو رشته هم زیانده شده و درواقع امروز بیمه را در کشورمان نمی‌توان صنعتی سودآور شناخت، درحالی‌که واقعیت صنعت بیمه در دیگر نقاط جهان به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته سودآور است.

وی در ادامه تصریح می‌کند: این اتفاق و عدم موفقیت باعث شده تا سهامداران یا سرمایه‌گذاران هم انگیزه چندانی برای توسعه نداشته و زیاد موارد را بررسی و راهکار ارائه ندهند تا آینده بهتری برای صنعت یادشده در نظر داشته باشیم که این خود نگران‌کننده است، چون در آینده چالش جدی در صنعت بیمه ایجاد خواهد شد.

وی درباره تعداد شرکت‌های بیمه در کشورمان می‌گوید: اما نکته اینجاست که نباید زیاد به تعداد شرکت‌ها توجه داشته باشیم، چون قدرت و توانمندی شرکت‌های بیمه بسیار مهم‌تر از تعداد آنهاست، به‌عنوان مثال همان‌طور که می‌دانید ریسک‌های مخاطرات طبیعی در ایران بسیار بالاست و در صورت بروز حوادث طبیعی، ارقام غیرقابل تصوری از سوی شرکت‌های بیمه پرداخت شده و اگرچه این بیمه‌ها براساس ضوابط و قوانین عمل می‌کنند، ولی حجم تعهد بالاست و باید شرکت‌ها از قدرت کافی برای جبران آن برخوردار باشند.

پس قبل از تعداد شرکت‌های بیمه، توانگری و بنیه مادی آنها ملاک خواهد بود، هرچند لازم است به تنوع خدمات هم توجه شود. وی با اشاره به مصوبه دولت و دستورالعمل بیمه مرکزی برای تاسیس شرکت‌های بیمه افزود: براساس قوانین 400میلیارد تومان سرمایه اولیه یک شرکت بیمه برای راه‌اندازی و تاسیس در نظر گرفته شده است، ولی این بحث مطرح شده که نباید زیاد سخت گرفت تا شرکت‌هایی با سرمایه کمتر در بخش‌های دیگری مشغول به کار شوند تا تنوع خدمات بازار را تعادل بخشند.

به اعتقاد اولیا، رقم 400میلیارد تومان هم ممکن است مانعی برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های جدید بیمه در کشور با محدوده جغرافیایی کوچک یا خدمات متفاوت شده که باید آن را دوباره مورد بررسی قرار داد. این مقام صنفی درباره صنعت بیمه در دوران پساتحریم نیز گفت: بحث همکاری‌ها و حضور شرکت‌های خارجی بیمه در این دوران مطرح شده، اما هنوز فعالیت عمده یا جدی حاصل نشده است و باید همواره به‌دنبال همکاری‌های بیشتری باشیم و از فرصت ایجاد شده بیشترین استفاده را کرد.

اولیا گفت: این ارتباط و احتمالا حضور شرکت‌های خارجی بیمه در ایران به‌دلیل قرار گرفتن صنعت بیمه‌ایران در یک مسیر رقابتی بسیار مفید است و از آن استقبال می‌کنیم تا با دانش فنی روز بیمه در تراز جهانی آشنا شویم، هرچند نباید بازار بکر بیمه داخل را به خارجی‌ها اهدا کرد، بلکه باید از فرصت‌ و جذابیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه صنعت بیمه بهره‌مند شد. وی تاکید کرد: در صورت ایجاد رقابت یاد شده و قرار گرفتن صنعت بیمه در مسیر توسعه، به جذب سرمایه‌های انسانی بسیار بیشتری احتیاج داریم، هرچند این توسعه در سطح کارشناسی و نیروی انسانی متخصص خواهد بود که این برای کاهش میزان بیکاری ایران بسیار ارزشمند است.

البته دوباره تاکید می‌کنیم از آنجا که توسعه بیمه می‌تواند فضای کسب‌و‌کارهای گوناگون را متفاوت از آنچه امروز می‌بینیم، تغییر دهد، ناخودآگاه رونق فعالیت‌های اقتصادی اشتغال‌زایی را توسعه خواهد داد.اولیا درباره نیروی کار متخصص هم معتقد است، امروز ظرفیت دانشگاهی ایران متناسب با صنعت بیمه تعریف نشده و به همین دلیل مشکلاتی در بخش نیروی کار ماهر وجود دارد که مسئولان باید در این زمینه بهتر و بیشتر عمل کنند.