تامین نیاز صنایع پایین‌دستی‌کشور اولویت فولاد مبارکه اصفهان

تامین ورق فولادی از سوی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و نارضایتی مصرف‌کنندگان محصولات این کارخانه یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در روزهای اخیر است. محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه اصفهان درباره این موضوع و درپاسخ سوالات ما دراین باره با «فرصت امروز» به گفت‌وگو پرداخت که در زیر می‌خوانید:

طبق اظهارات کارخانه‌های تولیدکننده‌ای که در حال فعالیت با فولادمبارکه هستند، امکان تامین نیاز آنها وجود ندارد، شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

فولادمبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین فولادساز منطقه با سهم 50درصدی از تولید فولاد کشور، از ابتدای بهره‌برداری تاکنون با تولید و عرضه بیش از 85میلیون تن انواع محصولات فولادی، تامین نیاز صنایع پایین‌دستی کشور نظیر خودروسازی، لوله و پروفیل ساختمانی، انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی و... را اولویت اصلی خود قرار داده و بر خود فرض می‌داند در جایگاه یک صنعت مادر و در جهت حمایت از تولید داخل همواره این رسالت را دنبال کند.

بر این اساس متناسب با حجم تقاضا، نیاز صنایع مختلف مصرف‌کننده فولاد کشور تامین شده است، به‌طور نمونه فولادمبارکه طی سنوات گذشته متوسط 24درصد محصولات خود را در اختیار صنایع لوله و پروفیل کشور قرار داده که تقاضای این بخش در سال جاری افزایش یافته است.

فعالان بازار فولاد معتقدند که فولاد مبارکه به جای تامین نیاز داخل، به صادرات محصولات اقدام می‌کند، دلیل این موضوع چیست؟

با توجه به اینکه تقاضای بازار داخل طی سال‌های اخیر به سبب رکود در بخش‌های محرک مصرف فولاد کشور دچار افت چشمگیری شد و از 11/5میلیون تن در سال 90 به حدود 8/5میلیون تن در سال گذشته رسید و همزمان واردات فولاد با استفاده از کد تعرفه‌های 4درصدی فولادهای ممزوج و اختصاص ارز مبادله‌ای و کاهش شدید قیمت جهانی، به‌شدت رشد کرد و به 3/7میلیون بالغ شد که رشدی 32درصدی نسبت به سال قبل داشت، فولادمبارکه با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود توانست بخشی از افت تقاضای داخل را از طریق افزایش حضور در بازار صادرات جبران کند.
با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی و رکود حاکم بر این بازار، حال و روز بازار فولاد کشور مناسب نیست، از نظر شما امکان خروج از این رکود وجود دارد؟
با این حال کاهش شدید قیمت‌های جهانی و افزایش واردات در کنار افت تقاضای داخل، فشار سنگینی را متوجه فولادسازهای داخل کرد به‌گونه‌ای که صنعت فولاد کشور در سال گذشته تنها با 55درصد ظرفیت خود اقدام به فعالیت کرده است.

این واقعیت تلخ در حالی رخ داد که توسعه صنعت فولاد به علت اهمیت استراتژیک آن در توسعه اقتصادی و اشتغال کشور در اهداف سند چشم‌انداز تا بیش از دو برابر ظرفیت‌های فعلی هدف‌گذاری شده است که با توجه به سرمایه‌بر بودن این صنعت و حال و روز فعلی فعالان این بخش که در حال دست و پا زدن جهت حفظ بقای خود هستند دور از ذهن و تا حدی دست‌نیافتنی می‌نماید. دولت یازدهم نیز از ابتدای سال جاری و البته دیرتر از سایر کشورهای تولیدکننده فولاد اقدام به افزایش تعرفه‌ها از 15درصد به 20درصد و مسدود کردن راه‌های فرار واردکنندگان از طریق بهره‌گیری از کد تعرفه‌های فولادهای ممزوج کرد که در مقایسه با سایر کشورها که به سرعت افزایش تعرفه واردات را عملیاتی کردند دیرتر اقدام کرد.
مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی از افزایش تعرفه‌های ورق‌های فولادی رضایت ندارند، نظر شما درباره این موضوع چیست؟
هرچند اعمال تعرفه در کنار افزایش اخیر قیمت‌های جهانی می‌تواند برای صنعت فولاد کشور امیدبخش باشد، اما با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی هنوز با قیمت‌های دو سال قبل از آن فاصله زیادی دارد تداوم پوشش حمایتی تعرفه را امری ضروری و موجه کرده است. البته جو روانی حاصل از قیمت‌های جهانی که سبب افزایش نسبی قیمت‌های داخلی شده و با توجه به نبود تقاضای موثر داخلی به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار نبوده و انتظار ایجاد رونق محسوس در بازار فولاد برای سال جاری دور از دسترس باشد، بنابراین کماکان توجه به صادرات در کنار تامین نیاز داخل اجتناب‌ناپذیر است، همچنان که دولتمردان نیز همواره افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را مورد توجه قرار داده‌اند.

البته حضور موثر در بازارهای صادراتی قاعده خاص خود را دارد و حمایت بیشتر دولت در این زمینه را می‌طلبد و یکی از دغدغه‌های مهم صادرکنندگان تثبیت یا کاهش نرخ دلار در مقابل تورم داخلی است که قیمت تمام‌شده تولید را افزایش و درآمدهای صادراتی شرکت‌ها را متاثر از این تثبیت می‌کند. اگر نرخ دلار 3700تومانی در ابتدای شروع به‌کار دولت تدبیر و امید همزمان با نرخ تورم داخلی افزایش یافته بود، استراتژی‌های صادراتی دولت محترم بیش از پیش محقق و امکان واردات کالاهای مصرفی و قابل تولید در داخل را محدود می‌کرد.

ارتباط با نویسنده : [email protected]