تعارض جدی منابع طبیعی با بخش خصوصی معدن

معدن‌داران از ابتدای روند اکتشاف تا بهره‌برداری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که موجب خلل و در برخی مواقع توقف در فعالیت آنها خواهد شد که سخت‌گیری‌ها و ایرادگیری‌های اغلب بی‌مورد منابع طبیعی از جمله این مشکلات است.  فریال مستوفی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این موضوع می‌گوید: متاسفانه منابع طبیعی به برخی مناطق ایراد می‌گیرد که طبق تعریف هیچگونه جنگلی در آن وجود ندارد و شاید تنها گون‌های خودرو در این مناطق باشد که مانند یک جنگل با آنها برخورد می‌شود، در صورتی که حتی یک درخت هم در این مناطق وجود ندارد.

وی افزود: از نظر من باید در این‌گونه مناطق که بکر و بلامانع هستند و منابع طبیعی باعث ایجاد خلل در کار معدن‌داران می‌شود، دولت وارد عمل شده و تفاهمی میان معدن‌کاران و منابع طبیعی ایجاد کند. این عضو هیأت نمایندگان اتاق صنایع، معادن و بازرگانی اتاق تهران در ادامه تصریح کرد: از نظر من این ضعف دولت است که هر سازمانی به خود اجازه دخالت در این کار را می‌دهد که این موضوع باعث خلل در اقتصاد کشور خواهد شد. وزارت صنعت، معدن‌وتجارت باید این مشکل معدن‌داران را برای همیشه حل کند اما متاسفانه تمامی بخشنامه‌ها و راه حل‌هایی که در کشور ارائه می‌شود جزیره‌ای و کوتاه‌مدت است. 

وی ادامه داد: اگر منابع طبیعی سلیقه‌ای عمل می‌کند، دولت نباید این اجازه را بدهد. از طرفی معدن‌داران هم باید تمام سعی خود را بکنند تا هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشوند که البته امکان تخلف از سوی معدن‌داران نسبت به سازمان‌هایی همچون منابع طبیعی بسیار کم است. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق صنایع، معادن و بازرگانی اتاق تهران با بیان اینکه صحبت‌هایی با سازمان منابع طبیعی صورت گرفته اما متاسفانه اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است، افزود: یکی از اشکالات جدی در بحث اجرای قانون در کشور ما عدم اجرای قوانینی است که تنها روی کاغذ آورده شده است. در کشورهایی که به دنبال استفاده از منابع طبیعی خود هستند، به طور حتم قوانینی وضع می‌کنند تا در صورت اکتشاف و بهره‌برداری کمترین آسیب را به منابع طبیعی و محیط زیست وارد کنند و از طرفی معدن‌دار بتواند به فعالیت‌های خود برسد.

منابع طبیعی موجب اختلال جدی در فعالیت معدن‌داران

علاءالدین میرمحمدصادقی، رئیس خانه معدن ایران نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این موضوع اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر هیچگونه هماهنگی میان مسئولانی که مجوز اکتشاف یا بهره‌برداری صادر می‌کنند وجود ندارد و متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که بخش خصوصی پس از انجام مراحل اکتشاف، هنگام بهره‌برداری در تعارض جدی با منابع طبیعی، محیط زیست و اهالی محل قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که با ادعاهای متفاوتی از سوی آنها مواجه می‌شود که فعالیت سرمایه‌گذار و بهره‌بردار بخش خصوصی را مختل و متوقف خواهد کرد که این زیان فوق‌العاده‌ای را به بخش خصوصی و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که سازمان‌های ذی‌ربط هنگام صدور مجوز اکتشاف یا پروانه بهره‌برداری حتما هماهنگی‌های لازم را میان خود انجام دهند تا اگر منطقه‌ای قرار نیست در اختیار بهره‌بردار قرار گیرد، معدن‌کار و متقاضی از ابتدای فعالیت خود از آن آگاه باشد تا هزینه‌هایی برای ساخت راه، جاده و... پرداخت نکند که بعد از آن با مشکلات اینچنینی مواجه شود. رئیس خانه معدن در ادامه توضیح داد: بحث معارضان محلی هم از جمله مباحثی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به حل آن اقدام کند زیرا بهره‌بردار نمی‌تواند وقت خود را صرف تمام این بخش‌هایی کند که هیچگونه ارتباطی با او ندارد. 

وی در پایان در خصوص بازخورد این‌گونه مزاحمت‌هایی که منابع طبیعی برای معدن‌داران ایجاد می‌کند، گفت: مطمئنا با توجه به اقدامات و در برخی مواقع مزاحمت‌هایی که منابع طبیعی برای معدن‌داران ایجاد می‌کند، موجب برخورد معدن‌دار و بهره‌بردار خواهد شد که از بعد اخلاقی درست نیست.

تصمیم‌گیری سلیقه‌ای مدیران، مشکل اصلی است

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره مشکلات معدن‌داران با منابع طبیعی گفت: اخیرا جلسه‌ای میان مدیران و مسئولان معدنی استان‌ها و کلیه مدیران منابع طبیعی برگزار شد که تمامی مشکلات اینچنینی معدن‌داران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همه قول مساعدت را برای رفع این مشکل دادند.

وی با بیان اینکه متاسفانه تمامی مشکلات ما از سلیقه‌ای عمل کردن مسئولان است، افزود: به کلیه اعضا و معدن‌داران اطلاع دادیم که مشکلات خود را به ما اطلاع دهند تا بتوانیم از طریق وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها این مشکلات را پیگیری کنیم اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، قانون معادن است زیرا اغلب مشکلات معدنی‌ها از این قانون نشات می‌گیرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: البته یکی از مشکلات ما تفاوت معنایی برخی عناوین میان معدنی‌ها و منابع طبیعی است. به‌عنوان مثال مراتع از جمله مباحثی است که تعریف درستی از آن وجود ندارد و همواره از جمله مباحث مشکل ساز است. شکوری افزود: برهمین اساس اتاق ایران به دنبال حل این‌گونه مباحث و اصلاح قانون معادن و شفاف کردن این موضوع است.

وی درادامه گفت: حق‌الارض یا دریافت هزینه‌های فراهم آوردن امکان ارائه خدمات توسط شرکت‌های خدماتی از جمله مباحثی است که اعداد و ارقامی که دریافت می‌شود به هیچ وجه طبیعی و معقول نیست و متاسفانه در ایران این ارقام بالا است و در تمامی استان‌ها نیز یکسان دریافت می‌شود که باید اصلاح شود و متناسب با نرخ‌های جهانی دریافت شود. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه گفت: توجه به این نکته لازم است که ما هم ایرانی هستیم و به طور حتم هیچ‌گاه علاقه‌ای به تخریب و آسیب رساندن به منابع کشور را نخواهیم داشت. 

وی در پایان گفت: تمام معدن‌داران باید مشکلات اینچنینی خود را با انجمن‌ها و کمیسیون‌های معدنی در میان بگذارند تا ما با آگاهی از مشکلات آنها در جلسات خود با سازمان‌های ذی ربط نسبت به حل آنها اقدام کنیم. در آخرین جلسه خود با منابع طبیعی قول مساعدت و همکاری آنها را گرفتیم.

طبق اظهارات فعال‌های معدنی، منابع طبیعی در اغلب مواقع موجب خلل و سنگ‌اندازی‌های بی‌مورد می‌شود که شاید تنها به دلیل ناآگاهی دو طرف در برخی مباحث باشد و از طرفی معدن‌داران خواستار رسیدگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این‌گونه مشکلات معدن‌داران هستند.