تغییر قابل ملاحظه‌ای در متغیرهای کلیدی اقتصاد دیده نمی‌شود

مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه شواهد آماری نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته ۲ درصد بوده، اعلام کرد: تغییر قابل ملاحظه‌ای در متغیرهای کلیدی اقتصاد دیده نمی‌شود. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال ۱۳۹۳ پرداخت و برای این منظور ابتدا وضعیت نرخ رشد اقتصادی و تورم در نقاط مختلف دنیا مورد بررسی قرار گرفت و سپس وضعیت مهم‌ترین شرکای تجاری کشور بررسی شد.

این گزارش با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۳۹۳ با مسائل مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت روبه‌رو بوده است، می‌افزاید: در کوتاه‌مدت، لزوم خروج از رکود، مواجهه با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران، تأمین مالی کسری بودجه قابل توجه دولت در نتیجه کاهش صادرات نفت و همچنین چگونگی مواجهه با محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌های اقتصادی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های موجود بوده است.

دولت در سال ۱۳۹۳ تلاش کرد با اجرای سیاست‌هایی در جهت حل مسائل فوق گام بردارد. به‌طورکلی مهم‌ترین اهداف دولت در سال ۱۳۹۳، خروج از رکود، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بوده است. برای نیل به این اهداف، دولت از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده کرده است. برای کنترل تورم، تأکید دولت بیشتر بر کنترل نقدینگی از کانال کنترل پایه پولی، انضباط مالی دولت و ثبات بازار ارز بوده است. مهم‌ترین راهبرد دولت در راستای حفظ ثبات اقتصاد کلان نیز کنترل هدفمند بازار ارز و تعدیل آن به نسبت تورم، پرهیز از وارد کردن شوک‌های بزرگ به اقتصاد و اجرای سیاست‌های تعدیل قیمتی با شیب کم بوده است. 

نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه بانک مرکزی در آمار مقدماتی خود رشد اقتصادی 9 ماهه سال ۱۳۹۳ را برابر ۳.۶ درصد اعلام کرده، به نظر می‌رسد امکان تعدیل این آمارها وجود دارد. شواهد آماری موجود نشان می‌دهند که نرخ مذکور دچار بیش بر آوردی است و محاسبات مرکز پژوهش‌ها نرخ رشدی حدود ۲ درصد را برای سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی می‌کند. ضمن اینکه هرچند شاخص‌های کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند، با این حال بررسی جزییات به‌خصوص در بخش صنعت نشان می‌دهد علائم چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی‌شود. 

هرچند پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان و تداوم روند نزولی تورم در این سال را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردهای کشور در حوزه اقتصادی در نظر گرفت، با این حال شواهد و قرائن موجود حاکی از عدم اعلام رسمی یا عملی سیاست‌های دولت برای چگونگی مواجهه با مسائل اساسی بلندمدت ایران به‌خصوص اشتغال، بهره‌وری، محیط‌زیست و فساد است. به‌طورکلی می‌توان بیان کرد با توجه به اهمیت مذاکرات هسته‌ای در وضعیت اقتصاد کلان که شرایط سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موید آن است، به نظر می‌رسد عمده انرژی و تمرکز فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران معطوف به تحلیل شرایط بعد از مذاکرات شده و در سال ۱۳۹۳ تغییر قابل ملاحظه‌ای در متغیرهای کلیدی اقتصاد و فرآیندهای منجر به آنها مشاهده نمی‌شود.