تغییر معماری سیاست پولی

کارشناسان بانکی در یک نشست کارشناسی با بررسی پیش‌نویس دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، سازگاری آن را با الزامات هدف‌گذاری تورمی مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، بر ضرورت «اصلاح ساختار بانک مرکزی در بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست‌گذاری و تغییر ابزارها توسط سیاست‌گذار پولی در یک دوره کوتاه‌مدت» تأکید شد.

به گزارش اقتصادنیوز کارشناسان بانکی در یک نشست کارشناسی با بررسی پیش‌نویس دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، سازگاری آن را با الزامات هدف‌گذاری تورمی مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، بر ضرورت «اصلاح ساختار بانک مرکزی در بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست‌گذاری و تغییر ابزارها توسط سیاست‌گذار پولی در یک دوره کوتاه‌مدت» تأکید شد. به اعتقاد کارشناسان، «بهبود استقلال بانک مرکزی و نحوه عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی»، «اولویت‌بندی هدف‌گذاری بانک مرکزی»، «تأکید بر ثبات مالی به‌جای ثبات پولی»، «اصلاح و به‌کارگیری ابزار مناسب» و «حذف ناسازگاری زمانی در سیاست‌گذاری» از جمله مواردی است که برای حصول هدف‌گذاری تورمی باید در لایحه قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.

علاوه‌بر این، کارشناسان از انحلال شورای پول و اعتبار در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی خبر داده و تأکید کردند که دو نهاد «شورای سیاست‌گذاری» و «شورای نظارت» جایگزین شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی خواهند شد. به گفته آنها، در شوراهای جدید با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی، تنها یک عضو دولت حضور دارد که وظیفه هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی را برعهده خواهد داشت. نشست «بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزام‌های هدف‌گذاری تورم» روز گذشته در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

کارشناسان با بررسی پیش‌نویس قانون بانک مرکزی و سازگاری آن با الزام‌های هدف‌گذاری تورمی، بر ضرورت اصلاح معماری سیاست پولی تأکید کردند. این کارشناسان از ضرورت تغییر قوانین بانکی متناسب با تحولات کنونی اقتصاد، بر استقلال بانک مرکزی در راستای هدف‌گذاری تورمی تأکید کردند. «تغییر در ساختار شورای پول واعتبار»، «تغییر رویکرد از هدف‌گذاری ثبات پولی به هدف‌گذاری مالی»، «تعیین رژیم ارزی مناسب» و «نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی» از جمله مواردی بود که در این میزگرد مورد بحث قرار گرفت.
نظام پولی و بانکی کشور برمبنای دو قانون «بانک مرکزی (مصوب سال 1352)» و «قانون بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362)» فعالیت و اداره می‌شود. درک ضرورت اصلاح در مواد قانونی به تناسب تغییر در ارکان سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور و کاستی در رفع نیازمندی‌ها به تناسب تحولات جمعیتی و تکنولوژی براساس اصل «سازگاری و کارآمدی قانون به تناسب زمان» باعث شد دولت به‌عنوان مجری و در رأس آن بانک مرکزی در قامت سیاست‌گذار به دنبال اصلاح قوانین نظام بانکی برآید. براساس همین گزاره و مقدمات، بانک مرکزی پیش‌نویسی را با عنوان «پیش‌نویس قانون بانک مرکزی» آماده کرد و در اختیار دولت قرار داد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های کارشناسی وزارت اقتصاد و طرح در هیأت وزیران به تصویب برسد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز به موازات همین ضرورت‌ها در قامت بازوی فکری و پژوهشی سیاست‌گذار پولی نشستی را با عنوان «بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزام‌های هدف‌گذاری تورم» روز گذشته در پژوهشکده برگزار کرد که در پایان نشست بر «ضرورت اصلاح ساختار بانک مرکزی در یک بازه زمانی بلندمدت» و «اصلاح سیاست‌گذاری و تغییر ابزارها ازسوی سیاست‌گذار پولی در یک دوره کوتاه‌مدت» در راستای کارآمدی و تعیین‌کننده بودن تصمیم سیاست‌گذار پولی تأکید شد.

در این نشست محمدمهدی مهدویان مدیرکل اسبق بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، یدالله اثنی‌عشری معاون اسبق اداری و مالی بانک مرکزی، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی نماینده شورای اسلامی و حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی حضور داشتند. محمدهادی مهدویان، صاحب‌نظر در امور پولی و بانکی با مروری بر بحران مالی سال 2008 و دیدگاه‌های نظری در این خصوص بر ضرورت اصلاح در ساختار سیاست‌گذار پولی تأکید کرد.

مهدویان اعلام کرد: در نظام مالی و بانکی همانند سایر نظام‌های اقتصادی باید به‌طور مرتب با جداسازی و تقسیم‌بندی، سالم‌بودن و ناسالم‌بودن اجزای نظام مشخص و ترمیم یا اصلاح و تغییر یابد. به گفته وی، اقتصاد ایران همواره درگیر سه مسئله بوده است؛ اول اینکه «قوانین کهنه و قدیمی هستند»، دوم اینکه «اصلاح قوانین به هیچ‌وجه تجدید نشده» و سومین مورد این است که «مفاهیم ناهنجار هستند» مهدویان بحران فعلی اقتصاد را تنها ناشی از ضعف سیاست‌های داخلی نمی‌داند بلکه بخشی از آن را هم ناشی از بحران بین‌الملل قلمداد می‌کند.

این صاحب‌نظر پولی و بانکی اظهار کرد: اصلاح ساختار در کوتاه‌مدت امکان ندارد و بنابراین برای اینکه آثار اصلاح و تغییر را مشاهده و درک کنیم بهتر است تغییر در ابزارها و سیاست‌ها را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به پیش‌برد و در بلندمدت به فکر اصلاح ساختار بود. محمد‌هادی مهدویان با اشاره به‌جزییات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی بیان کرد: سیاست‌ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان‌ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است.

او افزود: حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شود. مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به هفت رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رئیس کل، هیأت عامل، هیأت سیاست‌گذاری پولی، هیأت نظارت و هیأت نظارت اندوخته اسکناس در نظر گرفته شده است.

مسئول سابق بانک مرکزی با بیان اینکه هیأت سیاست‌های پولی و هیأت نظارت، جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، تصریح کرد: در این پیش‌نویس تلاش شده وظیفه سیاست‌گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود و به همین دلیل دو ساختار متفاوت تعیین شده است. این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که دیگر شاهد افزایش شدید نقدینگی از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم.