تنظیم بازار کرونایی و مسئولیت های پیش رو

 با وجود گذشت قریب به سه ماه از ورود ویروس کرونا به کشور، حوادث و رویداهای اقتصادی و اجتماعی مختلفی متأثر از این جریان ورود ایجاد شد. فرآیند تولید با وجود محدودیت‎ها و مشکلات ریز و درشت جاری و عارضی به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران همچنان فعالیت و تلاش‎های خود را ادامه داد و البته نوسانات قیمتی موجود در بازار بر جسم و روح جامعه آسیب رساند.

ستاد تنظیم بازار طی سال گذشته با وجود همه مسائل و مشکلات عارضی توانست نمره نسبتاً قابل قبولی را در تنظیم کالاها و مایحتاج مردم داشته باشد. ورود این ستاد در جریان مدیریت و کنترل بازار محصولات بهداشتی و ضدعفونی‎کننده و اولویت این محصولات برای نظارت بیشتر و شدیدتر بر بازار به عنوان کالاهای گروه یک تا حدودی توانست مشکلات ناشی از عدم عرضه مناسب این محصولات را کاهش داده و توجه و تمرکز بیشتر نهادهای نظارتی را در مسئولیت‎های پیش رو به دنبال داشته باشد. پیش‏بینی و تامین کالاهای اساسی موردنیاز جامعه در شرایط بحران کرونا و ایجاد فضایی مناسب برای تامین آنها برای مصرف‎کننده از اقدامات قابل تقدیر این ستاد در حوزه مدیریت بحران‎های ناشی از این شرایط تلقی می‎شود.

حضور مستمر تیم‎های بازرسی در مراکز تولید و عرضه محصولات و تنظیم زنجیره توزیع بهینه و برخورد با متخلفین اقتصادی از اقداماتی بود که توسط ستاد تنظیم بازار، برنامه‎ریزی و اجرایی شد. البته در کنار این نقاط قوت، نکات و نقاط ضعفی نیز در حوزه عملکردی این ستاد مشاهده شد. در حوزه تولید، کاهش قیمت مرغ به ارقام بسیار نازل و غیراقتصادی عملاً موجب آسیب‎هایی به تولیدکنندگان این محصول شد؛ اگرچه این محصولات با حمایت‎های مستقیم و غیرمستقیم دولت در حال حاضر فعالیت می‎کنند ولی تامین منافع تولیدکنندگان برای حصول به قیمت اقتصادی در جهت استمرار روند تولید از اولویت‎هایی است که شایسته بود در تنظیم بازار مدنظر قرار می¬گرفت. خرید تضمینی این محصولات، عرضه آنها با قیمت‎های مناسب برای گروه‎های هدف کارمندی، تلاش در جهت ایجاد بازارهای رقابتی منطقه‎ای مدیریت شده و... از جمله راهکارهایی است که می‎تواند از بروز آسیب‎های آتی در این حوزه تا حدودی جلوگیری کند.

در حوزه مصرف‎کننده اما مشکلات و آسیب‎ها شکل پیچیده‎تری به خود گرفته بود. افزایش قیمت‎های چراغ خاموش برخی کالاها و محصولات به نحوی که برخی از آنها اگرچه از نظر ضریب اهمیت در سبد خانوار دارای جایگاه مهمی نبود ولی از منظر تاثیرگذاری ریالی بر کل سبد خرید خانواده از اهمیت بالایی برخوردار بود. به عنوان نمونه افزایش قیمت غیرمتعارف حبوبات از مواردی بود که اگرچه بخشی از آن که به سبب تغییرات قیمتی ارز نیمایی قابل دفاع تلقی می‎شود ولی بخش دیگر آن که ناشی از فرصت‏طلبی برخی سودجویان بازار محسوب می ‎شود هیچ‎گونه توجیهی نداشت. در این مدت برخی فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی هم در مجموع عملکرد قابل دفاعی از خود نشان دادند و توانستند حجم تقاضاهایی بعضاً تا پنج برابر را نیز پاسخگو باشند. در این فروشگاه‎ها نیز حذف برخی شرایط تخفیفی یا حذف برخی انتخاب‎ها در پرداخت موجب تضییع حقوق مصرف‎کنندگان شد. در همین حوزه با انجام سیاست‎های حمایتی ستاد تنظیم بازار و دولت و نیاز بیشتر مصرف‎کنندگان شناخت بیشتری از اینگونه فروشگاه‎ها ایجاد شد و به تبع آن خریدهای اینترنتی در جامعه بیشتر شد لذا مردم اعتماد بیشتری به اینگونه فعالیت‎های اقتصادی مجازی پیدا کردند.

در حوزه توزیع سنتی بازار اما مشکلات و آسیب‎ها بیشتر از بقیه حوزه‎ها بود. بسیاری از اینگونه فروشگاه‎های عرضه محصولات به سبب شیوع بیماری امکانی برای عرضه محصولات یا ارائه بهینه خدمات پیدا نکردند و از این منظر خسارت‎ها و زیان‎هایی بر آنها وارد شد که البته برخی حمایت‎های انجام شده توسط افراد مرتبط و دولت تسکینی بود بر آلام فعالان این حوزه ولی ضرورت حمایت بیشتر مردم و مسئولین را از این حوزه‎ها می‎طلبد.

اگرچه ویروس کرونا در جامعه موجب بروز مشکلات جدی برای قاطبه گروه‎ها و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و... شد ولی می ‎توانست حامل پیام بسیار مهمی برای همگان باشد که شرط بقای یک فرد یا جریان در گرو بقای دیگران است. چه بسیار افرادی که در این زمان با استفاده از خلأهای موجود در بسترهای اقتصادی توانستند کالاها یا ملزومات جامعه را احتکار و به قیمت‎های سرسام‎آور و غیرمتعارف به همنوعان و هم شهریان عرضه کنند ولی در مجموع نیز از این امر درآمدی برای خود کسب کنند و خود نیز در دامان افراد و جریان‎های فرصت‎طلبی مثل خود قرار گرفتند و این دور باطل همچنان ادامه یافت. انجام رفتارهای غیرمتعارف اقتصادی در جریان بازار و اخلال در روند جاری بازار آسیبی بود که همه اجزای زنجیره تولید تا مصرف را در معرض خطر قرار می‎دهد و کل فرآیند را با اختلال همراه می‎کند لذا خسارت وارده بر آن مشمول قشر یا گروه خاصی نمی‎شود. درست مثل روند حرکتی ویروس کرونا که در صورتی که همه با هم مراقبت کنند امکان بهبودی حاصل می‎شود وگرنه روند بیماری همه را با خطر مواجه خواهد کرد. در این فرآیند خودخواهی، کسب منافع بیشتر برای خود و اطرافیان عملاً نمی‎تواند تضمین‎کننده باشد. قانون یا همه یا هیچ.

نهادهای حمایتی و نظارتی اگرچه مکلف به پیگیری مطالبات مردم و مصرف‎کنندگان تلقی می‎شوند ولی باید به این نکته نیز توجه کنند که جریان عرضه کالا و خدمت پایدار و موثر در گروه وجود یک جریان مناسب تولید و تامین کالا تلقی می‎شود. اگر در بحران‎های جریان تولید و مصرف همگرایی مناسبی میان جریان تولید و مصرف در جهت حمایت از بخش در معرض زیان صورت نگیرد عملاً طرف دوم نیز به مرور از دامان این آسیب درامان نخواهد ماند. به عنوان نمونه در جریان کاهش غیرمتعارف قیمت مرغ اگرچه ممکن بود این موضوع به مذاق مصرف‎کننده‎ای در کوتاه مدت خوشایند بیاید ولی باید دانست که آسیب این کاهش قیمت در آینده نه‎چندان دور دامان مصرف را نیز خواهد گرفت و با کاهش تولید و عدم صرفه اقتصادی جریان مواد با خطر رکود، شکست و... روند تولید با اخلال مواجه می‏شود که این موضوع در نهایت به زیان مصرف‎کننده است. لذا حمایت متقابل میان جریان تولید، تامین و مصرف راهکاری است که می‎تواند تضمین‎کننده بقای جریان مولد در اقتصاد کشور باشد. در این میان نقش نهادها و تشکل‎های مردمی و صنفی در تبیین مناسب موضوع و ایجاد حلقه ارتباطی موثر میان این جریان‎ها در هم گرایی بیشتر و تعامل، راهکاری است که باید به عنوان یکی از وظایف اصلی و مهم نهادهای حمایتی و نظارتی تلقی شود.

اگر در جریان فعالیت‎های نهادها و سازمان‎هایی مانند سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان به این موضوع به شکل مناسب و موثرتری پرداخته شود که حمایت توامان از جریان تولید و مصرف علاوه بر تبیین واقعی درون‎زا بودن و برونگر بودن جریان تولید به عنوان یکی از مولفه‎های مهم اقتصاد مقاومتی، موجب انتفاع بیشتر هر دو رکن و جلوگیری از وقوع بسیاری ناملایمات و مشکلات عارضی بر بازار خواهد شد. لذا در حالی که جریان اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید بسترهای لازم را برای این امر مهم فراهم کند بخشی از توان خود را به همگرایی عملی میان ارکان اصلی زنجیره تولید تا مصرف معطوف بدارد تا از این جریان حمایت واقعی از جریان تولید و مصرف حاصل شود.

کارشناس اقتصادی*