تهاتر بدهی با بدهی

دولت یازدهم پس از به دست گرفتن امور کشور با بدهی‌هایی با عدد و ارقام درشت به پیمانکاران مواجه شد؛ بدهی‌هایی که زاییده اتخاذ سیاست‌های غلط در دولت نهم و دهم بود و از آن دولت برای دولت روحانی به ارث رسید.این در حالی است که کابینه دولت هشتم مدعی است دولت را بدون یک ریال بدهی به دولت بعدی تحول داده، حال اینکه دولت یازدهم متعهد به پرداخت بدهی قابل توجهی به پیمانکاران است. بدهی‌ای که گفته می‌شود سقف آن چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان است.

البته این رقم تنها متعلق به نهادها و وزارتخانه‌های دولتی است و حساب نهادهای عمومی و غیر‌دولتی از آن جداست. شهرداری هم از بدهکارترین نهادهای شبه‌دولتی محسوب می‌شود. البته بدهی این نهاد از کل بدهی‌های دولت بیشتر است و از چند سال گذشته روی هم انباشته شده است. به گفته عضو شورای شهر تهران میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

بدهی را با بدهی تهاتر می‌کنیم

سقف بودجه شهرداری برای سال‌جاری 17 هزار میلیارد و 200 میلیون تومان تصویب شد و گفته می‌شود با توجه به کاهش و رکود ساخت‌و‌ساز در پایتخت میزان درآمد شهرداری از مهم‌ترین منبع خود یعنی تراکم فروشی چیزی حدود 8 هزار میلیارد تومان (رقم رسمی در بودجه شهرداری) باشد. حال اینکه پرداخت 32 هزار میلیارد تومان خارج از توان این اعداد و ارقام است. البته بودجه شهرداری درآمد- هزینه‌ای تعریف شده است و درآمدهایش باید صرف انجام پروژه‌های عمرانی شود. اسماعیل دوستی، عضو شورای شهر در گفت‌وگو با
«فرصت امروز» با بیان اینکه هنوز عدد و رقم دقیقی از میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران محاسبه نشده، گفت: تا آنجاکه مطلع هستم رقم حدودی بدهکاری شهرداری به پیمانکارانش چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه این بدهی از چند سال گذشته انباشته شده است، گفت: بدهی شهرداری به پیمانکاران را با بدهی مردم و دولت به شهرداری تهاتر می‌کنیم. دوستی افزود: میزان بدهی دولت به شهرداری چیزی حدود 7 هزار میلیارد تومان است.

اعتقادی به چاپ اوراق مشارکت نداریم

هرچند گفته می‌شود، بدهی شهرداری به پیمانکاران از طریق وصول بدهی دولت به شهرداری پرداخت می‌شود اما بین بدهی دولت به شهرداری و بدهی این نهاد به پیمانکاران فاصله 25 هزار میلیارد تومانی وجود دارد و این در حالی است که اگر شهرداری آن 8 هزار میلیارد تومان درآمد رسمی خود از تراکم فروشی را صرف پرداخت بدهی‌ها کند هم بخشی از بدهی‌ها باقی می‌ماند. راهکار وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت بدهی 5 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران حوزه خود انتشار اوراق مشارکت و تهاتر بدهی با اوراق مشارکت بود. هرچند برخی از پیمانکاران نسبت به این اقدام معترض بودند و اوراق مشارکت را غیراقتصادی می‌دانستند اما در نهایت وزارت راه و شهرسازی با اقتصادی کردن اوراق مشارکت توانست نظر پیمانکاران بخش‌خصوصی را به خود جلب کند. حال اینکه گویا شهرداری اعتقادی به انتشار اوراق مشارکت ندارد.

دوستی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت را راهکار درستی برای پرداخت بدهی‌ها نمی‌دانیم، گفت: انتشار اوراق مشارکت با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است و امسال هم اوراق مشارکت برای شهرداری چاپ نشد. وی تأکید کرد: البته معتقدیم اوراق مشارکت راهکار مناسبی هم برای پرداخت بدهی پیمانکاران نیست.

دولت متعهد به پرداخت بدهی شهرداری نیست

در بخشی از قانون به حمایت دولت از نهادهای عمومی و شهرداری‌ها در مورد پروژه‌هایی مانند پروژه‌های حمل‌و‌نقلی و به خصوص مترو اشاره شده است، حال اینکه باید دید چقدر از بدهی شهرداری مربوط به این قبیل از پروژه‌ها است. بیت الله بدرلو، کارشناس حوزه شهری در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه اگر بدهی‌های شهرداری مرتبط با پروژه‌های حمل‌و‌نقل عمومی و نوسازی بافت فرسوده باشد دولت موظف است در پرداخت بدهی‌ها به این نهاد کمک کند، گفت: معتقدم عمده این بدهی‌ها مربوط به پروژه‌هایی مانند آسفالت خیابان‌ها، جدول‌سازی و این پروژه‌های خرد است.

وی ادامه داد: متاسفانه این رقم‌های درشت بدهکاری از این ذهنیت به وجود می‌آید که مدیران مدعی‌اند با لحاظ نرخ تورم ارزان‌تر کار کرده‌ایم هرچند به پیمانکاران بدهکار شدیم اما اگر این پروژه‌ها را به سال‌های بعد موکول می‌کردیم قطعا باید هزینه بیشتری را می‌پرداختیم.

بدرلو با بیان اینکه وقتی بدهکاری بالا می‌آید، کیفیت ساخت‌و‌ساز به‌شدت کاهش می‌یابد، گفت: درآمد شهرداری از تراکم فروشی درآمد قابل‌توجهی است و اینکه بخواهد بدهی‌های خود را با بدهی دولتی تهاتر کند، کار درستی نیست و باعث افت کیفیت در پروژه‌های عمرانی می‌شود و یک فرار رو به جلو است. بدهی دولت به پیمانکاران در حالی است که بخش قابل‌توجهی از این پیمانکاران، از فعالان بخش‌خصوصی هستند و با توجه به اینکه دولت نقدینگی کافی برای اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ندارد، بخش‌خصوصی می‌تواند نقش بسیار مؤثری در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و اتمام پروژه‌های خرد داشته باشد.