توضیحات دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی

دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی و انتشار اخبار ناقص در این زمینه طی اطلاعیه‎ای توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، با توجه به انتشار خبر ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری بدین وسیله توضیحاتی اعلام می‎شود.

1- هیأت وزیران در تاریخ 63/6/19 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند. ورود و ترخیص هر گونه خودروی سواری از محل تصویب نامه‎های قبلی صرفاً برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است.

2- براساس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد 24، 33 و35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالای های ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورت جلسه ضبط تنظیم می شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می تواند به مرجع قضایی شکایت کند.

3- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده‎اند، لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطلال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.

شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 95/6/16 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

برابر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفاً در حدی که با حق مکتسب آن دسته از اشخاصی که با مجوز های قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند، به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف بماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.