خارج شدن فرمان مدیریت نقدینگی از دست بانک مرکزی

اگر تاکنون موضوع استقلال بانک مرکزی تنها از زبان کارشناسان اقتصادی و محافل دانشگاهی شنیده می‌شد، اکنون این موضوع به دل دولت کشیده شده و علی طیب‌نیا هم در کنار منتقدان دولتی بودن بانک مرکزی ایستاده است. وزیر اقتصاد در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از خارج شدن مدیریت نقدینگی از دست بانک مرکزی خبر داد و گفت: من طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی هستم؛ استقلالی که توام با پاسخگویی باشد. مشکلات ساختاری بانک مرکزی و وابسته بودن بانک مرکزی به حوزه سیاست و دولت، همواره دغدغه‌ای بوده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از چالاکی بانک مرکزی برای مقابله با بحران‌ها و معضلات بازار پولی و مالی می‌کاهد. حال در این میان به گفته وزیر اقتصاد فرمان مدیریت نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شده است و در واقع فراز و نشیب‌های نقــدینگی تعییــن‌کننده سیاست‌های بانک مرکزی است، نه بر عکس.

وزیر اقتصاد از این وضعیت با عنوان «سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و چالش نحوه حکمرانی بانک مرکزی» یاد کرد و گفت: در اقتصاد ایران متأسفانه در دهه‌های گذشته با مشکل سلطه مالی مواجه بوده‌ایم. این سلطه مالی امکان اعمال سیاست پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب کرده است. طیب‌نیا با ذکر این مطلب که چه کاهش و چه افزایش قیمت نفت، موجبات رشد نقدینگی را فراهم می‌کند، افزود: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تأثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده‌اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته‌اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است. در این شرایط بانک مرکزی امکان اعمال سیاست‌گذاری بر نقدینگی را از دست داده است. اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را بر عهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر پولی برداشته شود.وی تصریح کرد: بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را در شرایط فعلی از دست داده اما دولت در دو سال گذشته همواره سعی کرده که استقلال بانک مرکزی را محترم بشمارد. عامل دیگری که امکان کنترل نقدینگی را کاهش داده، سیاست‌های ارزی بوده است. تلاش دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، کنترل بانک مرکزی را به نرخ ارز محدود می‌کند.عامل دیگر وجود موسسات پولی و مالی غیرمجاز است که سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی را به درستی رعایت نمی‌کنند.

هسته سخت تورم

سخنان روز گذشته وزیر اقتصاد از جهت اعتراف به سخت شدن مدیریت تورم هم بی‌نظیر بود. طیب‌نیا در این باره گفت: تورم در ایران به هسته سخت رسیده است. اگر دو سال قبل کاهش تورم با انضباط پولی و مالی به‌سادگی میسر بود امروز کاهش هر واحد درصد تورم مستلزم تلاش و کوشش بیشتر است، اگر بنا داریم به تورم تک‌رقمی برسیم باید به دانش اقتصاد و تجربه کشورهای موفق توجه داشته باشیم. وی در ادامه به تشکیل چالش‌های اقتصاد پرداخت و گفت: نخستین چالش وابستگی به درآمدهای نفتی است، این موضوع منشأ اصلی تورم رکودی و رشد اندک اقتصادی و سهم پایین رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی است. با توجه به دستاوردهای قابل تأمل بسیار هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. نگاهی به آمار نشان می‌دهد نرخ تورم در کشورهای پیشرفته یک و 4دهم‌درصد و در کشورهای نوظهور 5.1 درصد بوده است، بین 198 کشور جهان تنها 11کشور تورم دورقمی دارند. طیب‌نیا اضافه کرد: رتبه ایران بین کشورهای دارای تورم دورقمی بدون لحاظ سوریه و آرژانتین پنجم و با لحاظ این دو کشور هفتم است. 

به‌گفته وزیر اقتصاد اگر ایران بخواهد رتبه 100 را بین تورم جهان به‌دست آورد باید در تورم 5 درصدی هدف‌گذاری کند. وی با تأکید بر اینکه در اکثر کشورهای جهان تورم تک‌رقمی شده است، گفت: نخستین اصل، داشتن تورم پایین با نوسانات اندک است. تورم بالا به‌معنای کاهش قدرت محصولات و افزایش واردات، سرکوب صادرات، رکود و کسادی در فعالیت‌های تولیدی است.

تشکیل دادگاه‌های ویژه برخورد با موسسات غیرمجاز

دومین مهمان همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، رییس کل بانک مرکزی بود؛ مردی که نهاد متبوعش به گفته وزیر اقتصاد در نوک فشارهای ناشی از اداره بازار پرخطر و بحران پولی و مالی قرار دارد. سیف در این همایش به نقطه‌هایی واکنش نشان داد که وزیر اقتصاد از آن به‌عنوان مشکل مدیریت نقدینگی نام برده بود. وی گفت: رییس قوه‌قضاییه دستور تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای برخورد با موسسات غیرمجاز را صادر کرد. وی رشد نقدینگی سال ۹۳ را معادل ۲۲.۳ درصد اعلام کرد و افزود: هدف بانک مرکزی کمتر از این رقم بوده است، همچنین حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸ هزار میلیارد تومان نسبت به سال قبل آن، یعنی معادل ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.

وی از مجال این همایش استفاده و تلاش کرد تا به ابهام زدایی از انتقادهایی مطرح شده درباره عملکرد بانک مرکزی در مدیریت پول بپردازد. سیف تأکید کرد: در سال ۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدان عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند. اما باید گفت که عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز و. . . و نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سنجیده می‌شود. سیف با ذکر این مطلب که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ به دلایلی از جمله تنگناهای مالی بانک‌ها، مطالبات انباشته مالی دولتی و. . . افزایش یافته اما در فروردین ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با ذکر این مطلب که منتقدان نسبت به تزریق‌های بانک مرکزی انتقاداتی داشته‌اند اما باید بگویم که این تزریق‌ها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است، تصریح کرد: بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است.