خکاوه، صعود یا نزول؟

در روزهای اخیر بار دیگر شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت سایپا دیزل در بازار دست‌به دست می‌شد تا اینکه در نهایت در روز شنبه مصاحبه‌ای با یکی از اعضای هیات‌مدیره این شرکت روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی بورس‌پرس (http://boursepress.ir/news/12624) منتشر شد و درباره این شایعه شفاف‌سازی صورت گرفت. با توجه به شفاف‌سازی صورت گرفته توسط این مقام مسئول، شرکت سایپا دیزل قصد دارد تا در صورت تصویب مسئولان سایپا و موفقیت شرکت در اخذ مجوز از سازمان بورس، سرمایه 210 میلیاردی فعلی خود را از طریق آورده نقدی و به‌روزرسانی مطالبات، به مرز 700 میلیارد تومان برساند و در واقع به دنبال افزایش سرمایه 230 درصدی است.

اما با توجه به آخرین گزارش شرکت که در آن صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 29 اسفندماه سال گذشته انتشار یافته است، مشخص می‌شود که مجموع زیان انباشته شرکت تا پایان سال گذشته بالغ بر 560 میلیارد تومان است، بنابراین با افزایش سرمایه مدنظر شرکت، همچنان شرکت سایپا دیزل در شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت باقی خواهد ماند.

با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران این شرکت در آذرماه سال گذشته، مقرر شد تا هیات‌مدیره شرکت ظرف مدت حداکثر هفت ماه و تا قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی این شرکت، نسبت به تهیه گزارش توجیهی جهت برون‌رفت از شمولیت ماده 141 اقدام کند. افزایش سرمایه مدنظر مسئولان شرکت نیز در راستای دستورات تعیین شده در مجمع شرکت است اما همان‌طور که مطرح شد با این افزایش سرمایه نیز این شرکت همچنان از شمولیت مفاد ماده 141 خارج نخواهد شد. این موضوع نیز در ادامه گفت‌وگوی این مقام مسئول مطرح شد و او بیان کرد که بعد از افزایش سرمایه موردنظر، شرکت نسبت به برگزاری مجمعی با هدف تصمیم‌گیری به منظور کاهش سرمایه شرکت جهت پوشش زیان انباشته اقدام خواهد کرد.

از گفته‌های این مقام مسئول می‌توان استنباط کرد که این شرکت برای خروج از شمولیت ماده 141 باید بخشی از سرمایه سهامداران خود را فدای زیان انباشته خود کند. به این منظور حداقل باید 420 میلیارد تومان از سرمایه خود را جهت پوشش همین مقدار از زیان انباشته شرکت فدا کند تا زیان انباشته شرکت را به مرز 140 میلیارد تومان برساند تا حداقل معادل نیمی از سرمایه 280 میلیاردی باقی‌مانده شرکت باشد و امکان خروج از ماده 141 برای شرکت مهیا شود. به عبارتی با فرض سرمایه 700 میلیارد تومانی برای شرکت، حداقل کاهش سرمایه 60 درصدی برای شرکت الزامی خواهد بود.

در حال حاضر کمتر از 50 روز به پایان مهلت هفت ماهه تعیین شده باقی مانده است اما همچنان هیچ گزارشی برای افزایش سرمایه شرکت به بازار مخابره نشده است در حالی‌که تنها اجرای برنامه افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و مطالبات (با توجه به ماده 166 قانون تجارت و مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام) به حداقل دو ماه زمان نیاز دارد. (که معمولاً به خاطر وجود حق تقدم‌های استفاده نشده و مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه زمان لازم، بسیار بیشتر خواهد بود.) اما آنچه موردنظر این نوشتار است بررسی چنین برنامه‌هایی روی قیمت بازار سهم است. در وهله نخست مشخص است که موفقیت شرکت در اجرای افزایش سرمایه موردنظر ایجاب می‌کند که حداقل قیمت بازاری سهم 100 تومان باشد (متقاضی شرکت در افزایش سرمایه درصورتی‌که قیمت بازاری سهم کمتر از 100 تومان باشد خرید سهم را عاقلانه‌تر از پرداخت 100 تومان برای شرکت در افزایش سرمایه قلمداد خواهد کرد).

از طرفی برنامه شرکت برای کاهش سرمایه، ممکن است فشار فروشی از جانب سهامداران خرد فعلی به روند معاملات سهم تزریق کند چرا که دارنده حداقل 10 برگه سهم 1000 ریالی این شرکت، بعد از کاهش سرمایه تنها 4 برگه 1000ریالی در سبد دارایی‌های خود خواهد داشت. بنابراین به منظور حفظ سرمایه سهامداران شرکت، قیمت بازاری سهم بعد از کاهش سرمایه باید حداقل با 150 درصد رشد مواجه باشد! امری بسیار بعید. در نتیجه زیانی تقریباً حتمی در انتظار سهامدارانی خواهد بود که به استقبال کاهش سرمایه شرکت خواهند رفت، بنابراین شاید از هم‌اکنون سهامداران خرد به فکر فروش سهام خود برآیند. خلاصه مطلب اینکه در حال حاضر از طرفی قیمت بازاری سهم نباید کمتر از 100 تومان شود و از طرف دیگر احتمال افزایش فشار فروش روی سهم تقویت خواهد شد. بنابراین شاید نتوان به‌راحتی تصوری برای افزایش قیمت سهم در آینده نزدیک داشته باشیم و فضای موجود در معاملات سهم بیشتر به سمت فعالیت‌ها و اقدامات سوداگرانه پیش خواهد رفت.

* کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه