دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها به‌ویژه ماده 34 اصلاحی قانون ثبت را بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: در این گزارش، تاریخچه و مشکلات حقوقی و اجرایی ماده (34) اصلاحی ثبت مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده که جدا از ایرادهای حقوقی وارد بر این ماده، موارد ذیل نیز باید مدنظر قرار گیرد.

1-‌ نسخ ضمنی ماده (777) قانون مدنی توسط ماده (34) قانون ثبت که موجب شده شرط ضمن عقد برای استیفای حقوق مرتهن کمرنگ شود.

2-‌ قبل از انقضای مهلت قانونی تعیین شده در ماده (458) قانون مدنی، امکان صدور اجراییه وجود ندارد.

3-‌ ارزیابی وثیقه یکی از مواردی است که به دلایل حقوقی و اعتراض طرفین، زمان صدور اجراییه و مزایده را افزایش می‌دهد.

4-‌ اختلافات حقوقی در خصوص میزان مطالبات قانونی بستانکار نیز از مواردی است که فرآیند حقوقی اجرای اسناد را دچار وقفه و اشکال می‌کند. اجرای ماده (34) اصلاحی نیز مستلزم فرآیندی طولانی و پرهزینه برای بانک‌هاست. همچنین براساس آمارهای به‌دست آمده مشخص شد که بسیاری از پرونده‌های رهنی و غیررهنی بانک‌ها برای تبدیل به نقدینگی و اعطای تسهیلات به مشتریان در مراحل اولیه اجرا باقی مانده و به انجام مزایده که موضوع ماده (34) اصلاحی ثبت است، نرسیده است. مهم‌ترین این مشکلات اجرایی عبارتند از: 

1-‌ زمان تقاضا و ابلاغ اجراییه اسناد رهنی به مدیون حداقل پنج ماه زمان می‌برد.

2-‌ کارشناسی مورد رهنی در مرحله اول حداقل شش ماه زمان می‌برد و اگر اعتراضی وجود داشته باشد که عمدتا وجود دارد، بین یک تا سه سال زمان لازم است تا قیمت کارشناسی تعیین شود.

3-‌ در صورت نبود مشتری برای مورد رهنی، بانک باید مورد را به قیمت کارشناسی تملیک کند که موجب کاهش نقدینگی و تملیک قهری ملک می‌شود.

4-‌ مشکلات ورود پرونده به دادگاه نیز در موارد مختلف اعم از مسائل مربوط به افراز مورد رهنی مشاع، خلع ید و احقاق حقوق بانک وجود دارد.

5-‌ عدم اعتبار اجرای اسناد برای کلانتری‌ها و شهرداری‌ها. به نظر می‌رسد مشکل اصلی عدم وصول مطالبات بانک‌ها نه در نفس این ماده، بلکه در اجرای آن بوده است. بنابراین تغییر در فرآیند اجرای این ماده و تسهیل آن می‌تواند نقش مهمی در وصول مطالعات معوق بانک‌ها ایفا کند. در ادامه پیشنهادهایی در راستای بهبود فرآیند اجرای ماده (34) اصلاحی ثبت ارائه می‌شود:

با عنایت به مشکلات حقوقی و اجرایی موجود در اجرای اسناد رهنی بانک‌ها و باوجود تصویب قانون رفع موانع تولید، مشکلات ثبتی پا برجا بوده و در این راستا می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:

1-‌ اختصاص واحد رسیدگی به امور بانکی در ادارات اجرای ثبت. این اختصاص باید هم شامل اختصاص نیروهای متخصص مانند مامور ابلاغ مخصوص و همچنین کارشناس ارزیاب (کارشناس رسمی دادگستری) و نیز امکانات فیزیکی باشد (بانک‌ها می‌توانند به تامین نقدینگی دفاتر اجرای ثبت و همچنین تامین نیروی انسانی کمک کنند).

2- تخصیص درصدی از حقوق دولتی دریافتی توسط اجرای ثبت (که به خزانه واریز می‌شود) به دلیل افزایش تجهیزات و پرسنل و حقوق و مزایای آنها.

3-‌ تاسیس کارگزاری توسط سازمان ثبت اسناد (مانند تجربه کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی و تجربه پلیس‌+10).