پیش بینی بانک مرکزی انگلستان مبنی بر رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 / دنیا به کام حامیان برگزیت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با جنجال های زیادی همراه بود؛ این موضوع که توسط دولت محافظه کار دیوید کامرون به همه پرسی گذاشته شد به رغم مخالفت وی با خروج کشورش از اتحادیه اروپا سرانجام با برتری بسیار اندک موافقان خروج از اتحادیه اروپا محقق شد و باوجود مخالفت های گسترده در انگلستان و اسکاتلند، لندن سرانجام تصمیم گرفت از اتحادیه اروپا خارج شود؛ اقدامی که نگرانی بسیاری از شرکت های تجاری چند ملیتی و نهادهای مالی و بانکی را به همراه داشت.

با این حال و به رغم نگرانی های گسترده فعالان اقتصادی از کاهش شدید رشد اقتصادی بریتانیا در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی انگلستان با اعمال تغییراتی در رابطه با پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد بریتانیا در سال 2017 میلادی اعلام کرد که این بانک انتظار دارد رشد اقتصادی دومین قدرت اقتصادی اروپا پس از آلمان تسریع شده و همزمان از نرخ بیکاری کاسته شود. همچنین پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال 2017 میلادی بریتانیا با افزایش بسیار ملایم نرخ تورم خود روبه رو خواهد شد.

در همین راستا و به عقیده کارشناسان اقتصادی، پس از آنکه مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی بریتانیایی با بی تفاوتی نسبت به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند، بانک مرکزی انگلستان نیز تصمیم گرفت پیش بینی نه چندان خوشبینانه خود از وضعیت اقتصادی بریتانیا در سال 2017 میلادی را تغییر دهد.

کارشناسان این بانک که پیشتر رشدی 2 درصدی را برای اقتصاد بریتانیا پیش بینی کرده بودند، هم اکنون آینده ای روشن تر را برای این کشور پس از خروج آن از پیمان لیسبون متصور شده اند. به بیان دیگر بانک مرکزی بریتانیا و سایر نهادهای مالی فعال در اقتصاد این کشور پیش از این با انتشار پیش بینی ها و تحلیل های سختگیرانه خود هرگونه رشد اقتصادی بیش از 1/4 درصد را منتفی دانسته و معتقد بودند که رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا تبعات مالی بسیار سختی را به دنبال خواهد داشت.

با این حال و به رغم دیدگاه های متفاوت و خوشبینانه موجود در میاد سایر نهادهای مالی، بانک مرکزی انگلستان همچنان با بدبینی نسبت به آینده اقتصاد بریتانیا نگریسته و ریسک های تجاری و اقتصادی پیش رو را متذکر می شد.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این بانک بر این عقیده بودند که میزان سرمایه گذاری در اقتصاد بریتانیا با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد و افزایش شدید نرخ تورم بر سطح زندگی مردم عادی این کشور اثرگذار خواهد بود. بنابر محتوای بیانیه های پیشین بانک انگلستان تورم سبب می شود مردم دچار بحران مالی شده و از پس انداز خود برای گذران زندگی استفاده کنند.

در همین چارچوب و همزمان با انتشار پیش بینی های رسمی بانک انگلستان از وضعیت اقتصادی آینده این کشور، مارک کارنی، رئیس کل این بانک معتقد است افزایش هزینه های دولتی، رشد قوی و پایدار اقتصاد جهانی و سایر عوامل موجود سبب شده است سیاست گذاران با خوشبینی به وقایع پس از برگزیت بنگرند.

وی همچنین طی سخنانی اعتراف کرد که بانک مرکزی انگلستان نسبت به واکنش مصرف کنندگان به عواقب پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدبین بوده و این موضوع روی پیش بینی های اقتصادی آن اثرگذار بوده است.

وی در همین ارتباط و در حالی که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت اشاره کرد که: « از زمان مشخص شدن نتایج همه پرسی و تصمیم بریتانیا برای خروج از پیمان لیسبون، شاهد مقاومت رشد اقتصادی در مقابل عواقب احتمالی برگزیت هستیم».

به رغم تمامی تحلیل های موجود و خوشبینانه تر شدن پیش بینی های اقتصادی بانک مرکزی انگلستان، آقای کارنی همچنان نسبت به عواقب و نتایج احتمالی خروج لندن از اتحادیه اروپا هشدار داد و اعلام کرد که تعیین نرخ بهره بانکی در این کشور به میزان قابل توجهی به اتفاقات پس از برگزیت بستگی خواهد داشت.

رئیس بانک مرکزی انگلستان معتقد است: «سفری که نام برگزیت بر آن گذاشته اند به تازگی آغاز شده است و با اینکه مقصد ما مشخص و واضح است اما در طول مسیر پیچ و خم های فراوانی وجود خواهد داشت. با این حال فارغ از اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد سیاست های پولی بر حفظ نرخ تورم در منطقه مورد نظر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور مبتنی خواهد بود».

گفتنی است سخنان رئیس کل بانک انگلستان در حالی مطرح می شود که بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران پولی بریتانیا نسبت به افزایش شدید نرخ تورم که با کاهش ارزش این واحد پولی همزمان شده و هزینه های واردات را به میزان قابل توجهی افزایش داده است واکنش نشان داده و به شدت اظهار نگرانی کرده اند.

شایان ذکر است که پس از رأی مثبت مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، بانک انگلستان بلافاصله و به منظور حفظ ساختارهای اقتصادی، فورا نرخ بهره بانکی را کاهش داد؛ اقدامی که به اعتقاد مارک کارنی، رئیس این بانک بسیار ضروری بوده و امروزه نقش غیرقابل انکاری در افزایش نرخ رشد اقتصادی بریتانیا داشته است.

از زمان برگزاری همه پرسی در بریتانیا، بانک مرکزی انگلستان تمام تلاش خود را برای برقراری تعادل در نظام پولی و بانکی به کار بسته تا از افزایش ناگهانی تورم در اقتصاد این کشور ممانعت به عمل آورد. با این حال آقای کارنی می گوید که بانک مرکزی انگلستان مشکلی با افزایش تورم به فراتر از 2 درصد نداشته و امیدوار است این موضوع موجب کاهش نرخ بیکاری شود اما این افزایش تورم نیز سقف مشخصی داشته و آستانه تحمل بانک انگلستان و اقتصاد بریتانیا در این مورد چندان زیاد نیست.

باوجود تمامی تحلیل ها و پیش بینی های منتشر شده، کمپبل راب یکی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی فعال در زمینه مطالعه برگزیت و عواقب احتمالی آن می گوید: «قشر کم درآمد بریتانیا نمی توانند برای بهبود استانداردهای زندگی شان صرفا به رشد اقتصادی اتکا کنند چرا که خانواده های کم درآمد این روزها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینه های ابتدایی نظیر خرید هفتگی می کنند؛ این به معنای آن است که هرگونه افزایش قیمت ضربه سختی بر زندگی این افراد وارد خواهد کرد.»