دستور رئیس جمهوری در به تعویق انداختن آزمون استخدامی دولت بررسی می شود / دو با مانع زنان در میدان رقابت برای مدیر شدن

باوجود پیشروی زنان برای کسب کرسی های دانشگاهی کشور و کسب مدارج علمی، همواره سهم شان از صندلی های اجرایی و مدیریتی کشور در مقایسه با مردان کمتر بوده و این موضوع به عنوان یک بحران و تبعیض جنسیتی در جامعه تلقی می شود.

اما با روی کارآمدن دولت یازدهم بحث عدالت جنسیتی و دستیابی به این موضوع به عنوان یکی از سیاست های جدی حسن روحانی مطرح و تأکید شد که ایجاد محدودیت برای زنان در سیاست های دولت یازدهم و سخنرانی های رئیس جمهوری هیچ جایگاهی ندارد و پای ثابت صحبت های دولتمردان کنونی ایجاد فرصت های برابر برای همه اقشار است.

با شروع به کار دولت روحانی سهمیه بندی جنستی در دانشگاه ها شیب نزولی به خود گرفت و نزدیک به نیمی از سهمیه بندی در دانشگاه ها لغو و دختران و پسران با معیار نمره پذیرش  شدند. با وجود آنکه اجرای این سیاست ها فضا را به سمت عدالت جنسیتی نزدیک  کرد، اما برخلاف تصور سهمیه بندی جنسیتی و سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی برای دختران تنها به نحوه پذیرش آنها در دانشگاه ها محدود نماند و در حوزه استخدامی نیز این جنسیت را با بی عدالتی روبه رود کرد، به گونه ای که با اعلام خبر برگزاری سومین آزمون جامع استخدام دولتی و مشخص شدن عناوین و سهمیه های شغلی درنظر گرفته شده توسط دستگاه های اجرایی، مشخص شد که سهم عمده ای از ظرفیت های استخدامی به مردان اختصاص دارد.

همین امر باعث شد تا حسن روحانی، رئیس جمهوری دستور دهد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود. «فرصت امروز» در این گزارش تأثیر دستور رئیس جمهوری در به تعویق انداختن آزمون استخدامی دولت را در دستیابی به عدالت جنسیتی و توسعه اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داده است؟

***

شهربانو امانی:

نگاه سیاسی عامل نهادینگی تبعیض های جنسیتی است

شهربانو امانی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در امور زنان و خانواده معتقد است: دستور رئیس جمهور در به تعویق انداختن آزمون استخدامی دولت در راستای تغییر نگرش های سنتی جامعه به قشر زنان است. از آنجایی که ایران عضو سازمان ملل متحد است و عدالت جنسیتی و اهمیت به زنان به عنوان بند 5 از اهداف هفده گانه توسعه پایدار منشور سامان ملل قرار دارد، دولت باید برای رفع تبعیض های جنسیتی تدابیر عملیاتی را بیندیشد.

دستور رئیس جمهوری در به تعویق انداختن آزمون استخدامی دولت تا چه میزان در دستیابی به عدالت جنسیتی در کشور مؤثر است؟

در حال حاضر نگاهی که به بحث جایگاه زنان در جامعه می شود، نگاهی کاملاً سیاسی است و با وجود تلاش های بی وقفه نهادهای مدنی، زنان فعال و کنشگران اجتماعی و نیز تلاش دولت یازدهم برای برقراری عدالت جنسیتی همچنان شاهد کم لطفی هایی به قشر زنان هستیم.

البته دولت یازدهم با اینکه نتوانست وزیر زن را در کابینه دولت معرفی کند اما قول دادند که در مدیریت های میانی این کمبود جبران شود، خوشبختانه نخستین سفیر زن در ایران، جایگاه معاون سازمان استاندارد و معاون وزیر نفت در دولت فعلی ایجاد شد. متأسفانه با وجود تأکید دکتر روحانی در برقراری عدالت جنسیتی، اندیشه بدنه دولت در برپایی آزمون استخدامی امسال همانند روال گذشته چیده شد که با دستور رئیس جمهوری تا زمان برقراری عدالت به تعویق افتاد.

این جهت گیری ها از سمت رئیس جمهوری لازم است، اما کافی نیست و امیدواریم که آقای رئیس جمهور با کمک به معاونت زنان و خانواده این رویکردها را که در تمام دولت ها بوده ولی به نتیجه منتج نشده است ثمربخش کند.

شما اشاره داشتید که نگاه جامعه به بحث جایگاه زنان در کشور نگاهی کاملاً سیاسی است، لطفا در این خصوص توضیح دهید؟

متأسفانه بخشی از تبعیض های نهادینه شده در جامعه علیه زنان با وجود تلاش های دستگاه ها همچنان پابرجاست و اتفاق ملموسی در رفع این معضل اجتماعی رخ نداده است. متأسفانه نگاه سیاسی که در رفع این معضل وجود دارد باعث شده که این تبعیض ها در جامعه نهادینه شود چراکه هرگاه افراد مخالف رفع معضلات باشند آن را آمیخته با نگاه سیاسی قرار می دهند. در صورتی که زنان بخواهند با کرامت انسانی و استقلال زندگی کنند نیاز به استقلال مالی دارند.

متأسفانه افرادی که در جامعه دستی بر قدرت دارند و درحاشیه ای امن برای مانع تراشی در رفع این معضلات قرار گرفته اند، استقلال مالی زنان را مساوی با مشکلات و آسیب های اجتماعی کشور می دانند و انگشت اتهام را به سوی زنان می گیرند در صورتی که بسیاری از زنان این کشور از دیرباز در شرایط سخت و حتی در نبود سرپرست خانواده و فوت شوهر نیز به تنهایی مسئولیت بار معنوی و مادی خانواده را بر دوش می کشند و متأسفانه به جای اینکه تمهیدات لازم، شرایط ارتقا و بستر امن برای این زنان اندیشیده شود عده ای تلاش در خانه نشین کردن آنها دارند و متأسفانه این تفکر غالب جامعه است.

چرا تاکنون قوانینی که در بردارنده حقوق واقعی زنان و برقراری عدالت جنسیتی است مثل قانون کار، بیمه زنان شاغل و خانه دار و افزایش زمان مرخصی زایمان، اصلاح نشده است؟

زمانی که قانون گذار قوانین حمایتی را در حوزه زنان و خانواده وضع می کند، حتماً باید بار مالی آن را پیش بینی کند تا کارفرما بتواند آن را اجرایی کند. در مجلس نمی توان قانون و تکلیف را برای سازمان ها بدون پیش بینی بار مالی وضع کرد، چراکه طرحی که بار مالی داشته باشد مغایر قانون بوده و از سوی شورای نگهبان رد می شود.

باید به دولت ها کمک  کنند تا لایحه های درستی تقدیم قانون گذاران در خصوص حمایت از زنان شود، در واقع نگاه اقتصادی و نگاه های سنتی برخی از مردان برای محدود کردن زنان در انتخاب مادر بودن یا استقلال مالی، باعث عدم برقراری عدالت جنسیتی در کشور شده است.

چرا با وجود پیشروی زنان برای کسب کرسی های دانشگاهی کشور و کسب مدارج علمی، همواره سهم شان از صندلی های اجرایی و مدیریتی کشور در مقایسه با مردان کمتر بوده است؟

هم اکنون فرصت های محدود اشتغال در کشور برای زنان دانش آموخته جوان به دلیل نرخ رشد اقتصادی (6/6-) درصد که از دولت قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است و نیز بازارهای به شدت به هم ریخته کسب و کار و تفکر غالب جامعه که هنوز مردان را ارجحیت برای دستیابی به شغل و نان آوران خانه می دانند، نشات می گیرد و همین امر باعث شده تا زنان دانش آموخته کشور از اشتغال مناسب محروم باشند.

در صورتی که در بخش ها و لایه های مختلف جامعه این امر پذیرفته شده است که زن و مرد در کنار هم و دوشادوش برای تشکیل یک زندگی سالم و تشکیل یک خانواده خوب که اساس و رکن یک جامعه است تلاش کنند، اما متأسفانه باز هم در کشور به جای حل مشکلات و رفع تبعیض های جنسیتی، فرافکنی می شود.

***

امان الله قرائی مقدم:

جامعه و حاکمیت نباید مشاغل را به مردم تحمیل کند

امــان الله قرائــی مقــدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه معتقد است: شایسته یک کشور پیشرفته نیست که لیاقت در پست های مدیریتی به جنسیت محدود شود، بنابراین اگر می خواهیم زمینه عدالت و توسعه اجتماعی در کشور برقرار شود و ایران همواره در تجارت های جهانی حضور داشته باشد، باید تمایز جنسیتی را در کشور حذف کنیم.

دستور رئیس جمهوری در به تعویق انداختن آزمون استخدامی دولت تا چه میزان در رفع تبعیض های جنسیتی در کشور مؤثرخواهد بود؟

تصمیم رئیس جمهوری کاملاً درست و بجا است، چراکه براساس تئوری بوروکراسی یکی از اصول مهم این هرم این است که انتخاب  ها باید غیرشخصی، تخصصی و همگام با رعایت قانون و مقررات باشد که متأسفانه این هرم در ایران ناقص رعایت می شود.

بنابراین نظر رئیس جمهوری بر این است که تئوری بوروکراسی کاملاً رعایت شود و لیاقت در پست های مدیریتی به جنسیت محدود نشود. اگر می خواهیم زمینه عدالت و توسعه اجتماعی در کشور برقرار شود و ایران همواره در تجارت های جهانی حضور داشته باشد، باید تمایز جنسیتی را در کشور حذف کنیم.

ما باید در گزینش های استخدامی در وهله اول به تخصص افراد توجه و از انتخاب های روابطی در کشور دوری کنیم و براساس تئوری بوروکراسی انتخاب های مدیریتی در کشور را بر مبنای تخصص، قانون و غیررابطه ای انجام دهیم. بنابراین آقای رئیس جمهور به منظور کاهش دخالت های گروه های صاحب نفوذ، تصمیم عاقلانه ای مبنی بر تعویق آزمون استخدام دولتی تا زمان برقراری عدالت جنسیتی انجام دادند.

فکر می کنید تبعیض های جنسیتی در محیط کار با چه دلایل و انگیزه هایی اعمال می شوند؟

متأسفانه افراد صاحب نفوذ در کشور روابط مداری در گزینش های استخدامی را بر ضوابط مداری ترجیح می دهند تا نفوذ خود را در سازمان ها حفظ کنند. معتقدم دستور رئیس جمهوری در کاهش انگیزه های افراد صاحب نفوذ برای این امر چندان اثرگذار نیست و این دخالت ها به رغم شایسته سالاری که مورد تأکید مقام معظم رهبری و عدالت جنسیتی مدنظر رئیس جمهوری است همچنان در استخدام پابرجاست. اما این اقدام از سوی آقای روحانی را می توان قدم مثبتی برای کاهش روابط نفوذی در نظام اداری آینده دانست.

منتقدان دستور اخیر رئیس جمهوری معتقدند در شرایطی که امروز کشورهای غربی از پدیده مشارکت شتاب آلود زنان در صنعت که باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی شده است پشیمان شده اند و در حال طرح و برنامه برای بازگشت زنان به خانه هستند، اجرای چنین برنامه هایی در کشور ضروری نیست؟ ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

اصلا این گونه نیست، کارایی زنان در برخی مشاغل اداری به مراتب بیشتر از مردان است. اگر ما بخواهیم با اعمال قوانین غلط جلوی شایسته سالاری را بگیریم این غلط است. زنان در برخی مشاغل به خصوص تدریس در بخش ابتدایی به مراتب بهتر از مردان فعالیت می کنند و در برخی مشاغل مشکل مثل معدن داری و کارهای سخت از لحاظ بیولوژیکی شاید توانایی کمتری داشته باشند اما ما هیچ گاه نباید زنان را به بهانه توانایی جسمی محدود کنیم.

در بسیاری از استان ها زنان پا به پای مردان در امور سخت کشاورزی و دامپروری فعالیت می کنند. دوره تفکرات اینچنینی که بگوییم چارچوب فعالیت زنان تنها در خانه و آشپزخانه است گذشته است. زنان در طول تاریخ فعالیت های سخت دریانوردی، تجاری و نظامی را انجام داده اند، پس اینکه بگوییم توانایی زنان در انجام برخی فعالیت ها کم است، غلط بوده است.

طبق قانون اساسی حق هر فرد ایرانی آزادی اجتماعی است. نیمی از آزادی اجتماعی، حق انتخاب شغل، تحصیل و زندگی است و همه در برابر قانون چه مرد و چه زن یکسان هستند، بنابراین جامعه و حاکمیت نباید مشاغل را به مردم تحمیل کند و طبق قانون حقوق بشر و آزادی انسان، سلب حق اجتماعی از انسان ها ممنوع است، بنابراین تئوری منتقدان دستور رئیس جمهوری کاملاً اشتباه است.