دولت و نسخه جهانی شدن

حدود یک دهه است که مسئله جهانی شدن و توسعه مبتنی بر فرآیند‌های جهانی رنگ‌وبوی دیگری به خود گرفته است. از یک‌سو پایان جنگ سرد و آغاز تحولات اقتصادی دنیا (شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی) و همچنین بروز تحولات سیاسی مختلف در دنیا از جمله حذف دیوار برلین که شاید نماد حذف مرزهای فیزیکی و شکل‌گیری اتحادیه اروپایی در برابر قدرت‌های روبه‌رشدی همچون چین، ژاپن و آمریکا بود و از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات به‌عنوان بستر و عامل توسعه اقتصادی باعث شد جهان با چالش‌های جدیدی رو به رو شود. دنیا خواه‌ناخواه پذیرفته بود که باید الگوها و نظام‌های سنتی اقتصادی را کنار بگذارد و شیوه تعامل در عرصه بین‌المللی را فراگیرد. این گرایش‌های نوین منجر به شکل‌گیری نهضت جدیدی در دنیا شد که در قالب جامعه اطلاعاتی جهانی تعاریف جدیدی برای مسائل مختلف توسعه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، علمی و غیره داشت.

برآیند این پدیده‌ها باعث شده است که فرمول‌ها و مقیاس‌های پیشرفت و توسعه برای کشور‌های مختلف در این بازار جهانی دچار دگرگونی شود و کشورها در عرضه محصول خود (فرهنگ، دانش، کالاو غیره) نه با نام و اعتبار بلکه با معیار مزیت نسبی، سرعت اطلاع‌رسانی و بازاریابی و کیفیت برتر شناسایی شوند. در این شرایط هر کشوری که بتواند مزیت نسبی بهتری را برای محصول خود ارائه دهد گوی رقابت را در این بازار بین‌المللی خواهد ربود. در این شرایط سخن گفتن از توان ملی در محصولات و جنبه ملی بخشیدن به آنها برای محصور کردن خود در باورهای محلی جای تعجب و نگرانی خواهد داشت.

شرایط اینچنینی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی در عدم توان رقابت جهانی، عدم اطمینان به بازار، نبود سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل مختلف و غیره است. نمونه این شرایط در چند سال اخیر به‌گونه‌های مختلفی تجربه شده و چالش‌های خاص خود را به دنبال داشته است. مباحث خودروی ملی، تلفن همراه ملی، لباس ملی، سیستم‌عامل ملی و این اواخر موضوع داغ اینترنت ملی از جمله مواردی هستند که در راستای طرح‌های ملی‌سازی مطرح شده‌اند.

این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها در شرایطی که کشور باوجود پتانسیل‌های متعدد از نظر منابع انسانی، اقتصادی و فرهنگی از گردونه بازی جهانی در عرصه‌های مختلف خارج شده است قابل انتظار و پیش‌بینی است اما به نظر راهکار اصولی و منطقی نمی‌آید زیرا در طول زمان باعث قرار گرفتن در محدوده کاری و اندیشه‌ای مرزهای فیزیکی کشور، فرار از واقعیت‌های اقتصاد جهانی و رشد انحصارگرایی دولتی می‌شود و درست برخلاف اصل اقتصاد عصر اطلاعات یعنی تفکر جهانی و کار محلی است.برای گریز از چنین معضلی باید نگاهی واقع‌بینانه به موضوع اقتصاد در عصر اطلاعات و پدیده جهانی شدن بیفکنیم و با ایجاد اعتماد در بازار جهانی زمینه توسعه اقتصادی را در سطح جهانی فراهم کنیم.

مسئولان و مدیران دولتی برای حرکت اصولی و آینده‌نگرانه باید با اندیشه‌ای جهانی طرح‌ها و ایده‌های خود را با استانداردهای قابل طرح در دنیا توسعه دهند و سپس به دنبال اجرای چنین طرح‌های پرهزینه‌ای باشند.تعریف مدل بهینه‌تر و هماهنگ با ساختار مدل‌های توسعه‌ای موجود در دنیای امروز نیازمند فراگیری قواعد بازی جهت دستیابی به نسخه مناسب‌تری برای مدل توسعه دانایی‌محور کشور در فرآیند جهانی شدن است.

کارشناس فناوری اطلاعات