انتظارات بخش خصوصی در سال پایانی دولت بررسی می شود / دولت یازدهم در یک چهارم نهایی

دولت یازدهم دولتی بود که اهداف اقتصادی را در صدر شعارهای تبلیغاتی خود مدنظر داشت و پس از روی کار آمدن، تلاش های زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی انجام داد. اما مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت دولت قبل در کنار تحریم ها بیش از انتظار بود و انتظارات مردم و فعالان بخش خصوصی بیش از آنچه در توان دولت بود رقم خورد.

دولت با توافق هسته ای و رفع تحریم ها مهم ترین قدم را در جهت رفع مشکلات اقتصادی برداشت اما بی شک هر تغییر و شکوفایی زمان بر است و صبر مردم و فعالان اقتصادی در پی سال ها فشار، اندک و متاسفانه تلاش های بنیادین دولت چندان مورد توجه قرار نگرفت.

هر چند به هر حال دولت به دلیل ملاحظات سیاسی نیز نمی توانست برخی اقدامات را عملیاتی کند و این عامل سبب دلخوری بیش از پیش فعالان بخش خصوصی شد. اکنون دولت سال پایانی خود را طی می کند و با نزدیک بودن انتخابات همچنان ملاحظات سیاسی سبب می شود که دولت نتواند آنچه به واقع به آن باور دارد را عملیاتی کند؛ تغییراتی که با رفع مشکلات حالا نیاز به اقدامات شجاعانه دارد که اغلب کارشناسان معتقدند احتمال عملیاتی شدن این اقدامات پس از پشت سر گذاشتن انتخابات دور دوازدهم و روی کار آمدن دولت روحانی محتمل تر است.

اما به هر حال سال پایانی، سال مهمی در کارنامه دولت است و زمانی است که دولت در دست دارد تا توانمندی های خود را در رفع مشکلات بروز دهد. از این رو سراغ فعالان بخش خصوصی رفتیم تا ببینیم انتظارات این بخش در ماه های باقی مانده از دولت یازدهم چیست؟

***

محمود نجفی سهی:

کنترل واردات

محمود نجفی سهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی معتقد است که واردات مهم ترین عامل صدمه به تولید کننده داخلی است که لازم است کنترل شود.

با توجه به اینکه دولت سال پایانی خود را می گذراند توقع و انتظارات بخش خصوصی در این فرصت باقی مانده از دولت یازدهم چیست؟

به نظر من مهم ترین کاری که دولت در فرصت باقی مانده باید انجام دهد این است که واردات را کنترل کند. اگر منابع مالی نیز به تولید بدهند با توجه به واردات که بازار را اشغال کرده نمی توانند کمکی به بخش تولید کنند. اکنون بحث های زیادی در حوزه قاچاق مطرح می شود، اما همه مشکل تولید ما بحث قاچاق نیست و بخش عمده آن به واردات بازمی گردد.

ما هم مشکل قاچاق کالا داریم و هم مشکل واردات بی رویه کالا و لازم است که در کنار جلوگیری از قاچاق کالا واردات نیز ساماندهی شود. رهبری یک بار در روز کارگر و بار دیگر به تازگی به این مسئله اشاره کرد که اگر کالایی در داخل تولید می شود ما نیاز به واردات نداریم اما متاسفانه به این صحبت ها توجهی نشد.

هرچند تولید ما با مشکل نقدینگی رو به رو است، اما اگر این مشکل نیز حل شود همچنان بخش تولید با مشکل فروش بازار روبه رو خواهد بود. در نتیجه این دو مسئله لازم و ملزوم هم هستند و اگر نقدینگی تامین می شود مشکل بازار را هم باید حل کرد وگرنه اگر تولید صورت گیرد اما در انبار انباشته شود چه ارزشی دارد.

آیا تنها دولت عامل واردات است یا خود بخش خصوصی که در حوزه واردات فعال است نیز در این حوزه مسئول است؟

هم دولت این روند را تشویق می کند و هم عده ای در بخش خصوصی تمایل به واردات دارند. حقیقت امر این است که قیمت تمام شده تولید ما بالاست. دلیل آن هم این است که هزینه هایی که بر تولید وارد می شود هزینه های زیادی است. دولت اگر بخواهد شرایط را رقابتی کند لازم است که هزینه ها را کم کند تا تولید ما توجیه اقتصادی داشته باشد.

بخشی از آن مسئولیت تولید کننده است که تا جایی که می تواند از هزینه ها بکاهد، اما این هزینه ها درصد کمی از هزینه هایی که قیمت تمام شده را بالا می برد در برمی گیرد. هزینه های مالی و بانکی ما خیلی بالاست، نرخ مالیات با توجه به مالیات بر ارزش افزوده بالاست و در کنار این 25 درصد سود نیز مالیات داده می شود که همه اینها بر قیمت تمام شده اثر می گذارد.

واردات با تعرفه های پایین انجام می شود، در کنار اینکه قیمت کالاهای وارداتی از چین که حجم بالایی از واردات ما را به خود اختصاص داده به دلیل یارانه های زیادی که در چین به تولید کننده می دهند بسیار پایین است بنابراین تولید داخلی قدرت رقابت با چنین کالاهایی را ندارد.

در نتیجه لازم است هزینه تولید کاهش پیدا کند و واردات کالا 100درصد کنترل شود در حوزه لوازم تحریر و لوازم منزل ما 75درصد واردات داریم در حالی که اینها چیزی نیست که در داخل امکان تولید نداشته باشد.بنابراین واردات بی رویه مهم ترین مشکل بخش خصوصی و تولیدی کشور است که لازم است با کنترل های لازم از ادامه آسیب آن به تولید داخلی جلوگیری شود.

***

ابوالحسن خلیلی:

تسهیل فضای کسب و کار

ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی معتقد است دولت باید در سیاست های خود در جهت تسهیل فضای کسب و کار قدم بردارد.

با توجه به اینکه دولت یازدهم سال آخر خود را طی می کند، شما به عنوان فعال بخش خصوصی چه انتظاری از این دولت در سال پایانی دارید تا در حوزه بخش خصوصی عملیاتی شود؟

البته این زمان کمتر از یک سال است و حالا بهتر است بگوییم ماه های پایانی، آنچه مسجل است دولت در بخش اقتصادی توفیقاتی نداشته است. رکود چشمگیر سبب شد تا ما رشد خوبی را در اقتصاد شاهد نباشیم. به نظر می آید دولت در چند ماه باقی مانده لازم است تصمیمات عاجل تری را در این حوزه بگیرد. البته این موضوع با سیاست دولت ها در سال پایانی که درگیر مبارزات انتخاباتی و بحث های سیاسی هستند منافات دارد و سخت خواهد بود.

فکر می کنید دولت در فرصت باقی مانده چه تصمیم هایی لازم است اتخاذ کند؟

به نظر می آید تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر دارد. متاسفانه تیم اقتصادی دولت که در این سه سال و اندی سیاست اقتصادی دولت را رقم زده اند سیاست های شان سبب رکود شده است. نکته بعدی ایجاد رونق در بازار است که هر چند دولت پس از سیاست کارت های اعتباری که موفقیت آمیز نبود کارت های طلایی و نقره ای را از سوی بانک مرکزی برای مشتری ها در نظر گرفته است، این سیاست نیز فکر نمی کنم اثر گذار باشد.

آنچه اثر گذار است تسهیل فضای کسب و کار است که متاسفانه هر چند دولت با استناد به آمارهای بین المللی معتقد است فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده اما حقیقت غیر  از این است. این بهبود ناشی از تغییر شاخص هایی است که در نظرسنجی ها اتفاق افتاده و در واقع این اتفاق نیفتاده است.

در همین هفته نیز 4درصد مالیات علی الحساب را برای کالاهای وارداتی ایجاد کردند که این مسئله نه تنها هیچ تسهیلی در فضای کسب و کار ایجاد نمی کند که سبب نوعی سردرگمی در بحث واردات چه کالاهای مصرفی و چه واسطه ای می شود، بنابراین انتطار این است که در تیم اقتصادی دولت در فرصت باقی مانده بازنگری شود و ساختار جدیدی برای این تیم تعریف شود. مورد دوم نیز اتخاذ تصمیم هایی است که مخل کسب و کار نباشد، زیرا در گذشته با وجود ادعای دولت بر اتخاذ تصمیم هایی که سبب تسهیل فضای کسب و کار شود این تسهیلات ایجاد نشده است.

با توجه به اینکه خودتان هم اشاره کردید در این زمان اندک بعید است دولت تیم اقتصادی اش را تغییر دهد، با همین تیم اقتصادی به نظر شما دولت چه راهکارهایی را برای تسهیل فضای کسب و کار باید اتخاذ بکند؟

تا تیم عوض نشود بعید است تغییری ایجاد شود. دکترین اقتصادی که دولت براساس آن رفتار کرده است پایه دکترین افرادی شکل گرفته که تیم اقتصادی دولت را تشکیل داده اند. ادامه حضور این افراد در تیم اقتصادی دولت به معنای ادامه روش های گذشته است که تاکنون گشایشی ایجاد نکرده است، بنابراین تا این تیم هست نمی توانیم شاهد تغییر در ساختار اقتصادی دولت باشیم.

***

مجید رضا حریری:

دولت در فرصت باقی مانده کوچک شود

مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که دولت باید یارانه ها را قطع، ارز را تک نرخی و خودش را کوچک کند تا نشانه های بهبود اوضاع مسجل شود.

با توجه به اینکه دولت یازدهم سال پایانی خود را طی می کند و با توجه به اینکه در مبارزات انتخاباتی بیشترین توجه به مسائل سیاسی است، فکر می کنید دولت در فرصت باقی مانده در حوزه بخش خصوصی چه می تواند انجام دهد؟

من معتقدم دولت در آغاز به کار با یک خوش بینی کاذب کارش را آغاز کرد. دولت دو پایه اساسی برای سیاست اقتصادی خود در نظر گرفت. یکی از محورها موضوع مناقشه هسته ای بود که معتقد بود ظرف پنج شش ماه می تواند مناقشه هسته ای را حل کند و بازار ایران را با بازارهای بین المللی پیوند دهد و اقتصاد کشور را از حالت ایزوله و تحریم دربیاورد که متاسفانه به هر دلیلی موفق نشد و ما همچنان از تحریم ها به صورت کامل رها نشده ایم.

دومین پایه ای که دولت در نظر گرفته بود، فروش نفت 70دلاری بود و این امید وجود داشت که با درآمدهای نفتی بازار صادراتی حاصل از رفع تحریم ها را به روزی 2میلیون بشکه می رساند و این دو پایه سبب درآمد ارزی بالایی برای دولت می شد که می توانست مشکلات اقتصادی را سر و سامان دهد.

متاسفانه این دو پایه محقق نشد که دولت هم در این دو عامل مقصر نبود و سیاست های بین الملل سبب شد تا این سیاست کار نکند و این خارج از کنترل دولت بود. اما ایرادی که به دولت وارد بود، این بود که چرا دولت فقط این گزینه را در نظر داشت و سناریو های دیگری در جهت شکست این سناریو آماده نکرده بود.

اما به هر حال نمی توان دستاورد های دولت را در حوزه اقتصاد نادیده گرفت، مثل کاهش تورمی که اتفاق افتاد!

بله، آنچه به عنوان دستاورد دولت می توان به آن اشاره کرد، کاهش تورم است. اما اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم بار تورمی زمانی که تورم به 48درصد رسیده بود ناشی از زمانی بود که ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرده و اوج تحریم ها بود.

بنابراین این کاهش تورم در هر دولتی اتفاق می افتاد و به 28درصد می رسید. به هر حال دولت به درستی تشخیص داده بود که باید تورم را مهار کند. اما به نظر می آید این بیهوشی مصنوعی که برای معالجه اقتصاد دادند از آنجا که خیلی طولانی مدت شد، تبدیل به کمای دائم شد که اگر از این کمای دائم خارج شود درگیر ضایعات مغزی فراوانی می شود. تداوم رکود سبب آسیب به اقتصاد شده است.

اما آنچه در حوزه اقتصاد اهمیت دارد و دولت تاکنون انجام نداده و این فرصت را دارد که انجام دهد این است که خودش را کوچک و بدهی هایش را پرداخت کند. اگر دولت در فرصت باقی مانده این دو کار را انجام دهد تا حدی از مشکلات اقتصادی این روز ها کاسته می شود. متاسفانه دولت بدنه پر خرجی دارد که تاکنون اقدامی برای کوچک کردن آن انجام نداده است.

چه این دولت و چه دولت های دیگر به دلیل آنکه از ابتدایی که روی کار می آیند نگران انتخابات بعدی هستند، جسارت هیچ اقدام شجاعانه ای را ندارند و برای همین دولتی جسارت نمی کند تا بدنه خود را کوچک یا مثلا یارانه ها را قطع کند. اگر این دولت یارانه ها را قطع، ارز را تک نرخی و خودش را کوچک کند به عقلای قوم نشانه ای از بهبود اوضاع می دهد.