رشد ناپایدار عامل تضعیف پایداری بخش خارجی اقتصاد ایران

با توجه به اعمال تحریم‌ها از سوی دولت‌های غربی و در تنگنا قرار گرفتن اقتصاد، اصطلاح اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری طرح شد. متاسفانه کارشناسان اقتصادی کمتر توانسته‌اند با استفاده از اصول علمی، در تدقیق ابعاد و تفصیل راهبردهای تشکیل‌دهنده مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهارنظرهای کارآمدی داشته باشند. به گزارش فصلنامه روند، یک پژوهش دانشگاهی پس از بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی، پایداری بخش خارجی اقتصاد را به صورت ویژه مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این پژوهش (مطابق با ادبیات موضوع) نشان می‌دهد، اولا تمامی شاخص‌ها در یک کشور خاص نتایج مشابهی ارائه نمی‌دهند،‌ ثانیا یک شاخص باید با توجه به ویژگی‌های اقلیمی، سیاستی، اقتصادی هر کشور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؛ مهم‌تر آنکه بررسی شاخص‌های پایداری تنها منوط به بررسی بخش خارجی نبوده و باید در تمامی ابعاد نظیر نظام مالی و بودجه دولت نیز بررسی شود تا اظهارنظر در مورد وجود پایداری یا نبود آن امکان‌پذیر شود.

بازه برای نرخ واقعی ارز، شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد و میزان نوسان نرخ ارز، با توجه به میزان اهمیت فروش بانک مرکزی در بازار و میزان منابع قابل دسترس بانک مرکزی  به‌منظور کنترل بازار ارز امکان‌پذیر نیست. در بحث پایداری حساب جاری عموما اگر کسری حساب جاری حدود 3درصد تولید ناخالص داخلی باشد، این حساب پایدار محسوب می‌شود. با این وجود، این معیار در اقتصاد ایران به دلیل داشتن مازاد مداوم حساب جاری و کنترل واردات حتی در مواردی که کاهش قیمت نفت یا تحریم‌ها، صادرات نفتی را محدود می‌کند، مصداق پیدا نمی‌کند.

از یک سوی به دلیل عدم محاسبه حساب جاری غیرنفتی به ریال توسط بانک مرکزی مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی وجود ندارد و از سوی دیگر، محاسبه حساب جاری غیرنفتی با توجه به محوریت نفت در اقتصاد تصویری نامناسب را ارائه می‌دهد. در مبحث شاخص مالی نیز اشاره شده است که بالاتر بودن اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نشانه پایداری است، با این وجود، به دلیل اندک بودن حجم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران نمی‌توان بالا بودن سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را منحصرا دلیل پایداری برشمرد.

در بخش مبانی نظری رشد پایدار بالای 3درصد معیاری برای سنجش پایداری بخش خارجی بوده است. با توجه به ناپایداری رشد در سال‌های اخیر در یک بازه مشخص و منفی شدن آن در سال 1391 نمی‌توان بخش خارجی اقتصاد را از حیث این معیار پایدار دانست. همچنین، همان‌طور که در مبانی نظری موجود در این زمینه اشاره شد، می‌توان دریافت که در این زمینه به درصد مشخصی در قالب شاخص اشاره نشده و صرفا این شاخص با توجه به شرایط سیاسی و اقلیمی هر کشور به صورت خاص بررسی شده و در نهایت، بررسی تمرکز تجاری در ایران نشان می‌دهد، سهم عمده‌ای از مراودات ما با دنیای خارج با تعداد معدودی از کشورهاست که می‌تواند ما را در این زمینه بسیار آسیب‌پذیر کند.

این پژوهش شاخص‌های پایداری بخش خارجی چهار دسته کلی شاخص‌های تحولات بازار ارز، شاخص‌های حساب جاری و مالی، شاخص‌های بدهی و رشد اقتصادی و در نهایت شاخص درجه باز بودن اقتصاد و تمرکز تجاری طبقه‌بندی شده است. بررسی شاخص‌های تحولات بازار ارز نشان می‌دهد به دلیل هیجانات شدید چند ساله اخیر بازار موازی، بررسی شاخص‌ نرخ ارز واقعی (که از اصلی‌ترین شاخص‌ها در زمینه بررسی پایداری بخش خارجی است) باید با احتیاط همراه باشد.

از سوی دیگر، اقدامات بانک مرکزی در جهت کاهش شکاف نرخ ارز در بازار رسمی و موازی در کنار کاهش نوسان بازار ارز و دخالت در بازار به منظور جلوگیری از اعمال فشار هیجانات به افزایش نرخ ارز از مهم‌ترین اقدامات در جهت حفظ پایداری بخش خارجی بوده است. بررسی شاخص‌های حساب جاری و مالی نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی کشور به شدت به نفت و عواید حاصل از صادرات نفتی وابسته است. شوک‌های قیمتی نفتی می‌تواند پایداری بخش خارجی اقتصاد را تا حد زیادی دچار دگرگونی سازد.

از سوی دیگر، تحریم‌های دولت‌های غربی و تنگ‌تر شدن گلوگاه مبادلات مالی به افزایش دوره زمانی دریافت وصولی‌ها و عواید حاصل از صادرات منجر شده که به خودی خود مقام پولی را در زمینه سیاست‌گذاری با مشکل جدی مواجه می‌کند. توجه بیشتر به تولید و رشد صادرات غیرنفتی می‌تواند با کاهش وابستگی ایران به نفت و عواید حاصل از فروش آن، پایداری بخش خارجی را بهبود بخشد.

بررسی اجمالی تعهدات در ایران حاکی از پایین بودن نسبت بار بدهی و وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها در زمینه استفاده از بازارهای بین‌المللی مالی است که کاهش آنها می‌تواند به جذب سرمایه و ورود به بازارهای سرمایه جهانی در بلندمدت کمک کند. بررسی شاخص‌های مربوط به تمرکز تجاری، حاکی از وابستگی شدید تجاری (گمرکی) به چند کشور خاص بوده که وجود هر گونه شوک در مراودات با این کشورها پایداری خارجی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

محقق دایره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی